محمد الجرح در تحلیلی که در وب‌سایت «شورای آتلانتیک»‌ منتشر شد، نوشت:‌ این تحول مانعی دیرینه را از سر راه عادی‌سازی کامل روابط آنکارا و بنغازی برمی‌دارد؛ روابطی که از زمان مداخله نظامی ترکیه در سال ۲۰۱۹ علیه عملیات نیروهای مسلح عرب لیبی (LAAF) برای تصرف طرابلس، متوقف مانده بود. این رای‌گیری همچنین پیامدهای ژئوپلیتیکی قابل‌توجهی برای شرق مدیترانه، به‌ویژه یونان، قبرس و مصر، دارد و می‌تواند بخشی از روند اتحاد دوباره کشوری باشد که در یک دهه و نیم گذشته دچار چندپارگی شده است.

این تحولات تصادفی نیستند. عقیله صالح، متحد دیرینه مصر و از مخالفان توافق ترکیه و لیبی در سال ۲۰۱۹، سال‌ها با خلیفه حفتر، فرمانده کل نیروهای مسلح عرب لیبی، رابطه‌ای مبتنی بر وابستگی متقابل داشت. حفتر از قدرت نظامی و سرزمینی برخوردار بود و صالح اختیارات پارلمانی و مشروعیت داخلی و بین‌المللی را در اختیار داشت. اما ظهور مرکز قدرت جدیدی پیرامون صدام حفتر، پسر خلیفه حفتر و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح عرب لیبی، این موازنه را تغییر داده است.

در ۶ اکتبر، ۱۰۴ نماینده مجلس به برکناری صالح رای دادند. این اقدام برخلاف تلاش‌های قبلی موفق شد، زیرا از حمایت صدام حفتر برخوردار بود. این تحول فراتر از اختلافی بر سر رهبری پارلمان و نشان‌دهنده رویکردی جدید در سیاست داخلی و روابط خارجی لیبی است.

پیامدهای ژئوپلیتیک

توافق دریایی لیبی و ترکیه یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در شرق مدیترانه بوده است. ترکیه در سال ۲۰۱۹، در جریان مقابله دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس با تهاجم نیروهای حفتر، توافق‌نامه همکاری نظامی با این دولت امضا کرد و در مقابل، توافق تحدید حدود دریایی میان طرابلس و آنکارا منعقد شد. ترکیه این توافق را یکی از ارکان راهبرد خود برای حفاظت از منافع و ادعاهای دریایی‌اش در برابر یونان و قبرس می‌داند؛ دو کشوری که همچنان این توافق و مبانی آن را به چالش می‌کشند.

مجلس نمایندگان بنغازی سال‌ها از تایید این توافق خودداری می‌کرد؛ موضعی که با همسویی شرق لیبی با مصر و دیگر بازیگران نگران از گسترش نفوذ ترکیه در منطقه سازگار بود. اما تصویب توافق در ۲۰ اکتبر، پرسش‌هایی درباره آینده ائتلاف‌های سنتی منطقه‌ای بنغازی مطرح کرده است.

برای قاهره، نزدیک‌تر شدن روابط بنغازی و آنکارا و تصویب توافق دریایی، محاسبات منطقه‌ای و روابط مصر در شرق مدیترانه را پیچیده‌تر می‌کند. در مقابل، بنغازی امیدوار است با نزدیک شدن به آنکارا، حمایت ترکیه را برای دستیابی به توافقی سیاسی و امنیتی جلب کند که به اتحاد نهادهای چندپاره لیبی و ادغام مراکز قدرت شرق کشور در ساختار سیاسی و امنیتی طرابلس منجر شود.

بنابراین، این توافق را نباید رد ائتلاف‌های سنتی دانست، بلکه باید آن را تلاشی برای گسترش گزینه‌های دیپلماتیک لیبی و متنوع‌سازی روابط خارجی این کشور ارزیابی کرد.

نفوذ فزاینده صدام حفتر

نفوذ روبه گسترش صدام حفتر برای درک تحولات شرق لیبی اهمیت محوری دارد. او در حال تجمیع قدرت نظامی، نفوذ سیاسی، دسترسی به منابع و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن دیپلماتیک است. از سال ۲۰۲۳، نفوذ او به حوزه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها، ابتکارات بشردوستانه و مدیریت بحران‌های طبیعی گسترش یافته است. او همچنین بر اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ نیروهای مسلح عرب لیبی برای تحول و نوسازی نظامی نظارت دارد.

صدام حفتر در سال ۲۰۲۶ با رهبران سیاسی ارشد از اردوگاه‌های بین‌المللی رقیب، از جمله فرانسه، روسیه، یونان، قطر و نیجر، تعامل داشته است. دیدار او با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ماه ژوئن نیز اهمیت داشت. دو طرف درباره تلاش‌ها به رهبری لیبی برای اتحاد نهادهای نظامی، اقتصادی و سیاسی این کشور گفت‌وگو کردند.

صدام حفتر درصدد است بنغازی را به‌عنوان بازیگری با استقلال راهبردی معرفی کند که می‌تواند بدون وابستگی انحصاری به هیچ قدرتی، با بازیگران رقیب روابط سازنده برقرار کند. نزدیکی او به ترکیه، با وجود نقش آنکارا در شکست عملیات نیروهای حفتر برای تصرف طرابلس در سال ۲۰۱۹، نمونه روشنی از این رویکرد عمل‌گرایانه است. دو طرف اکنون روابطی در حوزه دیپلماسی، همکاری دفاعی و سرمایه‌گذاری اقتصادی توسعه داده‌اند.

ملاحظات راهبردی بنغازی

اهداف راهبردی بنغازی شامل اتحاد دوباره کشور، احیای اقتدار دولت بر سراسر لیبی، حفاظت از تمامیت ارضی، تامین امنیت مرزها و ایجاد نهادهای ملی توانمند برای اداره کشور است. بر این اساس، همکاری با روسیه مانع گسترش روابط با آمریکا و غرب نمی‌شود و روابط راهبردی با مصر و امارات نیز مانعی برای همکاری نزدیک‌تر با ترکیه نیست.

چالش بنغازی، تبدیل این انعطاف‌پذیری دیپلماتیک به دستاوردهای راهبردی است. توافق اخیر ۴+۴ که با میانجیگری سازمان ملل و حمایت آمریکا حاصل شد، و تلاش‌های واشنگتن برای اتحاد لیبی، می‌توانند مسیری برای یکپارچه‌سازی نهادهای ملی فراهم کنند. بااین‌حال، موفقیت این اقدامات به حمایت بازیگران خارجی وابسته است؛ برخی از این بازیگران، به‌ویژه مصر و کشورهای اروپایی، نگرانند که تغییر موازنه قدرت، منافعشان در لیبی را تحت تاثیر قرار دهد.

ترکیه در این میان از موقعیتی ممتاز برخوردار است. روابط سیاسی و امنیتی آنکارا در غرب لیبی، برای این کشور اهرم نفوذی در برابر بازیگرانی فراهم می‌کند که همراهی آن‌ها برای هرگونه توافق ملی ضروری است. از دیدگاه بنغازی، ترکیه می‌تواند با استفاده از نفوذ خود، توافقاتی درباره ترتیبات امنیتی و ادغام نهادهای نظامی طرابلس و بنغازی را تسهیل و زمینه ورود مقامات شرق لیبی به ساختار حکومتی طرابلس را فراهم کند.

آماده‌سازی لیبی برای آینده

محاسبات اقتصادی و ژئوپلیتیکی بلندمدت نیز در تصمیم بنغازی برای اتحاد کشور تحت اقتدار یک دولت واحد نقش دارد. کشورهای شرق مدیترانه طی سال‌های گذشته برای تامین منافع راهبردی خود، توافقات دوجانبه تحدید حدود دریایی منعقد کرده‌اند. یونان و مصر در اوت ۲۰۲۰ توافقی درباره تحدید حدود جزئی مناطق انحصاری اقتصادی خود امضا کردند. مصر نیز در سال ۲۰۲۲ با صدور فرمان ریاست‌جمهوری، مرز دریایی غربی خود را در شمال مرز زمینی ترسیم کرد؛ اقدامی که هر دو طرف طرابلس و بنغازی به آن اعتراض کردند. یونان همچنین مناطقی در جنوب جزیره کرت را که لیبی بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی خود می‌داند، برای اکتشاف واگذار کرده است. در سال ۲۰۲۰ نیز مجمع گاز شرق مدیترانه برای سازمان‌دهی همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه انرژی تشکیل شد، اما لیبی و ترکیه در آن مشارکت نداشتند.

پیش‌تر، لیبی به دلیل فلج سیاسی و چندپارگی داخلی، توانایی جلوگیری از چنین اقداماتی را نداشت. اما اکنون بنغازی توافق دریایی با ترکیه را نه صرفا امتیازی به آنکارا، بلکه ابزاری برای تقویت موقعیت لیبی در منطقه می‌داند. یک دولت متحد می‌تواند از موضعی قدرتمندتر درباره ترتیبات دریایی مذاکره کند، منابع فراساحلی خود را توسعه دهد و با مصر و اروپا تعامل داشته باشد.

استقلال راهبردی بیشتر لیبی

تلاش صدام حفتر برای متحد کردن مراکز قدرت رقیب در لیبی، مستلزم رویکردی متفاوت از سیاست‌های گذشته است. از سال ۲۰۱۴، رقابت نهادها و ائتلاف‌های خارجی بارها به مانع‌تراشی در مسیر پیشرفت و حفظ وضع موجود منجر شده است. پروژه سیاسی جدید به توانایی مذاکره در ورای شکاف‌ها، مدیریت موثر روابط خارجی و تبدیل فرصت‌های دیپلماتیک و سیاسی به دولتی متحد نیاز دارد. تصویب توافق دریایی با ترکیه، نخستین آزمون این رویکرد است.