في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار مهدي آشنا إلى قرارات التشكيل الحكومي الأمني ​​للكيان الصهيوني رداً على لجوء السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية للمطالبة بإنهاء الاحتلال الصهيوني، موضحاً: “في اليوم الأخير من العام الماضي، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من هذه المحكمة إبداء رأيها في استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية بعد 60 عاماً، بموجب القوانين الدولية. ويجدر بالذكر أنه منذ عام 2014 وبعد حرب ذلك العام ضد غزة والأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني، تقدم الفلسطينيون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابع: “قد تمت متابعة هذه الشكوى، ومؤخراً أكدت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر في هذه القضية وأعلنت أنها ستبدأ تحقيقاتها قريباً، لكن بدء هذه التحقيقات والإجراءات الواجب اتخاذها لا تزال غير مؤكدة. موضوع هذه الشكوى ليس الاحتلال، بل هي بشأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.

وقال الخبير في شؤون غرب آسيا: “اتخذ الفلسطينيون هذا الإجراء لمتابعة قضية فلسطين بجدية أكبر على المستوى الدولي، بسبب تشكيل الحكومة الصهيونية الراديكالية واليمينية الجديدة التي تولت السلطة واتخذت إجراءات لضم أجزاء من الضفة الغربية. يمكن لشكوى الفلسطينيين أن تثير مخاوف خاصة للكيان الصهيوني؛ لأن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها ممارسة صلاحيتها للنظر في مسألة ما إلا عندما يصرّح كلا طرفي النزاع بموافقتهما على الأمر؛ لكن لم يصبح الكيان الصهيوني ولا حتى الولايات المتحدة عضواً في هذه المحكمة. لهذا السبب، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات إلا في الأراضي الفلسطينية، ولأن الكيان الصهيوني ليس عضواً فيها، فإن تنفيذ الأحكام الصادرة أمر مكتنف في الغموض”.

وذكر آشنا أن محكمة العدل الدولية هي إحدى أركان الأمم المتحدة، مضيفاً: “لقد وافق الكيان الصهيوني بالفعل على الامتثال لنتائج التحقيقات والقواعد القانونية الخاضعة لاختصاص هذه المحكمة. يمكن أن يكون لهذه القضية عواقب وخيمة على هذا الكيان”.

وبيّن أن قرار هذه المحكمة استشاري وليس للجمعية العامة والمحكمة سلطة تنفيذه، موضحاً: “لكن إذا صدر قرار ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين فقد يكون لذلك عواقب سلبية لإسرائيل وقد يعتبر استمرار الاحتلال الصهيوني غير قانوني وأمر مخل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. سيعلن هذا القرار الخطوة الإسرائيلية ضماً فعلياً وغير قانوني يجب عكسه، ويمكن حتى أن يوصي إلى محكمة الجنايات بمتابعة تحقيقها في جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني؛ الأمر الذي يثير قلق هذا الكيان؛ لأنه قد تصدر قرارات بملاحقة مسؤولي هذا الكيان”.

وأضاف الخبير في شؤون غرب آسيا: “يمكن لإصدار قرار لصالح الفلسطينيين أن يتسبب في موجة جديدة من الحظر على البضائع المصنعة في الأراضي المحتلة، وقد تكون هناك قيود على تنقل دبلوماسيي الكيان الصهيوني في دول أخرى”.

وأوضح آشنا أن هذا القرار يمكن أن يحرّض على العنف بين الكيان الصهيوني والمستوطنين والفلسطينيين ويكثف عمليات المقاومة للفلسطينيين، مشيراً: “رغم ذلك، لدى الكيان الصهيوني وسائل للتعامل معه وسيحاول فرض موقفه على قضاة المحكمة من خلال حلفائه والمنظمات غير الحكومية”.

وذكر: “التصويت الذي جرى في ديسمبر/ كانون الأول قبل أسابيع كان أولياً. في التصويت الأولي، تم إدلاء عدد أكبر من الأصوات ضد إسرائيل، لكن في إعادة التصويت، أتيحت الفرصة لممثلي هذا الكيان لتقليص الأصوات لصالح تحقيق محكمة العدل من خلال تحركات دبلوماسية مع الدول الحليفة والإفريقية. لا يزال من الممكن إجراء هذه التحركات ويكون لها تأثير على قرار القاضي، بحيث لا يشكل القرار الصادر ضغطاً كبيراً على الكيان الصهيوني”.

ووصف الخبير في قضايا غرب آسيا الإجراءات التي وضعتها إسرائيل على جدول الأعمال ضد السلطة الفلسطينية بأنها صارمة، قائلاً: “هذه الإجراءات تخلق الكثير من الضغط ضد السلطة الفلسطينية، وتؤثر على أعمال الإنشاء الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك تقتطع جزءاً من مبالغ الضرائب التي يجب على الكيان الصهيوني دفعها للسلطة الفلسطينية لدفعها كتعويض للمستوطنين اليهود وجنود الكيان الصهيوني الذين تعرضوا لهجوم من قبل الفلسطينيين في عمليات المقاومة المختلفة”.

واعتبر آشنا تعليق بطاقات التنقل بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة، والتي تستخدمها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، من بين قيود أخرى فرضها الكيان الصهيوني وتابع: “الحكومة الصهيونية الجديدة تريد أن تظهر أنها لن تقدم أي تنازلات للفلسطينيين وإن متابعة قضايا مثل تقديم الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيسبب تداعيات إضافية على الفلسطينيين”.

وأكد: “لا خيار أمام الفلسطينيين سوى المضي قدماً في قرارهم، ولن يتنازلوا عن متابعة الشكوى. خيبة أمل تيار المساومة قد تزيد من موجة أعمال العنف والمواجهات وتجلب تداعيات سلبية جداً. كما من شأنه أن تضر كذلك بعملية التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية”.

واختتم آشنا قائلاً: “السعودية هي المرشحة التالية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ومن شأن مثل هذا القرار وتداعياته التي قد تؤجج العنف، أن يخلق المزيد من العقبات أمام التعاون بين السعودية وإسرائيل. يمارس الكيان الصهيوني ضغوطاً كبيرة على السلطة الفلسطينية للتخلي عن مساعيها لمتابعة القضية الفلسطينية دولياً والشكوى التي رفعتها، لكن يبدو أن هذه الضغوط ستضر أكثر بهذا الكيان”.