*پیروز ایزدی

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر آزمون‌های دشواری را از سر گذرانده است و امروز نیز همچنان به‌رغم بهبود اندک در وضعیت اقتصادی کشورهای عضو، همچنان با بحران‌های شدیدی به‌ویژه در حوزه‌های مالی، بانکی، امنیتی، مهاجرت و رشد گرایش‌های پوپولیستی و ناسیونالیستی در کشورهای عضو روبروست. از سوی دیگر، مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه، روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و برداشتی که از تهدید روسیه نسبت به کشورهای حوزه بالتیک و اروپای شرقی وجود دارد، وضعیت را برای این اتحادیه پیچیده نموده است و اینک بیش از هر زمان دیگری از آغاز روند همگرایی در ٦٠ سال پیش، با توجه به اینکه کشورهای عضو اینک بیش‌ازپیش به دنبال منافع ملی و دغدغه‌های امنیتی خاص خود می‌باشند، زمینه‌های واگرایی در این اتحادیه تقویت گردیده است. نوشتار حاضر می‌کوشد به چالش‌های پیش روی اتحادیه و نیز برخی راه‌حل‌های موجود برای ادامه حیات اتحادیه بپردازد.

وضعیت کنونی اتحادیه اروپا

باوجود برخی نشانه‌های بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در کشورهای عضو و پایین آمدن نرخ بیکاری در برخی از آن‌ها ازجمله اسپانیا (نرخ بیکاری در این کشور در سه‌ماهه چهارم 2016 به رقم 63/18 درصد رسید درحالی‌که در دوره زمانی مشابه در 2015، این رقم به 91/18 درصد بالغ می‌شد)، همچنان ازهم‌گسیختگی اقتصادی این اتحادیه را تهدید می‌کند. بحران بدهی‌های یونان هنوز تهدیدی عمده به‌حساب می‌آید (میزان بدهی‌های کنونی یونان به 36/226 میلیارد یورو بالغ می‌شود) و نظام بانکی ایتالیا با خطر ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کند (میزان وام‌های بد در ایتالیا به 360 میلیارد یورو بالغ گردیده که با 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است). این‌ها مواردی است که می‌تواند پول واحد اروپایی را با تهدید جدی روبرو سازد.

در این میان، آنچه بیش از هر چیز در اروپای امروز به چشم می‌خورد، فقدان ابزاری مؤثر برای ایجاد هماهنگی میان سیاست‌هاست. چنین مکانیسمی ازجمله ضروریات مشکلات اقتصادی گریبان گیر اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه کاهش قدرت رقابت، کاهش رشد اقتصادی، بیکاری و نرخ پایین سرمایه‌گذاری است. امروزه به دلیل جو عدم اعتمادی که میان کشورهای عضو به وجود آمده است، کشورهای عضو هر یک سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کنند زیرا معتقدند نمی‌توان بر روی سایر اعضا برای وفادار ماندن به تعهداتشان حساب باز کرد.

از سوی دیگر، از زمان بروز بحران مالی در اتحادیه، دو اردوگاه در داخل اتحادیه شکل‌گرفته است که هرکدام معتقد به سیاست‌های متفاوتی برای مقابله با بحران می‌باشند. یکی از این اردوگاه‌ها به رهبری آلمان و هلند بر آن است که دولت‌ها موظف‌اند اصلاحات اقتصادی موردتوافق را به اجرا درآورند و درعین‌حال به مقررات موردتوافق (ازجمله «قانون طلایی» یعنی عدم تجاوز کسر بودجه از 3 درصد تولید ناخالص داخلی) پایبند بمانند. در طرف دیگر، فرانسه و کشورهای جنوب اروپا قرار دارند که معتقدند دولت‌ها به انعطاف‌پذیری بیشتر برای تصمیم‌گیری در مورد اصلاحات مالی و ساختاری نیاز دارند و دولت‌هایی که از آزادی عمل مالی بیشتری برخوردارند بتوانند برای رفع عدم توازن‌های موجود به افزایش هزینه‌های عمومی خود اقدام کنند.

چالش‌های موجود

در شرایط کنونی، صاحب‌نظران مسائل اروپا به این واقعیت پی برده‌اند که پروژه همگرایی اروپایی که در ابتدا با موفقیت‌های چشمگیری به لحاظ اقتصادی و امنیتی همراه بود، از نارسایی‌هایی ساختاری برخوردار است که در زمان بحران خود را نشان داد. ازجمله نارسایی‌های آن، علاوه بر عدم توازن اقتصادهای منطقه یورو، عدم وجود اتحاد مالی و سیاسی بود تا بتواند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای اتحاد پولی عمل کند. ازاین‌رو، لزوم بازنگری در پروژه‌ای که دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست، بر همگان آشکارشده است. ضروری است طی این بازنگری، سازوکاری اندیشیده شود که در آن برقراری انضباط برای اطمینان از پایبندی اعضا به تعهدات و مقررات در کنار ایجاد انگیزه‌های لازم برای همکاری بیشتر میان اعضا و حفظ همبستگی پیش‌بینی‌شده باشد. اما در شرایط کنونی، که مردم و به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه، مشکلات معیشتی خود را ناشی از سیاست‌های اتحادیه (به‌ویژه سیاست‌های ریاضتی) می‌دانند و اتحادیه را یک دستگاه بوروکراتیک عریض و طویل می‌دانند که کارشناسان آن در برج‌های عاج خود نشسته و از مشکلات مردم عادی بی‌خبرند، احساسات ضد اتحادیه اروپا در بسیاری از کشورهای عضو اوج گرفته است. این ازجمله موضوعاتی است که به محبوبیت احزاب پوپولیست در اروپا که در برنامه‌های خود خروج از واحد پولی یورو و حتی اتحادیه را (به تبعیت از برگزیت) قرار داده‌اند، بسیار افزوده‌اند. این‌گونه احزاب امروزه در انتخابات ملی چالشی بزرگ برای احزاب جریان اصلی که معمولاً به روند همگرایی اروپایی اعتقاددارند، به وجود آورده‌اند. بااین‌حال، با توجه به جو موجود، حتی این احزاب جریان اصلی نیز برای جذب آرای مردم به همکاری بیشتر در سطح اتحادیه اقبالی نشان نمی‌دهند که این خود می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه انجام اصلاحات در اتحادیه باشد. از همین روست که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که در هرگونه بازنگری در پروژه همگرایی، باید به مسئله «کسری دموکراتیک» توجه ویژه نشان داده شود.

بر همین اساس، می‌توان چنین استدلال کرد که پیروزی حزب جبهه ملی در انتخابات پیش رو در فرانسه می‌تواند به فروپاشی روند همگرایی منجر گردد، چراکه هرگونه اقدام برای تسهیل و تداوم روند همگرایی به همکاری نزدیک میان دو کشور عمده اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانسه نیاز دارد.

اما در صورت تداوم روند کنونی و نیز رکود اقتصادی، به نظر می‌رسد کشورهای عضو اتحادیه اروپا هرکدام بر اساس منافع ملی خود عمل کنند و در عمل تنها اسمی از اتحادیه اروپا باقی بماند. برخی صاحب‌نظران پیش‌بینی کرده‌اند که بر اساس اشتراک منافع، بلوک‌های مختلفی در داخل اتحادیه به وجود آید، مانند اروپای مدیترانه‌ای (فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال)، اروپای شرقی (مجارستان، جمهوری چک، لهستان و اسلواکی موسوم به «گروه ویزگراد»)، اروپای ژرمنی (آلمان، هلند و اتریش)، اروپای دریایی (یونان و بلغارستان) و غیره

راه‌حل اروپای دو یا چند سرعته

ازجمله راه‌حل‌هایی که برای حفظ و تداوم روند همگرایی اروپایی پیشنهادشده است، اروپای دو یا چند سرعته است. این مفهوم بر این اساس استوار است که بخش‌های مختلف اتحادیه اروپا در سطوح مختلف و با شتاب و سرعت متفاوت با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی‌شان همگرا شوند. البته، بر این راه‌حل انتقاداتی واردشده است، ازجمله اینکه در این صورت، کشورهایی که به لحاظ اقتصادی قدرتمندتر هستند و درنتیجه در مرکز اتحادیه قرار می‌گیرند، رهبری و مدیریت اتحادیه را در دست خود گرفته و بدین ترتیب در مقایسه با کشورهایی که در حاشیه قرار می‌گیرند، از مزایای بسیار بیشتری برخوردار می‌شوند.

به‌طورکلی می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی، تعمیق روند همگرایی دشوار به نظر می‌رسد و راه‌حلی که برای حفظ این روند می‌تواند متصور گردید باید متضمن حداقل واگذاری حاکمیت باشد.

نتیجه‌گیری

آنچه مسلم است این است که تجربه همگرایی اروپا که ابتدا برای برقراری صلح در اروپا و حفظ موجودیت و هویت اروپای غربی در دوران جنگ سرد آغاز شد و با فروپاشی بلوک شرق، امیدهایی را برای اتحاد کل قاره و حرکت آن به‌سوی دموکراسی و رفاه اقتصادی بیشتر به وجود آورد، تنها توانست در دوران رونق نسبی اقتصادی به‌خوبی عمل کند و با آغاز بحران مالی و اقتصادی، نارسایی‌ها و کمبودهای ساختاری آن آشکار گردید. امروزه، اتحادیه با مشکلات و چالش سختی روبروست، به‌گونه‌ای که نه‌تنها دیگر تعمیق روند همگرایی امکان‌پذیر نیست بلکه حفظ این روند نیز بسیار دشوار گردیده است.

*پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک