مشارکتی از نوع جامع و راهبردی

«مشارکت جامع راهبردی» مرکز ثقل و نکته مورد تأکید سند 25 ساله ایران و چین است؛ این دقیقاً همان نکته‌ای است که باعث نگرانی دولت‌های بیگانه از این سند شده است. کشورها در نظام بین‌الملل روابط خارجی‌شان را بر اساس شش الگوی متفاوت و بعضاً متعارض شامل 1- تقابل؛ 2- رقابت؛ 3- همکاری؛ 4- مشارکت؛ 5- ائتلاف و 6- اتحاد تنظیم می‌کنند. به این معنا که کشور «الف» با توجه به جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ظرفیت‌هایی که «کشورهای دیگر» از نظر دسترسی به شرایط مطلوب ژئواکونومیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی دارند، اقدام به تعریف مناسبات دوگانه با آن‌ها بر اساس یکی از شش الگوی مذکور می‌نمایند.

چین ازجمله معدود قدرت‌های بین‌المللی است که از سال 1990 و در فضای پساجنگ سرد اقدام به طراحی الگوی مشارکت در روابط خارجی خود کرده است. در همین راستا در سال 1993 نخستین برنامه مشارکت راهبردی خود را با برزیل امضا کرد. دومین برنامه مشارکتی چین با عنوان «مشارکت راهبردی؛ برابری، اعتماد و هماهنگی متقابل در قرن 21» در سال 1996 با تعداد دیگری از کشورها به امضا رسید. بعدازآن و در سال 1997 برنامه مشارکت راهبردی سازنده را با آمریکا امضا نمود. این روند ادامه یافت به طوری که از سال 1998 تا 2019 پکن درمجموع با 103 کشور برنامه مشارکت امضا کرده است.

برنامه مشارکت به‌عنوان یک ابتکار و الگو در دیپلماسی و سیاست خارجی چین، بر اساس سطوح مختلف همکاری با کشورهای هدف و جایگاه و ارزش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن‌ها به ترتیب در شش سطح تعریف شده است: 1- مشارکت غیر راهبردی؛ 2- مشارکت راهبردی؛ 3- مشارکت همکاریِ راهبردی؛ 4- مشارکت جامع راهبردی؛ 5- مشارکت راهبردی جامع همکاری؛ و 6- مشارکت راهبردی ویژه. این‌که چین اقدام به انعقاد برنامه مشارکت جامع راهبردی با ایران کرده است، از منظری خاص نشان می‌دهد که نه‌تنها ایران بلکه چین هم مصر به تعریف یک برنامه «مشارکت جامع راهبردی» (که یک گام با اتحاد راهبردی فاصله دارد) با ایران و سپس توسعه همکاری‌های دوجانبه در ابعاد گوناگون تعریف شده در این چهارچوب است؛ موضوعی که نمی‌تواند پیام خوبی برای آمریکا، رژیم صهیونیستی، اروپا و کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران که همواره درصدد انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در دنیا بوده‌اند، داشته باشد. لذا در نگاه اول سند 25 ساله می‌تواند به‌عنوان یک آنتی‌تز و عامل بازدارنده در پیشبرد برنامه‌های آمریکا و اروپا مبنی بر انزوای ایران در نظام بین‌الملل باشد.

تأمین‌کننده حداکثری منافع ملی

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران حساسیت ویژه‌ای نسبت به استقلال و حاکمیت ملی خود دارد، لذا در تنظیم سند 25 ساله‌ای که با چین امضا شده است، نخستین اصلی که موردتوجه جمهوری اسلامی ایران بوده و در جای‌جای سند لحاظ شده است، «تأمین حداکثری منافع ملی» بدون هرگونه آسیب به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. از این جهت می‌توان سند 25 ساله را به‌عنوان چهارچوبی تعریف کرد که در صورت عملیاتی شدن، خواهد توانست به‌خوبی و به عنوان یک فرصت استثنایی از عهده «تأمین منافع ملی» ایران برآید. باید توجه داشت که منافع ملی اساساً مقوله‌ای است که در کوتاه‌مدت تأمین نشده و یک‌شبه حاصل نمی‌شود. تأمین منافع ملی به‌صورت «حداکثری» و «بهینه» تنها زمانی صورت می‌گیرد که برنامه‌ریزی‌ها به‌صورت کارشناسی شده و برای بلندمدت تعریف شوند؛ چیزی که در سند 25 ساله دیده‌شده است.

شراکت راهبردی با بزرگترین اقتصاد آینده جهان

بررسی ابعاد و دستاوردهای سند 25 ساله نباید منوط به زمان و شرایط کنونی باشد، بلکه آن را باید با توجه به جایگاه چین در 25 سال آینده جهان نگریست؛ طبق پیش‌بینی برخی مراکز و اقتصاددانان مشهور جهانی ازجمله مرکز مطالعات اقتصادی و تجاری انگلیس (CEBR) و همچنین «هلن کیائو» رئیس اقتصاد آسیا در Bofa، چین تا سال ۲۰۲۸، با دو برابر شدن حجم اقتصادش، با پیشی گرفتن از آمریکا به برترین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد. این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران که در طول سال‌های پس از انقلاب از داشتن شرکای قدرتمند اقتصادی در سطح جهانی محروم بوده است، اقدام به انعقاد سندی کرده است که اقتصاد اول جهان را در سال‌های آینده جزو «شرکای راهبردی» و مطمئن ایران قرار خواهد داد که در نوع خود یک فرصت منحصربه‌فرد برای ایران است؛ بنابراین بااینکه هم‌زمان نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را با غفلت از فرصت‌های اقتصادی همسایگان در سبد چین قرار داد، اما رشد اقتصادی و سیاسی شگفت‌انگیز چین را هم نبایست نادیده گرفت.

یکی از رفتارهای «اطمینان‌بخشی» که چینی‌ها برای کار اقتصادی در ایران و با ایران دارند این است که شرط نمی‌گذارند؛ برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکا که برای همکاری با ایران شروط منطقه‌ای، موشکی، هسته‌ای و حقوق بشری می‌گذارند که یک نمونه از آن را در برجام دیدیم که یک همکاری نصف و نیمه اقتصادی با ایران را منوط به دادن امتیاز هسته‌ای کردند. در نقطه مقابل، چینی‌ها همکاری هایشان را درگذشته و در سند 25 ساله مشروط به مسائل دیگر نکرده‌اند و تا الان هم نشان داده‌اند که مشکلی با سیاست‌های منطقه‌ای یا توان دفاعی موشکی و برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران ندارند و اینکه همانند آمریکایی‌ها بخواهند کشورهای دیگر را با استفاده از ابزارهای تنبیهی از همکاری با ایران محروم کنند، در سیاست خارجی چین وجود ندارد.

جمع‌بندی

ارتقای سطح روابط دوجانبه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی – امنیتی جزو اهداف مهم سند 25 ساله است. دو کشور بر اساس این سند درعین‌حال که برای «توسعه روابط» نقشه راهی تدوین نموده‌اند، برای «تعمیق روابط» نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند. با اینکه در این سند و بنا بر اظهارات وزیر امور خارجه هیچ ارقام و اعدادی درج نشده است، اما اگر برخی گمانه‌زنی در خصوص سرمایه‌گذاری 400 الی 500 میلیارد دلاری چین در اقتصاد ایران را بپذیریم، قاعدتاً در وهله اول به نفع ایران است تا چین، چراکه ورود این حجم از سرمایه‌گذاری به ایران که به تأسیس و تجهیز و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی و شبکه‌های ارتباطی و سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و انرژی در کشور می‌انجامد برخلاف آنچه محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی از روی حقد و غرض می‌گویند به معنای تسلط چین بر سرنوشت ایران نیست، بلکه به معنای رشد و پیشرفت و بهبود و ارتقای شاخص‌های اقتصادی است؛ بنابراین اگر واقع بینانه به سند 25 ساله و توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه با چین نگاه کنیم، همکاری با کشوری که در آینده‌ای نزدیک قدرت اول اقتصاد جهان خواهد شد، کشوری که نه دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است، نه دنبال تضعیف سیاست‌های منطقه‌ای ایران است، نه با توان دفاعی و بازدارندگی ایران در حوزه موشکی مشکل دارد و نه از سیاست‌های تحریمی و استعماری غرب علیه ایران پیروی می‌کند، نه‌تنها منطبق با منافع ملی ایران بلکه در چهارچوب رئوس کلی سیاست خارجی و هماهنگ با اصول سه‌گانه سیاست خارجی یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» است.