في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور فرهاد وفائي فرد إلى الأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش في العراق في الأسابيع الماضية وتحذيرات الجهات المحلية والدولية بشأن تحركات هذه الجماعة، موضحاً: “لتحليل هذه الأعمال، يجب الأخذ في الاعتبار المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. على الصعيد الداخلي لداعش، بالنظر إلى مقتل زعيم الجماعة السابق أبو حسن الهاشمي وأعلان شخص باسم أبو حسين الحسيني الخلافة، يأتي جزء من هذه التحركات كنتيجة للتغييرات الداخلية والضرورات العملياتية للزعيم الجديد، لضخ دم جديد في شرايين الجماعة”.

وتابع: “من الناحية التكتيكية، نرى أن معظم العمليات التي نُفِّذت في الآونة الأخيرة كانت من خلال تفجير عبوات ناسفة بالقرب من مقرات قيادة الشرطة وقوات الأمن العراقية؛ على سبيل المثال، في كركوك وشمال بغداد. بشكل عام، يتحرك داعش في هذا الاتجاه خلال الفترات التي يعجز فيها عن الاستيلاء على الأراضي”.

ولفت الخبير في شؤون العراق إلى آثار التطورات الداخلية في العراق والقضايا الإقليمية على تحركات داعش الأخيرة، قائلاً: “منذ عدة أشهر، نشهد بوادر اضطرابات في بعض دول المنطقة مثل لبنان والعراق وسوريا والأردن. الطابع الأمني والاقتصادي في هذه الاحتجاجات ملحوظ تماماً. إن ارتفاع سعر الدولار في هذه الدول خلال الأسابيع الماضية، ومشاكل المعيشة ونقص الوقود والكهرباء والاحتجاجات الناجمة عنها لها آثار على الوضع الأمني​​ وبالتالي، تخلق الثغرات الأمنية بدورها بعض الاضطرابات. يمكن أن تكون الاحتجاجات الشعبية فرصة لتسلل الجماعات الإرهابية”.

وأردف وفائي قائلاً: “في العراق، نُفِّذت معظم العمليات التي قام بها داعش أو خلاياه النائمة خلال هذه الفترة في المحافظات التي شهدت خلافات بين القوات الأمنية والجيش العراقي من جهة وقوات الإقليم من جهة أخرى. بطبيعة الحال، تؤدي هذه الخلافات إلى ثغرات أمنية، وتشير الأدلة إلى أن هذه العمليات تستمر وربما تتوسع”.

وفي ما يتعلق بانعكاسات التطورات الدولية على تحركات داعش، صرح: “في كل حقبة يصل فيها الديمقراطيون إلى السلطة في الولايات المتحدة، تشتد عادة تطورات مثل الاضطرابات والثورات الملونة وأنشطة الجماعات الإرهابية في البلدان المستهدفة، وخاصة في منطقة غرب آسيا. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب العلاقات المتنامية التي تسعى الصين وروسيا إلى إرسائها مع دول هذه المنطقة، يبدو أن احتمالية إثارة التوترات والأزمات في منطقتنا ستتعزز وستشتد حالة عدم الاستقرار. نرى أمثلة على عدم الاستقرار هذا في أفغانستان والعراق وسوريا، وبالنظر إلى حالة الحكومة في لبنان هناك احتمال لانتشار عدم الاستقرار في هذا البلد أيضاً”.

وأوضح محلل شؤون العراق: ” في حين تضطر فيه الولايات المتحدة إلى تقليص بعض التزاماتها تجاه دول المنطقة، ومع الأخذ في الاعتبار العلاقات المتنامية بين دول المنطقة مع الصين وروسيا ووجودهما في هذه المنطقة، فإن التوجه السائد لدى الطرف الذي يقرر تقليص التزاماته هو إثارة المزيد من الأزمات حتى يتمكن من الاستفادة من الفرص وخلق تحديات للجهات الفاعلة الناشئة في المنطقة”.

وتطرق وفائي إلى تداعيات تحركات داعش في العراق، قائلاً: “بعد شهور، تم تشكيل حكومة جديدة في العراق وتم إحلال سلام نسبي في هذا البلد. أجرى رئيس الوزراء إصلاحات وأحرز تقدماً خلال هذه الفترة؛ لكن يبدو أنه لا يمكن عقد الكثير من الأمل على استمرار أيام الهدوء في العراق مستقبلاً. بطبيعة الحال، فإن تكرار العمليات الإرهابية وتحركات جماعات مثل داعش يبطئ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في العراق. الحكومة في العراق ليست قوية جداً، وعندما تضطر إلى تركيز جزء من قدراتها على مجال الأمن، سينشأ قصور في مجالات أخرى”.

وأضاف: “رئيس الوزراء الجديد يبحث عن تغييرات في العراق، وتطهير واستبدال لقوات الأمن والمخابرات. هو يحاول إبعاد الأشخاص والجماعات المقربة من رئيس الوزراء السابق من مناصب أمنية – عسكرية مهمة. في هذه الحالة، سيكون للحركات الإرهابية تأثير سلبي على هذه الإجراءات كذلك”.

وأكد الخبير في الشؤون العراقية أن اشتداد حالة انعدام الأمن يؤدي إلى تفاقم حالة الاستياء، مضيفاً:
“بالإضافة إلى هذه القضايا، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية سينقل أيضاً السياسة إلى الشوارع في العراق، وقوى مختلفة، بمن فيهم أنصار مقتدى الصدر، تعود مرة أخرى إلى الساحة. هذه القضية يمكن أن تخلق أزمة جديدة للعراق”.

وفي إشارة إلى العلاقات الأمريكية ـ العراقية والمسائل التي أثيرت بشأن انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من العراق، قال وفائي فرد: “إن استمرار هذه التحركات الأمنية يمكن أن يشكل أرضية لتقديم الحكومة الجديدة تنازلات للولايات المتحدة. بشكل طبيعي، ستتم خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن مناقشة موضوع استكمال عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية، والذي أثير مرة أخرى في العراق. لذلك فإن مجالات الاحتكاك بين مصالح الولايات المتحدة والعراق كثيرة، وربما لا توجد أي دولة أخرى في مثل هذا الموقف. بطبيعة الحال، يمكن لأي ضعف داخلي أن يكون له آثار سلبية على قدرة الحكومة على المناورة في المجالات الخارجية”.

وبشأن إمكانية تحريض الجماعات الإرهابية من قبل جهات داخلية وخارجية لجعل الحكومة غير فعالة ورفع درجة الإستياء من أدائها، قال: “بطبيعة الحال، في مجتمع مثل العراق، حيث تنبثق الحكومة من مشاورات واستعراض قوة بين الجماعات السياسية، عندما تبقى بعض الجماعات خارج السلطة هناك احتمال لأن تعيق نجاح الحكومة. لكن في الوقت الحالي، لا تلاحظ الكثير من هذه التحريضات من قبل الجماعات الداخلية؛ لأن الأكراد موجودون في الحكومة وحصلوا على تنازلات كبيرة، كما أن النقاش حول “قانون النفط والغاز” مستمر ويتقدم. أهل السُنّة كذلك لم يتوصلوا بعد إلى قناعة باتخاذ إجراءات ضد الحكومة”.

واختتم الخبير في شؤون العراق مؤكداً: “رغم ذلك، يمكن للأطراف الأجنبية أن تساهم في زيادة تحركات داعش، وهناك احتمال لأن لا يكون موقف الولايات المتحدة تجاه زيادة التوترات وعدم الاستقرار في العراق سلبياً”.