*پیروز ایزدی

انتخابات زودهنگام در بریتانیا نتایجی به همراه داشت که دقیقاً خلاف آن چیزی بود که خانم ترزا می در نظر داشت. در واقع، این انتخابات که در آن حزب حاکم محافظه کار نتوانست در مجلس عوام به اکثریت مطلق دست پیدا کند و برای ادامه کار مجبور به ائتلاف با حزب وحدت گرای دموکراتیک (یا حزب پرتستان های ایرلند شمالی) گردیده است، شکستی جدی برای خانم ترزا می به حساب می‌آید. هدف خانم می این بود که با کسب اکثریتی عظیم در پارلمان با دست پر وارد مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، موسوم به «برگزیت» شود، اما اینک به نظر می‌رسد که وی در ضعیف‌ترین حالت ممکن، این مذاکرات را با اتحادیه اروپا آغاز نماید. قصد این است که در این نوشتار با مروری بر نتایج انتخابات ٨  ژوئن در بریتانیا به چالش‌هایی پرداخته شود که دولت جدید خانم ترزا می در زمینه مسائل داخلی و نیز خروج از اتحادیه اروپا با آنها روبرو می‌باشد.

پویش های سیاسی مژثر بر جریان انتخابات

ترزا می در شرایطی تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام گرفت که امیدوار بود 80 تا 100 کرسی بیش از حد نصاب لازم برای برخورداری از اکثریت مطلق در مجلس عوام (یعنی 326 کرسی) کسب کند و بدین ترتیب به مقاومت های ضعیفی که همچنان در کشور در برابر خروج از اتحادیه اروپا صورت می گرفت، برای همیشه پایان دهد و از موضع قدرت وارد مذاکرات «برگزیت» با اتحادیه اروپا گردد و این احساس نیز در طرف مقابل ایجاد شود که با طرفی روبروست که از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم بریتانیا برخوردار است. در واقع، موضع ترزا می در قبال مذاکرات «برگزیت» عمدتاً بر مهاجرت و کنترل ورود مهاجران بر بریتانیا استوار بود که این خود در تعارض با آزادی گردش افراد، کالا و سرمایه یعنی محور بازار واحد اروپایی قرار داشت. در نتیجه، از استراتژی او چنین بر می آمد که حاضر است حضور در بازار واحد را فدای مسئله مهاجرت نماید کما اینکه بارها تکرار کرده بود که یک قرارداد بد بدتر از این است که هیچ قراردادی بسته نشود. با وجود این، مباحث مطرح شده در جریان کارزار انتخاباتی حول محور برگزیت دور نزد. دلیل این امر آن بود که ترزا می از این بحث و پیامدهای آن طفره رفت و جرمی کوربین، رهبر حزب کارگز، چنین تصور می کرد که تنها طرفداران اتحادیه اروپا که از مسیری بیمناکند که محافظه کاران پیش روی کشور قرار داده اند، در صورتی که بخواهند حرکت در این مسیر را متوقف سازند، چاره ای جز روی آوردن به حزب کارگر ندارند. از این رو، بیشتر مباحث در کارزار انتخاباتی حول محور مسائل مربوط به بهداشت، آموزش، امنیت (به ویژه به دنبال وقوع رویدادهای تروریستی در لندن و منچستر) و لزوم تقویت نیروی پلیس و مسائل اقتصادی دور می زد. در این میان، جرمی کوربین با وعده های خود در خصوص تأمین هزینه های بیشتر برای خدمات عمومی و تحصیل رایگان در دانشگاه ها و نیز کمتر کردن شکا میان فقیر و غنی توانست به وِیژه آرای جوانان را به سوی خود جلب کند و از این طریق نرخ مشارکت در انتخابات را بسیار افزایش داده و آن را به رقم 7/68 درصد برساند که در دوره های اخیر انتخابات در بریتانیا بی سابقه بوده است و نیز 32 کرسی بر کرسی های قبلی حزب کارگر در مجلس عوام بیفزاید و تعداد کرسی های این حزب را به 262 کرسی افزایش دهد.

چالش های پیش روی دولت جدید

دولت جدید ترزا می با سه چالش یا بحران جدی روبرو می باشد: نخست، بی ثباتی در صحنه سیاست داخلی که نتیجه اجتناب ناپذیر انتخابات اخیر می باشد، به گونه ای که امروزه شکافی در کشور مشاهده می شود که می توان آن را در راستای خطوط تقسیم کننده زیر توصیف کرد: نگاه به درون/نگاه به بیرون، پیر/جوان، جهان شهرها/سایر نواحی، ناسیونالیست ها/اتحادیه گرایان.

دوم اینکه اقتصاد بریتانیا به سمت مشکلات پیش می رود. در سال 2016، اقتصاد بریتانیا بیشترین رشد را در میان کشورهای گروه 7 داشت، در سخ ماهه نخست 2017، این رشد به پایین ترین میزان خود رسید. میزان بیکاری در مقایسه با دهه های پیشین، در پایین ترین حد خود قرار دارد، اما طی سه سال اخیر تورم در این کشور در بالاترین سطح قرار داشته و همچنان رو به افزایش است و در نتیجه دستمزدهای واقعی رو به کاهش نهاده اند. همچنین، با کاهش سرمایه گذاری در داخل و ماسته شدن از تعداد مهاجران اروپایی ماهر، میزان مالیات بر درآمد و رشد اقتصادی با کاهش روبرو خواهد گردید. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بی شک، سبب خواهد شد تا دولت ناگزیر از افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی گردد. گفتنی است که علاوه بر آنچه گفته شد آثار منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از هم اکنون بر سیتی یا مرکز مالی لندن احساس می شود، به گونه ای که دو بانک کهروف جی.پی مورگان و دویچه بانک به ترتیب 1000 و 4000 تن از پرسنل خود را از لندن خارج کرده اند.

سوم اینکه «برگزیت» مستلزم برچیده شدن ترتیباتی اقتصادی و سیاسی است که از بیش از چهل سال پیش تا کنون شکل گرفته و بریتانیا را به بلوکی متصل نموده است که نیمی از کالاهای صادراتی خود را روانه آن می سازد.، نیمی از مهاجران از آنجا وارد این کشور می شوند و به برقراری صلح در قاره اروپا کمک شایانی نموده است. بدیهی است که سازگاری با شرایط «پسابرگزیت» برای دولت جدید بریتانیا بسیار دشوار خواهد بود.

در این مسیر دشوار، دولت باید چارچوبی برای مذارات «برگزیت« فراهم کند، با توجه به تشدید گرایش های جدایی طلبانه در ایکاتلند و ایرلند شمالی پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تدابیری برای حفظ آنها در چارچوب بریتانیا بیندیشد، تلاش نماید که به وعده های خود جامه عمل بپوشاند و مانع از آن گردد که اقتصاد کشور در فضای «پسابرگزیت» با بحران جدی روبرو شود.

نتیجه گیری

آنچه می توان از این انتخابات نتیجه گرفت، این است که حزب محافظه کار با اینکه بزرگترین حزب کشور باقی ماند، بر حیثیت رهبر آن، ترزا می، لطمه شدیدی وارد آمد  و هر چند این حزب در حال حاضر با ائتلاف با حزب وحدت گرای دموکراتیک می تواند به اکثریت دست یافته و دولت تشکیل دهد، اما دورنمای آن چندان روشن نیست و دولت همچنان در وضعیتی شکننده قرار خواهد داشت. این در شرایطی است که حزب کارگر نیز به رغم توفیق آن در جلب آرا و افزایش تعداد کرسی های پارلمانی خود تا کسب اکثریت فاصله زیادی دارد و حزب لیبرال دموکرات نیز با کسب نتیجه ای ضعیف (12 کرسی) نمی تواند چندان نقشی در آینده سیایس بریتانیا ایفا کند.

به طور کلی، پیام این انتخابات عبارت بود از نارضایتی و اعتراض نسل جوان، آشکار شدن شکاف های سیاسی و اجتماعی، بازگشت نظام دو حزبی، در شرایطی که گمان می رفت حزب محافظه کار به صورت یک نیروی سیاسی بلامنازع در کشور درآمده است و این امر می باشد که «برگزیت تحت شرایط سخت» (Hard Brexit) نمی تواند مورد پذیرش مردم باشد.

* پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک