کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن که تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» نیز شناخته می‌شود، در سال 2011 در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول ترکیه، برای امضای کشورها آماده شد. پیمانی که تا کنون به امضای 45 کشور و همچنین اتحادیه اروپا رسیده، دولت‌ها را موظف می‌کند تا در پارلمان‌های ملی خود قوانینی را برای پیشگیری از وقوع خشونت‌های خانگی و سایر انواع سوء استفاده از زنان همچنین برای مبارزه با چنین خشونت‌هایی تصویب  کنند. در سال‌های اخیر چند کشور تلاش کردند تا برخی از پاراگراف‌های آن را تغییر دهند، اقدامی که انتقاد برخی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر از جمله عفو بین‌الملل را در پی‌داشت.

یکی از بخش‌های کنوانسیون استانبول تاکید بر تلاش و مبارزه در جهت جلوگیری از ارتکاب خشونت‌های جنسیتی علیه زنان، حمایت از قربانیان و همچنین تحت پیگرد قانونی قراردادن کسانی است که مرتکب این خشونت‌ها شده‌اند. کنوانسیون استانبول اولین دستورالعمل قانونی و الزام‌آوری است که «یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان» به وجود آورده و بر پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفین تاکید دارد. طبق این کنوانسیون، خشونت علیه زنان، نقض حقوق‌بشر و نوعی تبعیض است. در این کنوانسیون فهرستی از انواع خشونت‌ها علیه زنان ارائه شده و عاملان این خشونت‌ها باید توسط دولت‌ها مجازات شوند. خشونت روانی، تعقیب کردن زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، قتل‌ها و جنایات ناموسی و آزار جنسی از جمله این خشونت‌ها است.

این اقدام پس از ماه‌ها فشار و اعتراض گروه‌های محافظه‌کار و مذهبی برای خروج ترکیه صورت گرفت. استدلال طرفداران خروج این است که مفاد این کنوانسیون بنیان خانواده را تضعیف می‌کند و با تشویق زنان به طلاق ارزش‌های دینی و سنتی این کشور را به چالش می‌کشاند. همچنین گروهی از منتقدان این پیمان می‌گویند کنوانسیون منع خشونت علیه زنان با پرداختن به ابعادی از مقوله‌های جنسی، همجنس‌گرایی را تشویق می‌کند و توسعه می‌دهد و موجب تبلیغ و تشویق هرچه بیشتر افراد برای گرایش به تمایلات همجنس‌گرایانه می‌شود. اردوغان اگرچه با این تصمیم از احزاب و جبهه مخالفانش دورتر شده است، اما به گروه‌های مذهبی و حامیانش نزدیک‌تر شده و انتظار دارد نتایج مثبت آن را در انتخابات آینده ریاست جمهوری در 2023 شاهد باشد.

ترکیه نخستین کشوری بود که همچون 33 کشور دیگر این کنوانسیون را در 12 مارس 2012 تصویب کرد، اما کشورهای ارمنستان، بلغارستان، چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و انگلیس اگرچه این کنوانسیون را امضا کردند، اما هنوز در پارلمان‌های خود آن را تصویب نکرده و کنوانسیون هنوز در این کشورها اجرایی نشده است. روسیه و آذربایجان در همان گام نخست با این کنوانسیون مخالفت کردند و آن را امضا نکردند.

آنکارا در پاسخ به انتقادات بین‌المللی از خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول این تصمیم را عدول از مبارزه با خشونت علیه زنان نمی‌داند. آنکارا مدعی است در قوانین جمهوری ترکیه حقوق زنان با پیشرفته‌ترین هنجارها تضمین شده  و همانند گذشته از این پس نیز همراه با کلیه نهادها و سازمان‌های ذیربط خود هر گونه تدابیر لازم برای تقویت حقوق زنان و ادامه هر چه مؤثرتر مبارزه با خشونت علیه زنان را اتخاذ خواهد کرد. برخی عناصر و روش‌های مختلف موجود در محتوای کنوانسیون استانبول باعث ایجاد حساسیت در افکار عمومی شد. در تعدادی از کشورها در مورد کنوانسیون استانبول اختلافاتی بروز کرده است.

رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه، رسما اعلام کرد: ترکیه از 20 مارس 2021 به طور یک جانبه از کنوانسیون استانبول خارج شده است. ماده 80 کنوانسیون استانبول به هر یک از طرفین اجازه می‌دهد تا با اطلاع رسانی به شورای اروپا این قرارداد را فسخ کنند. ترکیه با نشان دادن تعهد قوی خود نسبت به حفظ موقعیت اجتماعی زنان و مبارزه با هرگونه خشونت علیه زنان، اولین کشوری بود که کنوانسیون استانبول را امضا کرد. کنوانسیون استانبول که در ابتدا از هدف تشویق برای تقویت حقوق زنان برخوردار بود، بعدها از سوی قشری که سعی در عادی‌سازی همجنس‌گرایی که با ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی ترکیه سازگار نیست، دارند تحریف شد. تصمیم ترکیه برای خروج از کنوانسیون استانبول نیز به همین دلیل اتخاذ شد. ترکیه به تلاش خود در راستای مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان به ریاست اردوغان رئیس جمهور همچنان ادامه می‌دهد. معاون رهبر حزب عدالت و توسعه نیز در باره لغو کنوانسیون استانبول توسط دولت ترکیه، وعده می‌دهد به جای کنوانسیون استانبول، یک توافقنامه جدیدی تحت عنوان «تفاهمنامه آنکارا» تهیه می‌شود.

این تصمیم دولت ترکیه با انتقاد و اعتراضات داخلی به ویژه از سوی زنان و احزاب مخالف روبه‌رو شد. منتقدان معتقدند خروج از پیمان منع خشونت علیه زنان منجر به تداوم تبعیض علیه زنان و ادامه نابرابری‌های جنسیتی خواهد شد. شهردار استانبول و سیاستمداری که از او به عنوان یکی از رقبای آینده و بالقوه اردوغان یاد می‌شود با ابراز تاسف از تصمیم دولت مدعی است: «اعلام تصمیم دولت برای خروج از این کنوانسیون در نیمه شب، آن‌هم در حالی که ما هر روز خشونت‌های بیشتری را علیه زنان در جامعه می‌بینیم طعم تلخی دارد. زنان سال‌هاست که رهبری این جریان را بر عهده دارند و برای رفع تبعیض و نابرابری تلاش می‌کنند.»

با اعلام تصمیم دولت، تجمعات اعتراضی در ترکیه و شهر استانبول نسبت به این اقدام صورت گرفت. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند اردوغان بدون رای موافق پارلمان نمی‌تواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اصلاحات چند باره قانون اساسی در ترکیه طی سال‌های اخیر قدرت رئیس جمهوری را بسیار افزایش داد. در جلسه هیئت مدیره حزب و دیوان حزب جمهوری خلق با فراخوان کمال کلیچداراوغلو، با توجه به اصل 90 قانون اساسی که طبق آن کنوانسیون‌ها فقط با قانون فسخ می‌شوند، دستورالعمل ریاست جمهوری را باطل دانسته و اعلام کرد حزب جمهوری خلق اعتراض خود در این خصوص را در دیوان عالی کشور مطرح خواهد کرد.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا خروج ناگهانی ترکیه از کنوانسیون شورای اروپا موسوم به کنوانسیون استانبول در مورد پیشگیری از خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی را بسیار نا امید کننده خواند. او افزایش خشونت‌های خانگی در جهان و افزایش گزارشات مربوط به قتل زنان در ترکیه و خروج این کشور از کنوانسیون استانبول را به عنوان عقب گرد و گام بسیار نا امید کننده‌ای از لحاظ جنبش بین‌المللی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در سراسر جهان اعلام کرد. وی افزود: در سراسر جهان شاهد افزایش موارد خشونت‌های خانگی و به ویژه افزایش گزارشات مربوط به قتل زنان در ترکیه به‌عنوان اولین کشوری که کنوانسیون استانبول را امضا کرد، هستیم. کشورها باید تعهدات خود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان را تقویت کرده و نباید از قراردادهای بین‌المللی که هدف آنها محافظت از زنان و بازخواست متجاوزان است، خارج شوند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اظهار تاسف از این تصمیم آنکارا، خروج از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را تهدیدی علیه حقوق بنیادین زنان و دختران در ترکیه و ارسال یک پیام خطرناک به جهان می‌داند. دبیرکل شورای اروپا نیز این تصمیم دولت ترکیه را «ویرانگر» و یک «عقب‌گرد بزرگ» می‌داند.