زهراء أصغري ـ باحثة في العلاقات الدولية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، فرض الأحكام العرفية في خطاب غير متوقع للأمة. حدث هذا الأمر لأول مرة منذ نصف قرن وترك الشعب في حالة صدمة ودهشة. وأشار يون إلى أن “القوى المناهضة للوطنية” وتهديدات كوريا الشمالية هي السبب في اتخاذ هذا الإجراء. ورد البرلمان الكوري الجنوبي بسرعة على هذه الخطوة، حيث ألغى المشرعون حظر التجوال في أقل من بضع ساعات في جلسة استثنائية. مما دفع الرئيس الكوري الجنوبي، في النهاية، للرضوخ لقرار البرلمان وأمر بإلغاء الأحكام العرفية.

تم تعليق “يون سوك يول” من منصبه بعد المساءلة الأخيرة، وأمام المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية فترة 180 يوماً لاتخاذ قرار بشأن مستقبله السياسي. ويمكنها أن تصادق على إقالة “يون سوك يول” أو إعادته إلى منصبه.

بعد أن رفض “يون سوك يول” الاستقالة بناءً على الطلب الذي قدمه حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، تم طرح خيار المساءلة على طاولة أعضاء البرلمان. على الرغم من أن الموافقة على عزل الرئيس لم يكن بالأمر اليسير، إلا أن القرار تم اتخاذه الآن. ومع ذلك، وبعد موافقة البرلمان على المساءلة، يجب أن تتخذ المحكمة الدستورية القرار النهائي. حيث عليها أن تثبت أن الرئيس ارتكب انتهاكات جسيمة. في هذه الحالة، سيتم عزله من منصبه. بالطبع، يمكن لهذه المحكمة أن تقرر أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء غير دستوري، وفي هذه الحالة سيبقى الرئيس في منصبه.

إذا تسببت إجراءات مثل فرض الأحكام العرفية وإلغائها في استياء واسع النطاق بين الناس، فقد تمارس ضغوطاً اجتماعية على أعضاء البرلمان وتجبرهم على دعم قرار عزل الرئيس. في الوقت نفسه، نظراً إلى أن حزب سلطة الشعب في كوريا الجنوبية لديه أغلبية الأصوات، فلن تتم عزل الرئيس دون موافقة الحزب. لذلك، يجب على حزب المعارضة الذي يسعى إلى المساءلة أن يستفيد بشكل شامل وفعال من الخلافات الداخلية داخل الحزب الحاكم من أجل لفت انتباهه بطريقة أو بأخرى إلى هذه القضية من خلال ممارسة النفوذ. ومن الأمور التي قد تسهل عمل المعارضة في هذا الصدد مسألة المعارضة العلنية والوطنية لعمل الرئيس في إعلان الأحكام العرفية. لذلك، إذا فقد الحزب الحاكم الدعم الشعبي واتسعت الانقسامات داخل الحزب، فمن المرجح أن يوافقوا على عزل “يون سوك يول” ويتوقفون عن دعمه.

ومن الممكن أيضاً إذا ما حدثت أزمة في الوضع السياسي الداخلي وتزايدت الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية تجاه الرئيس، فإن الحزب الحاكم سيذهب في اتجاه مطالبة الرئيس بالاستقالة. وسيتم اتخاذ مثل هذا القرار إذا أصبح احتمال عدم الاستقرار والانهيار السياسي في البلاد أقوى، ومن أجل منع هذا الحدث والحفاظ على الصورة السياسية لكوريا الجنوبية، يضطر الرئيس إلى الاستقالة.

مع إقرار مساءلة الرئيس، يبدأ على الفور عمل حزب المعارضة، حيث يجب أن يكون قادراً على إقناع عدد كاف من ممثلي الحزب الحاكم بدعم المساءلة. وإذا كانت هناك خلافات في وجهات النظر داخل الحزب الحاكم حول أداء الرئيس، فقد يمنح هذا الوضع حزب المعارضة فرصة للنجاح في المساءلة.

وفي الوقت نفسه، لم تخلو ردود الفعل الدولية، وخاصة من جهة الولايات المتحدة وحلفاء كوريا الجنوبية الآخرين، تجاه الأزمة السياسية من التأثير في تصعيد الأجواء. وبما أن كوريا الجنوبية حليف مهم للولايات المتحدة، فمن الطبيعي دعم الاستقرار السياسي في البلاد، لكن دعم الاستقرار لا يعني بالضرورة دعم الحزب الحاكم والرئيس الحالي، لأن استمرار وجود “يون سوك يول” قد يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار. لذلك، يبقى أن نرى في أي اتجاه ستتحرك العملية السياسية والاجتماعية في كوريا الجنوبية في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ورغم أن التصويت على عزل الرئيس قد تم في البرلمان، ومن الممكن قانونياً عزل الرئيس، إلا أن نجاح هذا الأمر يعتمد على الدعم الضروري والكافي من البرلمان والمحكمة الدستورية. ونظراً الى أن الحزب الحاكم يتمتع بالأغلبية في البرلمان، فمن المؤكد إن عزل “يون سوك يول” سوف لن يكون أمراً سهلاً، ما لم يعاني الحزب الحاكم من انقسامات خطيرة داخل صفوفه أو يزداد الضغط الاجتماعي.