يبلغ طول الحدود البرية بين اليونان وتركيا حوالي 200 كيلومتر. تعمل السلطات اليونانية على بناء سياج حدودي منذ عام 2020، أنجِز حتى الآن بناء 37.5 كيلومتراً منه. تم اتخاذ قرار فوري لبناء أول 35 كيلومتراً في الجزء الأوسط من تلك الحدود بميزانية 100 مليون يورو وسيتم الإعلان عن المناقصة قريباً.

من وجهة نظر وزير الحماية المدنية اليوناني، “يعرف جيراننا جيداً أنه لا يوجد مجال لاستغلال الأشخاص التعساء؛ حدود اليونان في إيفروس منيعة ولا شك في ذلك. منعت الشرطة اليونانية 256 ألف مهاجر غير شرعي من دخول البلاد في عام 2022 وألقت القبض على 1300 من المتاجرين بالبشر. اليونان وضعت حداً للهجرة غير الشرعية ويمكن لليونانيين التأكد من أن مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تقودها الدولة المجاورة تركيا سيتم حلها بشكل فعال.”

في ديسمبر 2022، أعلنت اليونان أنها ستنشر 250 عنصراً من شرطة الحدود لتكثيف إجراءات الدوريات والمراقبة بالقرب من منطقة إيفروس على الحدود التركية.

في وقت سابق، تم بناء جزء من هذا الجدار لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول اليونان عبر تركيا. تم اتخاذ هذا القرار لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. يصل ارتفاع هذا الجدار إلى مترين ونصف. وفوق الحائط، سيتم تثبيت صفين من الأسلاك الشائكة مجهزة بالصدمة الكهربائية وعشرات من الكاميرات للسيطرة على الحدود.

في البداية، كان من المقرر أن يبلغ طول هذا الجدار 206 كيلومترات، ولكن بسبب المعارضة الداخلية تم تقليص طوله. أكد المسؤولون اليونانيون مراراً أن هذا البلد قد تعاون بشكل مناسب مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لمنع دخول المهاجرين ويخطط لبناء جدار في المرحلة الحالية من أجل حل مشكلة الدخول غير القانوني للمهاجرين؛ وفي نفس الوقت، يجري التعاون بين حرس حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل جيد.

وتشكل أراضي “إيفروس” المنبسطة ونهر “ميريك” التركي ودلتاه الحدود المشتركة بين البلدين. في وقت سابق، طلبت اليونان المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل “رسم الخرائط الجوية للحدود” وحماية الحدود، وبدأت الوكالة العمل مع 200 مسؤول يوناني في هذا المجال. ساعدت سلطات الاتحاد الأوروبي اليونان كثيراً في السيطرة على الحدود بالإضافة إلى استقبال المهاجرين والسيطرة عليهم في مخيمات اللاجئين.

يصل معظم هؤلاء المهاجرين من تركيا إلى اليونان بشكل غير قانوني. منذ عام 2013، قامت السلطات اليونانية ببناء حوالي 50 مخيماً في جميع أنحاء البلاد لإيواء المهاجرين غير الشرعيين. تقدَّم إحصائيات مختلفة عن عدد المهاجرين غير الشرعيين في اليونان، ومعظمهم من باكستان وأفغانستان والعراق وشمال إفريقيا. اعتاد المهاجرون الأفارقة دخول اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بالقوارب، لكنهم الآن يفضلون الحدود البرية لتركيا.

من وجهة نظر اليونان، تتطلب حماية الحدود تعاون الدول المجاورة أيضاً، ومكافحة الهجرة هي واجب جميع الدول الأعضاء في أوروبا. تدعم العديد من الدول تعزيز وكالات مثل فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي)، التي تنشط في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كشفت وزارة الدفاع الوطني التركية مؤخراً أن طائرة مسيّرة تابعة للبحرية التركية التقطت صوراً للقوات اليونانية وهي تدفع بشكل غير قانوني زورقاً يحمل مهاجرين غير شرعيين إلى المياه الإقليمية التركية. تم تسجيل عمليات الترحيل اليونانية غير القانونية هذه في شمال جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه في 30 ديسمبر.

تعرضت سياسات الهجرة في اليونان لانتقادات متكررة من قبل تركيا. فقد انتقد الرئيس التركي في خطابه الأخير اليونان بشدة بشأن نهجها تجاه المهاجرين قائلاً: “إن نهج جارنا الغربي تجاه المهاجرين وصل الآن إلى مرحلة القسوة، وللأسف لا ترد الدول الغربية على هذه القسوة. لقد تأثرنا جميعاً بشدة بسبب اللامبالاة تجاه الصور المحزنة للحدود ومخيمات اللاجئين التي تشبه معسكرات ألمانيا النازية. في الحرب ضد الإرهابيين، نرى نهجاً مشابهاً بالاختباء وراء عبارة طالب اللجوء السياسي”.

في السنوات الأخيرة، كانت تركيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين ينوون الذهاب إلى أوروبا. وفقاً لوسائل الإعلام التركية، تستضيف هذه الدولة حالياً 3 ملايين و 535 ألف و 898 مهاجراً سورياً ومنعت في  عام 2022، حوالي 280 ألف و 206 مهاجرين غير شرعيين من دخول البلاد. وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المقبوض عليهم 236 ألف و 572 شخصاً وعدد المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين 124 ألف و 441 هذا العام. على الرغم من الإحصائيات المذكورة أعلاه، تتخذ أنقرة إجراءات أمنية جديدة على حدودها لمنع تدفق المهاجرين. ولطالما أثار دور تركيا في خلق نقطة انطلاق للهجرة إلى الغرب، والتي ترتبط بلا شك بموضوع الأمن، القلق في بروكسل.

أدانت جماعات حقوق الإنسان الدولية مراراً “فضيحة إدارة الهجرة” وسلسلة الإجراءات اليونانية غير القانونية في صد طالبي اللجوء، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنتهك القيم الإنسانية والقانون الدولي من خلال تعريض حياة الأشخاص المستضعفين للخطر، بمن فيهم النساء والأطفال.

على الرغم من أن سياسات اليونان المناهضة للهجرة، خاصة بعد وصول المحافظين للسلطة، قد ساعدت بشكل كبير في تقليل عدد الأشخاص الذين يدخلون أراضي البلاد، إلا أن إدارة الهجرة غير الفعالة في البلاد لا تزال محط انتقاد من قبل الأوساط الدولية. أصبحت مخيمات اللاجئين في اليونان مجرد مكان لاحتجاز اللاجئين، مما أثار ردود فعل حادة من المجتمعات المحلية؛ وبدت المشاعر المتنامية المعادية للمهاجرين بين السكان المحليين في تناقض صارخ مع المواقف الترحيبية التي لوحظت أثناء تدفق اللاجئين في 2015 و 2016.