*دکتر حسین ابراهیم نیا

آخرین روزهای سال 2010 بود که در تونس خودسوزی جوانی آتشی را روشن نمود که امروز همچنان می‌سوزد و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان بر روی امواج خبرها سیال است؛ پس از آن کشورهای مصر و لیبی دستخوش تغییر شدند؛ دگرگونی در این سه کشور منجر به آن شد که احزاب اسلامی پس از سال‌های سرکوب قدرت گیرند و دولتهای خود را تشکیل دهند؛

اما این قدرت‌گیری بدون چالش نبود چنانچه دیگر جریانات سیاسی رقیب از جمله گروه‌های چپ که ستاره بخت آنان نه تنها در جهان بلکه در این منطقه نیز افول نموده بود، تلاش کنند با ایجاد پیوند با دیگر احزاب مخالف، جریان های اسلامی را به مبارزه دعوت نمایند؛ به عنوان نمونه در تونس احزاب چپ در مشارکت با حزب تازه تأسیس شده توسط “السبسی” (رئیس جمهوری فعلی تونس) به نام “ندای تونس” تلاش نمودند که اسلام گرایان را در انتخابات به چالش بکشند؛ لیکن مسأله اختلاف میان جریان‌های اسلام‌گرای، چپ و سکولار از آن جهت در کشور تونس پررنگ‌تر هست که پس از انقلاب یاسمین دو نفر از شخصیت‌های چپ (“محمد البراهمی” از فعالان چپ و عضو «حزب مردمی» و “شکری بلعید” مبارز سیاسی لائیک و از رهبران جریان ملی دموکراتیک) توسط نیروهای افراطی منتسب به اسلام‌گرایان ترور شدند؛ این موضوع در زمان خود سبب که موجی از اعتراض، راهپیمائی و اعلام اعتصاب عمومی توسط بزرگترین سندیکاهای کارگری تونس که غالباً گرایشات چپ دارند پدید آید؛ بنابراین در جامعه تونس گرچه اسلام‌گرایان دارای محبوبیت هستند ولیکن آنگونه نیست اسلام‌گرایان در ابتدای پیروزی پس از انقلاب تصور می نمودند و همواره یک دو قطبی اسلام‌گرای (اسلام میانه_اسلام تندرو) و سکولار (چپ و راست لیبرال) در آن به بالانس یکدیگر در سپهر عمومی می‌پردازند؛ بنابراین اکنون دو موضوع اساسی سبب شده نحوه عملکرد اسلام‌گرایان در تونس دستخوش تغییر قرار گیرد؛ نخست، عملکرد اخوان المسلمین در مصر و تندروی که پس از قدرت گیری اتخاذ و سپس سرانجامی که پیدا نمود؛ دوم، فشار نیروهای سکولار و خصوصاً جریانات چپ در تونس بعد از ترورهای سیاسی سبب شد که جریان‌های اسلام‌گرا آرام آرام روند تغییر را در پیش بگیرند به گونه‌ای که راشد الغنوشی در کنگره حزب النهضه رسماً اعلام می‌نماید که “از سنت اسلام سیاسی فاصله گرفته و دین از درگیری‌های سیاسی و مساجد از رقابت‌های سیاسی و سوءاستفاده‌های حزبی دور بماند”؛ وی همچنین در کنگره دهم بر پنج موضوع اصلی تأکید نمود نخست، بر ارزیابی مجدد عملکرد النهضه؛ دوم، ترسیم استراتژی آینده؛ سوم تعیین منابع، بازنگری روش فکری و نظری النهضه در چارچوب جدید؛ چهارم، طرح دستور کار سیاسی؛ و در نهایت موضوع پنجم، بازبینی سازمانی بود؛ در همین کنگره شیخ راشد الغنوشی اعلام می‌نماید که جنبش اسلام‌گرای النهضه “از جریان اسلام سیاسی خارج و از یک جنبش عقیدتی به یک حزب سیاسی تبدیل شده” است و در حقیقت دو مسیر متفاوت فعالیت سیاسی و نقش دینی در سپهر عمومی تعریف می‌نماید و بیان می‌کند که میان دو عمل دعوت دینی و وظایف سیاسی حزب، تنها باید اعمال سیاسی حزب را انجام داد؛ در حقیقت مجموعه اظهارات وی خصوصاً پس از تحولات جهان عرب و در کنگره دهم به دنبال تثبیت و نهادینه شدن قواعد دموکراتیک و اصول دموکراسی است؛ و نه سکولاریزه شدن حوزه عمومی؛ بنابراین وی اعتقاد دارد که اسلام‌گرایان به جهت رشد و باقی ماندن در سپهر عمومی قدرت و جامعه باید مسائل اساسی و مهم را در نظر بگیرند و از موضوعات حاشیه‌ای گذر نمایند؛ بر همین مبنا است که وی در یکی از آخرین اظهار نظرات خود بیان می‌دارد که “اسلام سیاسی، واکنشی بوده که در گذشته علیه دو پدیده دیکتاتوری و افراط گرایی(لائیک) در جامعه تونس کاربرد داشته و البته باید گفت که این موضوع با ملاحظاتی همراه بوده است، اما اکنون جامعهتونس یک دموکراسی نوپا بوده و دیکتاتوری و خودکامگی را نمی‌پذیرد و در همان حال، دست رد بر سینه هرگونه افراط‌گرایی (از نوع لائیک و مذهبی) می‌زند و بیان می‌دارد که در چنین شرایطی جایی برای اسلام سیاسی در تونس وجود ندارد.”

اما کشور مصر؛ این کشور که به عنوان مدعی جهان عرب و حتی جهان اسلام همواره در حرکت‌های آزادی، عدالت خواهانه، ملی گرایانه در چارچوب جنبش ‌های چپ، اسلامی و حتی لیبرال در جهان عرب پیشگام و پیشرو بوده و آن را معلول تبادلات مستمر با دول غربی و فضیلت بودن مقاومت علیه استعمار گران بوده است؛ همچنین هویت دیرپا، تمدن غرورانگیز، روشن فکران و متفکران پر تعداد و نافذ، طبقه متوسط، احزاب بیشمار همه و همه دست به دست هم داده اند تا جامعه مصر بر خلاف جامعه قبیله‌ای لیبی باشد؛ از آنجا که تشکل های سیاسی معمولاً تبلور سیاسی نیروهای اجتماعی هستند، جامعه متنوع مصر، زمینه شکل گیری احزاب و جمعیت های گوناگونی را در اغلب دوره‌های سیاسی این کشور فراهم نموده است؛ بنابراین جریان‌های سیاسی مصر را خصوصاً پس از تحولات 2011 (بیش از 55 حزب تازه تأسیس) می‌توان از لحاظ گرایش‌های سیاسی و مذهبی‌شان در چارچوب دو قطب‌بندی نزدیک به جریان‌های اسلام‌گرا و با فاصله و یا مخالف آنان مورد کنکاش قرار داد؛ نخست، احزاب حامی شریعت اسلام با نگاه اعتدالی مانند آزادی-عدالت و یا سلفی مانند حزب النور؛ دوم، احزاب ترقی خواه مانند حزب برابری و عدالت، محافظه کاران، اصلاح و توسعه، مصر آزاد و… با گرایش ملی دموکراتیک که از مخالفان سرسخت جریان‌های اسلام‌گرا هستند؛ سوم، احزاب چپ میانه مانند حزب برابری و توسعه، هواداران انقلاب، قانون اساسی جدید و سوسیال دموکرات که حتی مخالف انقلاب بوده و موافق اصلاح تدریجی امور در کشور هستند و پس از انقلاب 2011 و سقوط مبارک مخالف حرکت‌های اخوان المسلمین در قدرت بودند و به حرکت میانه اعتقاد داشتند و تندروی اخوان در قدرت را مورد نقد قرار می دادند؛ چهارم، احزاب میانه رو نظیر الوعاء، الوسط، العدل، صلح دموکراتیک، حقوق بشر شهروندی، و حزب تمدن هم رویکردی نظیر احزاب چپ میانه است که خواهان اسلام گرایی معتدل و نیز راست و چپ گرایی افراطی هستند؛ پنجم، احزاب لیبرال یعنی پنج حزب مصر آزاد، مصری های آزاد، جبهه دمکراتیک، الغد و الوفد هم خواهان بین الملل گرایی، توجه به گفتمان غالب بین‌المللی و مسالمت‌جویی در معادلات داخلی و منطقه ای بوده، سعادت آتی مصر را در ایفای نقش مؤثر منطقه ای و بین المللی می دانند و بیشتر بر جنبه‌های بین‌المللی مصر تأکید دارند و معتقدند از این طریق وضعیت داخلی مصر نیز سامان می‌یابد؛ ششم، احزاب ناصریست و احزاب سوسیالیسم_کمونیست؛ ناصریست‌ها در دو حزب کرامه و ناصریست  گردهم آمدند، با مشی سوسیالیستی و محوریت پان عربیسم پس از انقلاب 2011 فعالیت نمودند و موفق نشدند توفیقی کسب نمایند؛ بنابراین سپهر سیاسی کشور مصر به مانند کشورتونس شاهد شکل‌گیری یک فضای دو قطبی با ویژگی‌های مختص به جامعه خود هست، به عنوان مثال می‌توان ذکر نمود که احزاب سلفی (نظیر حزب النور، الاصاله، فضیلت واصلاح) همگی راست مذهبی هستند و به لحاظ گرایش سیاسی با احزاب دیگر همچون حزب الوفد، العدل، آزادی و عدالت، برابری و عدالت و حدود ده حزب دیگر اشتراک سیاسی عقیدتی دارند؛ جبهه سلفی‌ها، بیشترین  فاصله را با احزاب چپ سکولار دارد؛ لازم به ذکر است که احزاب چپ سکولار مانند الکرامه، ناصریست ها، سوسیالیست ها و حزب سوسیال دمکرات همگی پس از انقلاب 2011 در مصر شکست سنگینی را تجربه نمودند؛ در این میان نیز اسلام‌گرایان که قدرت را تحت اختیار داشتند توسط ارتش به کنار نهاده شدند و وضعیت جامعه مصر را به سمت پیچیدگی و ابهام قطبی شده موافق حضور نظامیان و مخالف حضور آنان در قدرت به پیش بردند و زمینه‌ای ایجاد نمودند که احزاب به دو دسته تقسیم شوند؛ لازم به ذکر هست در دوره فعلی نیز احزاب چپ نیز همچنان مخالف اسلام‌گرایان هستند و در جبهه موافق حضور نظامیان در قدرت قرار می‌گیرند.

در نهایت کشور لیبی؛ ساخت سیاسی متفاوت کشور لیبی با کشورهای تونس و مصر سبب شده که وضعیت این کشور و روابط جریان‌های سیاسی اعم اسلام‌گرا، چپ و… متفاوت باشد؛ ساختار قبیله‌ای لیبی سبب شد پس از سقوط قذافی مجدداً با آغاز بحران سیاسی، جنگ داخلی، قاچاق و ورود تروریست‌های وهابی_تکفیری روبرو باشیم و وضعیت کشور با یک آینده ابهام‌آمیز روبرو شود. در واقع ساخت سیاسی لیبی یک ساخت سیاسی بسیار پیچیده است که این نوع ساخت‌ سیاسی را «دیکتاتوری‌های مبتنی بر پوپولیسم و کلاینتالیسم» می‌گذارند؛ این شکل از ساخت سیاسی از یک رانت و نعمت خدادادی به نام نفت برخوردار هست ولی درآمد حاصل از این نفت به جای آنکه صرف رفاه، توسعه و درآمد ملی شود، بیشتر صرف حفظ حکومت قذافی می‌گردید. به این معنا که قذافی از یکسو؛ بخشی از این رانت را در بین مردم توزیع می‌کرد و متناسب با آن اطاعت خریداری می‌‌نمود و از سویی دیگر؛ بخش اعظمی از این درآمدها را برای حفظ سیستم سیاسی خود خاندانش، صرف نظامی‌گری و تقویت میلیتاریسم می‌کرد؛ در رژیم‌ قذافی، سیستم سیاسی در شخص حاکم تعریف می‌شد؛ همین موضوع سبب شده بود که شهروندان در این کشور اساساً تمرین سیاسی نداشته باشند؛ نتیجه آنکه بعد از سقوط قذافی بیش 135 حزب با گرایشات گوناگون در این کشور تشکیل می‌شود، ولیکن در وضعیت فعلی فقط کمی بیش از 22 حزب باقی مانده است؛ که به دو جریان سیاسی سکولار و اسلام‌گرا تقسیم ‌شده و در میدان عمل دو دولت موازی را تشکیل داده‌اند؛ جریان‌های سکولار لیبی در مناطق شرق این کشور و شهر طبرق حضور دارند و موافق تشکیل دولتی به مانند “السیسی” در مصر هستند؛ در سوی دیگر اسلام‌گرایان اخوانی هستند که در غرب لیبی و شهر طرابلس دولت خود را تشکیل داده‌اند؛ در این میان ورود عناصر وهابی_تکفیری داعش، فعالیت ‌گروه‌‌های قاچاق و… سبب شده عملاً ساخت منسجم فعالیت سیاسی در این کشور پس از قذافی شکل نگیرد و پیرو آن مشخص نشود که هریک از جریانات سیاسی با یکدیگر چه نسبتی را برقرار می‌نمایند؛ لذا در میدان عملیات پیروزی و شکست کارگزاران سیاسی تبدیل به عامل بی‌ثباتی در این کشور شده و در آن یک چند قطبی به وجود آورده است؛ که ابتدا سطح رویارویی‌های داخلی را افزایش و سپس دولت‌هایی موازی را شکل داده است.

 در پایان ضرورت به اشاره هست که ساخت دولت‌های منطقه خاورمیانه و موضوعاً منطقه شمال آفریقا به دلیل گذشته‌ای که داشته و حتی امروز پس از تحولات سال 2011 سبب شده که رابطه پایداری میان جریان های سیاسی اعم چپ، راست و اسلام‌گرا شکل نگیرد و همین موضوع سبب شده اگر ائتلافی هم پدید می‌آید آن ائتلاف و همکاری مقطعی و به جهت دست یافتن به اهدافی خاص طرح‌ریزی شود؛ لذا در شرایط فعلی شمال آفریقا عدم پیروزی قاطع همه نیروهای سیاسی (نمونه تونس) سبب شده جریانات سیاسی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نباشند و برای این مهم، ناگزیر به ائتلاف هستند؛ ائتلاف‌هایی از این دست ضمن آنکه بر گفتمان‌ها خصوصاً گفتمان اسلامگرایان (نمونه النهضه در تونس) تأثیر گذارده است نشان از فاصله گیری از رادیکالیسم و میل یافتن به سمت میانه روی در منش و رویکرد جریانات سیاسی اکنون به قدرت رسیده است.

*پژوهشگر گروه مصر و شمال آفریقا مرکز مطالعات خاورمیانه

منبع: مرکز مطالعات صلح