سیلویا مرلر در تحلیلی که اندیشکده بروگل منتشر کرد، نوشت: در همین ارتباط، نیویورک تایمز، ارتباط میان افزایش شغل های تجارت الکترونیکی با کاهش استخدام در بخش خرده فروشی را با استفاده از داده های اطلاعاتی به شیوه ای جالب ترسیم کرده است (شکل 1). اگرچه خرید و فروش آنلاین تنها 8.4 درصد از کل خرده فروشی در آمریکا را به خود اختصاص می دهد، اما تاثیر آن بر نیروی کار خرده فروشی بسیار بیشتر بوده است. مجله فایننشال تایمز نیز به بررسی گرافیکی حراج بازار سهام فروشگاه های خرده فروشی پرداخته که پیامد دغدغه های فزاینده ناشی از تاثیر رقابت آنلاین بوده است.

در حال حاضر، پرسش اساسی این است که پیامدهای این روند، از یک طرف برای خرده فروشان و شرکت های خرده فروشی و از طرف دیگر برای شرکت های مالی، از بانک ها گرفته تا شرکت های بیمه عمر، که منابع مالی در اختیار آنها قرار داده اند، چه خواهد بود؟ مجله اکونومیست معتقد است که کل میزان سرمایه در گردش، اعم از بدهی و سهام، که در چرخه خرده فروشی (به استثنای آمازون) آمریکا جریان دارد، بالغ بر 2.5 تریلیون دلار است. در همین حال، صدها هزار شغلی که توسط شرکت های جدید آنلاین ایجاد شده، نتوانسته است کسری شغل های خرده فروشی سنتی را جبران کند. مضاف بر آنکه، این شغل های جدید تنها در تعداد محدودی از شهرهای بزرگ و مراکز اصلی فناوری متمرکز است (شکل 2 برگرفته از NYT). اکونومیست با بررسی داده های شرکت املاک و مستغلات آمریکایی (CBRE) این طور استدلال می کند که برخی از شهرهای بزرگ همچون نیویورک و سیاتل که به نسبت جمعیت خود، دارای مغازه های کمتری هستند، احتمالا شانس بیشتری برای ادامه فعالیت خواهند داشت، اما با این حال، تنها شهرهای محدودی از کشور تحت تاثیر روند تجارت آنلاین قرار نخواهند گرفت.

اکونومیست با در نظر گرفتن فرضیه های مختلف در مورد رشد تجارت الکترونیک، پیامدهای احتمالی آن را برای کارگران خرده فروشی (به‌جزء کسانی که در فروش خودرو و سوخت مشغول هستند) استخراج کرده است. با فرض اینکه تعداد استخدام ها در مغازه های خرده فروشی با توجه به افزایش و کاهش فروش تغییر می یابد و در عین حال، بازدهی کار نیز همچنان به میزان گذشته بهبود یابد، مشاغل مرتبط با خرده فروشی احتمالا تا سال 2022 به میزان 12 درصد، یا 1.5 میلیون شغل، کاهش خواهند داشت. ضمن آنکه در بدترین سناریو، تعداد استخدام ها به میزان 17 درصد کاهش خواهد یافت (شکل 3 زیر).

با توجه به اهمیت این موضوع، پل کروگمن[1] با تعجب این پرسش را مطرح کرده است، که چرا وعده ها برای حفظ شغل های خدماتی به اندازه وعده ها برای حفظ شغل های تولیدی و معادن در مواضع سیاسی کاربرد ندارد؟ یک جواب احتمالا این باشد که ، کارخانه ها و معادن معمولا به عنوان لنگرهای اقتصاد محلی عمل می کنند؛ بطوری که تعطیلی آنها می تواند چنان آسیبی به جامعه بزند که قابل مقایسه با تعطیلی خرده فروشی ها نیست. نیاز به مقصر و خائن دلیل متفاوت دیگری است که باعث شده تا بخش معدن و تولید مورد توجه سیاستمداران قرار گیرد اما بخش خدمات اینگونه نباشد، چرا که عوامفریبان می توانند به معدن کاران محلی بگویند که لیبرال ها با قوانین زیست محیطی شان باعث ازدست رفتن شغل آنها می شوند. یا می توانند به کارگران بخش صنعت بگویند که خارجی های بدجنس شغل آنها را ربوده اند. اما در مقابل، واقعا دشوار است که لیبرال ها یا خارجی ها را بخاطر کاهش شغل های خدماتی مقصر دانست. و در نهایت اینکه، می توان درک کرد که تولید و بویژه معادن بطور خاص مورد توجه هستند زیرا کارگران این بخش ها احتمالا بیشتر مرد بوده و به نسبت کل کارگران، بیشتر سفید پوست هستند. کروگمن بر این عقیده است که برای جلوگیری از کاهش شغل در بخش خدمات اقدام چندانی نمی توان کرد. اگرچه ما نمی توانیم از ادامه کاهش شغل جلوگیری کنیم اما می توان با تضمین بهداشت و درآمد بازنشستگی کافی برای همه، و ارائه کمک به شاغلیت جدید، آسیب های انسانی آن را کمتر کرد تا کل اقتصاد را نیرومند نگه داشت.

دین بیکر از مرکز پژوهش های سیاسی و اقتصادی[2] براین عقیده است که نظر پل کروگمن در مورد شغل های خرده فروشی اشتباه است و دلیل عدم فراوانی این شغل ها بخاطر این است که آنها شغل های خیلی خوبی نیستند. چنانکه در مقایسه با شغل های خرده فروشی، شغل های بخش معادن و تولید، حقوق بیشتری دارند و به احتمال زیاد از مراقبت های بهداشتی و مزایای بازنشستگی نیز برخوردار هستند. کسی که در این بخش ها شغل خود را از دست بدهد بعید است که در جای دیگری شغلی مثل آن پیدا کند. اما در خرده فروشی چنین شانسی وجود دارد که اگر فردی شغل خود را از دست بدهد بتواند شغلی با همان حقوق و مزایا پیدا کند. متوسط حقوق هفتگی در معدن  1450 دلار و در تولید 1070 دلار است، درحالیکه این حقوق در بخش خرده فروشی تنها 555 دلار است. این اختلاف در کیفیت شغل، در تفاوت آنها در نرخ انصراف از ادامه کار نیز مشهود است بطوریکه، میزان انصراف از ادامه کار در بخش تولید در ماه های اخیر 2.4 و در خرده فروشی 4.7 بوده است که تقریبا دوبرابر از تولید بیشتر است. بیکر معتقد است که صرف نظر از این که چه کاری می توان در بخش تجارت انجام داد، اما با توجه به اینکه تنها بخش کوچکی از نیروی کار در بخش تولید استخدام می شود بنابراین باید شغل های خرده فروشی و دیگر بخش های خدامتی را بهبود بخشید. از نظر بیکر، نگرانی از افزایش نرخ بیکاری باید اولویت اول دستور کار ما باشد چرا که موجب کندی رشد اقتصادی و کاهش نرخ ایجاد شغل می شود.

نوح اسمیت معتقد است که آخرالزمان خرده فروشی درواقع ممکن است به رنسانس در حومه شهرها منجر شود. شهرهای مدرن آمریکا، بویژه حومه شهرها، پیرامون مغازه های خرده فروشی ساخته شده اند. اگر این فروشگاهها به ابر- سرورها تبدیل شده و از بین بروند، شکاف بزرگی در چشم انداز اقتصادی تقریبا همه حومه های شهری و شهرستان های آمریکا بوجود خواهد آمد. بنابراین، کاهش خرده فروشی فیزیکی، آمریکا را مجبور خواهد کرد تا در مورد ایده کارآیی شهر مجددا فکر کند. اگر قرار نیست مردم در یک محل خرید و فروش کنند پس چرا باید نزدیک به هم زندگی کنند؟ یک دلیل این است که بتوانند در بیرون غذا بخورند. دلیل دیگر تجمع مردم در محل ها این است که از مزایای مدرسه، امکانات روزمره، بیمارستان ها و دیگر خدمات محلی برخوردار باشند. بازسازی حومه شهرها به معنای هزینه زیاد در سطح ایالتی و محلی است. طبقه کارگر آمریکا نیازمند شغل هستند و این نوع ساخت وسازهای حماسی شغل های فراوانی از این دست ایجاد خواهد کرد. اگر آخرالزمان خرده فروشی مایه رنسانس حومه شهری می شود، شاید بجای ترس باید از آن استقبال کرد.

[1] استاد برجسته اقتصاد و ستون نویس نیویورک تایمز

[2] Center for Economic and Policy Research