ذكر مسعود براتي، الخبير في قضايا الكيان الصهيوني، في حوار مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: في الأيام الأولى للحرب، نشر البنك الدولي تحليلاً وأعلن أن اقتصاد الكيان الصهيوني سينكمش بنحو 10% نتيجة الحرب؛ ولكن يبدو أن هذا الرقم سيرتفع مع استمرار الحرب.

وعن المشاكل الاقتصادية التي سببتها الحرب للكيان الصهيوني، قال: المشكلة الأولى هي تعطل صناعة السياحة في الكيان الصهيوني، والتي تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية لهذا الكيان، والآن انخفضت بشكل كبير بسبب الحرب.

وتابع قائلاً: القضية الثانية هي إخراج حوالي 200 ألف شخص من العجلة الاقتصادية للكيان الصهيوني الذين كانوا يعيشون في محيط قطاع غزة والمستوطنات المحيطة بالقطاع. وقام هؤلاء الصهاينة بإخلاء جميع المستوطنات، وهذا يعني أن حكومة الكيان الصهيوني مضطرة لنقلهم إلى مناطق ومدن أخرى وإيواءهم وتغطية نفقاتهم. وتتسبب هذه القضية في ضغوط اقتصادية أكبر على الكيان الصهيوني.

وأوضح براتي: بالإضافة إلى الحرب، فإن التكلفة غير المباشرة لجلب 300 ألف جندي احتياطي إلى ساحة المعركة تعني إخراجهم من العجلة الاقتصادية، الأمر الذي سيفرض تكاليف إضافية على اقتصاد الكيان الصهيوني. ولذلك، فإن العجز في ميزانية الكيان الصهيوني سيكون كبيراً جداً في العام المقبل، وكلما طالت الحرب، زادت المشاكل الاقتصادية لهذا الكيان.

وتابع هذا الخبير: التكاليف الاقتصادية للكيان في ظروف الحرب وأيضاً تكلفة أدوات الحرب مثل القبة الحديدية باهظة جداً. أحد العوامل التي أجبرت الكيان الصهيوني دائماً على إنهاء الحرب مبكراً هو الضغط الاقتصادي.

وقال براتي: إن أحد عوامل تخفيف الضغوط الاقتصادية على الكيان الصهيوني كانت المساعدات الأمريكية والأوروبية منذ بداية الحرب. هذه المساعدات كثرت لدرجة أنها أزعجت أوكرانيا جداً، لأنه مع بداية حرب غزة، تضاءلت المساعدات الغربية لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، وأغلب هذه المساعدات تذهب إلى الكيان الصهيوني.

وأضاف: في الأساس، أحد العوامل التي حالت دون انهيار اقتصاد الكيان الصهيوني هي المساعدات الخارجية التي تقدم للكيان سنوياً، والتي زادت بالفعل بعد حرب غزة.

في رده على التساؤل حول التحديات التي واجهتها أمريكا بسبب حرب الكيان الصهيوني؛ قال هذا الخبير: من بين التحديات، توقف المشاريع الإقليمية للولايات المتحدة في الممر الهندي العربي الصهيوني – الذي يعتبر من المشاريع المنافسة لمبادرة الحزام والطريق الصينية – إلى حد كبير، والمشاريع الاقتصادية في المنطقة التي كان من المفترض أن تكتمل من خلال عملية تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والسعودية، واجهت بعض المشاكل.

وتابع براتي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، كلما استمرت الحرب، كلما زاد احتمال أن تتحول إلى حرب إقليمية. وإذا تحولت هذه الحرب إلى حرب إقليمية فإن التكاليف ستتضاعف وسيضر ذلك بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة في المنافسة والمواجهة مع الصين وروسيا.

واعتبر في الوقت نفسه عدم قطع التعاون الاقتصادي لبعض الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني موضع انتقاد جدي وقال: العديد من الدول الإسلامية مثل تركيا أو الإمارات اتخذت مواقف قوية ضد الحرب وجرائم الكيان الصهيوني في غزة، ولكن لم تغيّر كثيراً في علاقاتهم الاقتصادية مع هذا الكيان. وهذا يجعل الكيان الصهيوني يدرك أن احتجاجاتهم ليست جادة.

وأضاف براتي: في حرب 1973 فرضت الحكومات العربية حظراً نفطياً على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وفي الوقت نفسه، تسبب هذا الإجراء في ارتفاع أسعار النفط 24 ضعفاً، وشكل هذا الموضوع ضغطاً على الأمريكان وحتى على الكيان الصهيوني نفسه، بحيث لم تستمر الحرب أكثر من 20 يوماً. وعندما لا تكون هناك إرادة مماثلة في الوضع الحالي، يمكن للكيان الصهيوني أن يواصل الحرب من خلال تلقي مساعدات مختلفة من أمريكا وأوروبا.

وأشار هذا الخبير: أن اقتصاد الكيان الصهيوني سيعاني من الهشاشة وستظهر هذه المشكلة في عام 2024 في معدل البطالة والتضخم وعجز الميزانية.