« امسال نیز اقتصاد مقاومتی برای دومین سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال برگزیده شد که این مسئله خود حاکی از اهمیت فوق‌العاده این موضوع در مدیریت کلان کشور و به ویژه راهبرد اقتصادی نظام است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس تصریح سند ابلاغی مرتبط با این سیاست «رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» است که همه‌ی این تعابیر به ویژه عبارت‌های «فرصت‌ساز» و «برون‌گرا» در عرصه‌ی سیاست خارجی دارای مابه‌ازای خارجی هستند. بدون تردید، هر یک از نهادهای نظام نقش مشخصی در کمک به برآورده ساختن این شعار و اجرایی ساختن این راهبرد اقتصادی دارند و وزارت امور خارجه نیز از این امر مستثنی نیست. با این حال، نقش آن متفاوت از وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از نقش مسئول و اجرایی در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی برخوردارند.

اگر دو مقوله‌ی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصادی) و پیشبرد برون‌گرایی اقتصادی (توسعه صادرات غیرنفتی) را از مهمترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم، وزارت امور خارجه اگرچه در هر دوی آنها نقشی بسترساز و فرصت‌ساز را برعهده دارد، اما در اولی کمترین نقش و در دومی بیشترین نقش را داراست. این نقش همانگونه که در ابلاغیه‌ی معاون اول رئیس جمهور آمده است در قالب پروژه «شناسایی و تدوین برنامه رفع موانع سیاسی مشارکت با اقتصاد جهانی» با عنوان «پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)» تعریف شده است.

از یک سو، شناسایی و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی سیاست‌های اقتصادی درون‌زا در محیط اقتصاد بین‌الملل؛ و از سوی دیگر، «فرصت‌سازی» و «برون‌گرایی»از طریق تنش‌زدایی و توسعه‌ی متوازن مناسبات با جهان خارج از مهمترین وظایف دستگاه سیاست خارجی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی به هیچ روی به معنای انزواگرایی و بستن درهای کشور به روی جهان خارج نیست و به عکس تحقق این سیاست کلان اقتصادی در گرو تقویت مناسبات بین‌المللی در سطح منطقه‌ای و جهانی است که این امر به وضوح در تاکیدی که بر مولفه‌ی برون‌گرایی در قالب این سیاست شده، به خوبی نمایان است. در این چارچوب، امنیت‌زدایی و ایران‌هراسی‌زدایی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی نظیر توسعه صادرات و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی داخلی، توسعه‌ی روابط خارجی و پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی مولد، انتقال فناوری پیشرفته و دانش فنی مورد نیاز کشور، تسهیل مراودات بخش خصوصی و عمومی اقتصاد کشور با شرکا و تجار سایر کشورها و استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله راهکارهای برون‌گرا و فرصت‌سازی هستند که در پیوند اساسی با وظایف وزارت امور خارجه در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی هستند.

اگرچه پیگیری این اولویت‌ها نیاز به یک هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده‌ی بین‌بخشی دارد که در حیطه‌ی مسئولیت‌های وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد، اما دستگاه‌های مختلف اقتصادی کشور نیز بایستی دستور کاری روشن برای همکاری با طرف‌های خارجی داشته باشند و علاوه بر اینکه اولویت‌های خود را به منظور بسترسازی و رفع موانع خارجی به دستگاه دیپلماسی ابلاغ می‌نمایند، لازم است اقداماتی را که باید به لحاظ قانونی، فرآیندی و زیرساختی در داخل کشور به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود، در دستور کار قرار دهند.

در واقع، مهمترین وظیفه و کمک دستگاه سیاست خارجی کشور به پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، برعهده گرفتن نقش بسترساز، فرصت‌ساز و هماهنگ‌کننده از طریق یک سیاست خارجی فعال و پویا در چارچوب «دیپلماسی اقتصادی» است. دیپلماسی اقتصادی به معنای اهمیت یافتن مناسبات اقتصادی در روابط خارجی و با هدف بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی در صحنه‌ی بین‌المللی برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی کشورها یکی از مهمترین ابزارهای وزارت امور خارجه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

در پایان باید افزود که ماهیت تعامل‌گرا و اقتصادمحور سیاست خارجی دولت یازدهم با در اولویت قرار دادن رفع تحریم‌های اقتصادی و دیگر موانع خارجی موجود بر سر راه توسعه اقتصادی کشور، از ابتدا تاکنون اهتمام ویژه‌ای به مسئله‌ی اقتصاد مقاومتی داشته و از این پس نیز با جدیت بیشتری به تلاش خود در این مسیر ادامه خواهد داد.»

منبع: ایسنا