مرکز مطالعات الجزیره در تحلیلی دراین‌باره نوشت: این چالش‌ها مسیر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال 2019 ترکیه را ترسیم خواهد کرد.

همه‌پرسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ درباره اصلاحات قانون اساسی مربوط به‌نظام ریاست جمهوری، پیروزی‌ای برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه حاکم و درعین‌حال شوکی برای آن‌ها به شمار می‌رود.

پیروزی ازاین‌جهت که در این همه‌پرسی نظام حکومتی ترکیه به ریاست جمهوری تغییر یافت، اما شوک ازاین‌جهت که بر اساس نتایج آن، تنها ۵۱.۴ درصد رأی‌دهندگان موافق نظام ریاستی بودند. این نشان داد شکاف مردمی گسترده‌ای درباره این اصلاحات وجود دارد و اردوگاه طرفداران نظام ریاستی در قانع کردن بخش‌های گسترده‌ای از رأی‌دهندگان شکست خوردند.

بر اساس اصلاحات قانون اساسی، اختیارات و حقوقی وجود دارد که به شکل فوری یا تدریجی به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود، اما تغییر کامل به‌نظام ریاستی تنها پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ محقق خواهد شد.

تصویب شکننده همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی این سؤال را مطرح می‌نماید که رئیس‌جمهور و حزب وی برای تضمین موفقیت بیشتر در انتخابات ۲۰۱۹ چه سیاست‌هایی را دنبال خواهند کرد، به‌ویژه پس‌ازآنکه نتایج همه‌پرسی روحیه مخالفان را بالا برد. این در حالی است که روابط آنکارا با اتحادیه اروپا از یک‌سو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر دریک دوره امتحان پیچیده قرار دارد.

پیروزی حزب عدالت و توسعه در تصویب تغییر به‌نظام ریاستی به معنای آن نیست که راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال ۲۰۱۹ هموار است. دراین‌باره علاوه بر پرونده اقتصادی، چالش‌هایی در اکثر پرونده‌های داخلی و خارجی در برابر دولت اردوغان وجود دارد.

در عرصه داخلی، در سطح بازسازی وجهه و نقش حزب عدالت و توسعه حاشیه مانور بزرگی در برابر اردوغان وجود دارد. دراین‌باره برخی معتقدند اردوغان، «علی باباجان» مهندس نهضت اقتصادی ترکیه و اوکان علاء وزیر کشور سابق را برای دو دوره اجرایی بازخواهد گرداند. هم‌چنین شدت رقابت میان فراکسیون اسلامی  و فراکسیون راست میانه‌رو در حزب عدالت و توسعه افزایش خواهد یافت.

در تلاش حزب عدالت و توسعه برای موضع‌گیری جدید سیاسی می‌توان پیش‌بینی نمود که تلاش‌های پراگماتیستی برای ایجاد تعادل میان جریان‌های معارض وجود خواهد داشت. دراین‌باره اردوغان و دولت وی به‌آسانی ائتلاف خود با حزب جنبش ملی را قربانی نخواهند کرد و این رابطه یک چتر مشروع سیاسی برای دولت اردوغان فراهم می‌نماید.

ازآنجاکه نادیده گرفتن طولانی‌مدت مسئله کردها به دلیل ضرورت بازگرداندن جایگاه حزب عدالت و توسعه در مناطق دارای جمعیت اکثریت کرد دشوار است، دولت اردوغان طرحی سیاسی که دارای سهم خواهی کمتری نسبت به طرح ۲۰۱۲ صلح است، مطرح خواهد کرد و این طرح شامل شخصیت‌ها و نیروهای کرد و ملی میانه‌رو خواهد بود و حزب کارگران کردستان ترکیه در آن نادیده گرفته خواهد شد. دراین‌باره تلاش برای توسعه در جنوب شرق کشور، به حزب عدالت و توسعه این امکان را خواهد داد که بر جدیت خود در تلاش برای ایجاد راه‌حل سیاسی برای مسئله کردها بدون فدا کردن ائتلاف خود با حزب ملی تأکید نماید.

در عرصه خارجی، مسئله دشوارتر تعامل با پرونده‌های پیچیده سیاست خارجی خواهد بود. دراین‌باره روشن است که مسائل محل اختلاف روابط ترکیه با امریکا و روسیه به‌ویژه مسائل مربوط به اوضاع سوریه و مسئله نیروهای حمایت از کردها تهدید مستقیمی برای امنیت ملی ترکیه به شمار می‌آید. دراین‌باره نشانه‌هایی وجود ندارد که سیاست روسیه در سوریه در برابر کردها ممکن است در آینده نزدیک و یا با فشارهای ترکیه تغییر کند و از دیدگاه مسکو پرونده سوریه برگه‌ای برای چانه‌زنی با آمریکا به شمار می‌رود. دراین‌باره انتظار می‌رود واشنگتن تلاش نماید خشم ترکیه را از طریق دادن وعده‌هایی مثل گسترش فعالیت‌های مرکز اطلاعاتی مشترک در آنکارا و کنترل سلاح‌هایی که در اختیار یگان‌های حمایت مردم کرد قرار می‌گیرد و خروج این یگان‌ها از رقه به‌محض آزادی آن از تشکیلات داعش، مهار نماید.

این در حالی است که این وعده‌ها اطمینان زیادی به آنکارا نمی‌دهد؛ زیرا اوباما نیز وعده داده بود که یگان‌های حمایت مردم کرد پس از خروج تشکیلات داعش از منبج خارج شوند و به شرق فرات بازگردند، اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد. آنچه ترکیه می‌تواند برای حفظ منافع خود در شمال سوریه انجام دهد تقویت حضور نظامی خود در مناطق آزادشده توسط عملیات موسوم به سپر فرات و حمایت بیشتر از گروه‌های ارتش آزاد و کمک به سازمان‌دهی و مسلح نمودن گروه‌های عشایری مخالف یگان‌های حمایت مردم کرد در شرق فرات است. اما این‌ها راه‌حل‌های راهبردی برای ترکیه به شمار نمی‌آید و این کشور باید منتظر حل‌وفصل کل بحران سوریه باشد تا بتواند سیاست‌های بلندمدت خود را برای نحوه برخورد با افزایش نقش مسلحانه کردها در شمال سوریه طرح‌ریزی نماید.

از سوی دیگر ادامه وخامت روابط ترکیه با اتحادیه اروپا تهدیدی برای امنیت و اوضاع اقتصادی و پولی ترکیه و میلیون‌ها شهروند ترک مقیم کشورهای اتحادیه اروپا  به شمار می‌آید. چه‌بسا ترکیه و اتحادیه اروپا در کوتاه‌مدت  بتوانند ابزاری برای کاهش تنش میان خود بیابند، به‌ویژه  درصورتی‌که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان پس از انتخابات در این کشور در پایان سال جاری دوباره به قدرت برسد.

روابط ترکیه با اتحادیه اروپا در بلندمدت باید بر اساس اصول کلی و آشکار ترسیم شود؛ برخی از پرونده‌ها از قبیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سوی این اتحادیه حل‌وفصل شود و دو طرف به دنبال زمینه‌های دیگری برای سازمان‌دهی روابط میان خود باشند. آنچه موضع ترکیه را دراین‌باره تقویت می‌کند، تنها برگه امنیت و پناهندگان نیست، بلکه رویکرد انگلیس پس از برگزیت برای تقویت روابط خود با ترکیه است.

در پایان باید یادآور شد که تأثیر پرونده‌‌های داخلی و خارجی هرچه که باشد، حزب عدالت و توسعه از یک‌سو روی قدرت خود برای ادامه دادن به مسیرش و از سوی دیگر روی ناتوانی مخالفان سیاسی برای عرضه جایگزینی کارآمد برای حکومت کنونی و رقیبی برای اردوغان حساب بازکرده است. دراین‌باره برخی معتقدند که تا انتخابات ۲۰۱۹ زمان زیادی مانده و کسی نمی‌تواند از تکانه‌های سیاسی در فاصله دو سال باقی‌مانده تا انتخابات با اطمینان سخن بگوید.