واشنگتن با به خطر انداختن همکاری هایش با مسکو در مبارزه علیه تروریسم، تدابیر محدود کننده جدیدی را علیه روسیه اعمال کرده است.
امریکا تحریم های جدیدی را علیه هشت شرکت روسی اعمال کرده که حیرت مسکو را برانگیخته است. این بار، تدابیر محدود کننده ارتباطی با اوکراین ندارد. ظاهرا، بهانه رسمی در آن، نقض قانون امریکا پیرامون منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی در رابطه با ایران، کره شمالی و سوریه توسط این شرکت ها است. سیاستمداران روسی در گفتگو با نشریه «ایزوستیا»، هدف از این اقدام را تضعیف موضع مسکو در بازار تسلیحات و همچنین، ادامه مشی تحریم های دولت پیشین باراک اوباما اعلام کرده اند.
ظاهرا، علت اعمال غیر منتظره بسته مرحله ای تحریم های ضد روسی، نقض لایحه قانونی امریکا توسط روسیه بوده است که فروش تسلیحات و تکنیک های نظامی و صدور پروانه کسب کالاهای مشخص و کمک رسانی به ایران، کره شمالی و سوریه را ممنوع می کند. نکته مضحک این جریان این است که مسکو را به نقض قانون امریکا متهم کرده اند. و طبیعی است که چنین اقداماتی ممکن نیست در چشم انداز همکاری های روسیه و امریکا تاثیر گذار نباشد. افزون بر آن، در مسکو معتقدند که لابی نظامی در واشنگتن تلاش می کند تا مانع از تحقق قصد پرزیدنت دونالد ترامپ برای دراز کردن دست دوستی به سوی روسیه در مبارزه مشترک علیه تروریسم شود.
کنستانتین کوساچف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون، برای نشریه «ایزوستیا» پیرامون علل واقعی این اقدام رسمی واشنگتن سخن گفت. به اعتقاد او، تحریم های جدید بسیار تاسف بار هستند، زیرا اینجا از قصد دولت کنونی برای پیشبرد مشی پیشین و همچنین، تضعیف مواضع روسیه در بازار رقابتی تسلیحات و تکنولوژی پیشرفته سخن در میان است. او خاطر نشان کرد که این تدابیر مرحله ای محدود کننده، معنای چندانی ندارد و بیشتر، استناد بر لایحه قانونی امریکا در آن حیرت انگیز می نماید.
کنستانتین کوساچف گفت: «بخش واقعی این تحریم ها در گذشته نیز عملا علیه این شرکت ها اعمال می شد، اما بر پایه مسایل دیگر. در این میان، این باور مطرح می شود که دولت جدید تفاوت چندانی با دولت سابق ندارد. نکته تاسف بار این است که امریکایی ها هنوز روی برخوردهای یک جانبه عمل می کنند. در این مورد نیز بر قانون منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی استناد می شود. اما، به این مساله براساس قرارداد بین المللی، مکانیسم های بی شمار مونیتورینگ رسیدگی می شد و برای مطرح کردن مسایل خود یا در مورد این مکانیسم های چند جانبه و یا کشورهایی که موجب نگرانی شده اند نیز جمعی از کانال ها وجود دارند. به جای آن، امریکایی ها لایحه قانونی ملی خود را بالاتر از قوانین بین المللی قرار می دهند».
این سناتور در ادامه افزود که خارج از کمترین اثباتی، قرارهایی اتخاذ می شود که باعث می شود در بازار بین المللی که در آنجا روسیه با امریکا رقابت جدی دارد، در مورد شرکت های روسی تبعیضاتی قائل شود. به گفته این سیاستمدار، این «اقدام رقابتی غیر منصفانه ای است که از نیات دولت امریکا برای رسیدن به سرکردگی همگانی خبر می دهد».
در حال حاضر، این تحریم های جدید آشکارا به عنوان اقدام غیر دوستانه ای در قبال مسکو می نماید، به ویژه با در نظر گرفتن بیانات ترامپ در زمینه «کنار آمدن با روسیه» و تلاش های مشترک برای شکست داعش ( سازمان ممنوع اعلام شده در روسیه). این اقدام نشان از آن دارد که در سیاست داخلی امریکا اوضاع چندان بر وفق مراد نیست. نخست، چنین اقداماتی نشان می دهند که دونالد ترامپ – «رهبر قدرتمندی» نیست و فقط خواسته او برای از سرگیری روابط با روسیه کفایت نمی کند. لابی نظامی قدرتمند در واشنگتن پیشبرد منافع خود را ادامه می دهد که در همه حال، نمی تواند با طرح های رئیس کاخ سفید منطبق شود. در حال حاضر، روسیه در بازار تسلیحات، با اطمینان تمام جایگاه دوم را از آن خود کرده است که البته، کارفرمایان صنعت نظامی امریکا را نگران می کند. از قرائن چنین برمی آید که وقتی از میلیاردها دلار پول و بازار فروش سخن در میان باشد، نیات صلح جویانه برای غلبه بر شرارت جهانی تروریسم بین المللی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. افزون بر آن، نیات خود ترامپ نیز به هیچ وجه قابل درک نیست که از همکاری با روسیه سخن گفته، اما هنوز آن را عملی نکرده است.
آلکسی چپا، معاون رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه، به نشریه «ایزوستیا» گفت: «این قرار امریکا، چشم انداز همکاری ها در راستای قلع و قمع گروهک های تروریستی و در وهله نخست، در سوریه و عراق را بر هم می زند. اما، شرکت های ما به تحریم ها عادت کرده اند و با آنها مقابله می کنند. روسیه بعد از امریکا، جایگاه دوم را در بازار تسلیحات در اختیار دارد و از این رو، لابی نظامی در واشنگتن تلاش می کند تا برای حفظ سرکردگی خود، مانع از کار شرکت های ما شود. مقابله با روسیه، بار دیگر، در اولویت نخست امریکا قرار می گیرد».
از قرائن چنین برمی آید که در تحریم های جدید ضد روسی بیشتر حکایت دلار دخیل است. فرانتس کلینتسویچ، معاون اول رئیس کمیته تدافعی و امنیتی شورای فدراسیون، در گفتگو با نشریه «ایزوستیا» گفت که این تدابیر محدود کننده «بیش از همه علل اقتصادی دارد».
این سناتور گفت: «مجموعه تدافعی و صنعتی امریکا که تعیین کننده سیاست نظامی و خارجی است، رشد صنایع دفاعی روسیه را مشکل ساز می داند. سوریه تفاوت های موجود در تکنیک را نشان داد. تکنیک روسیه با وجود قدیمی تر و غیر مدرن بودن، در عمل، بسیار قوی تر از تا تکنیک های امریکایی است. در سال ٢٠١٦ میلادی، ما بسته سفارشاتی به هزینه بالغ بر ٥٥ میلیارد دلاری را دریافت کردیم. اما، امریکایی ها که در این رقابت عقب می مانند، تلاش می کنند تا تحریم های ساختگی را اعمال کنند».
به اعتقاد او، شرکت های تدافعی – «خط مقدم صنعت روسیه» هستند که امریکا تلاش می کند آنها را تضعیف کند. فرانتس کلینتسویچ معتقد است: به رغم عوض شدن رئیس جمهور، در واشنگتن «آن دست از ساختارها و خاندان هایی» روی کار هستند که قصد دارند، سیاست دولت سابق – مقابله با توسعه نظامی، اقتصادی و سیاسی روسیه – را ادامه دهند. این سیاستمدار در ادامه افزود که باید به این اقدامات واکنش نشان داد و «آن را تحلیل و حقایق آن را روشن کرد».
گفتنی است که این تدابیر محدود کننده طی دو سال آینده، علیه شرکت های «روس آبارون اکسپرت»، کارخانه تعمیرات هواپیمایی، شرکت تجارت خارجی «آویا اکسپرت»، شرکت علمی – تولیدی «بازایت»، شرکت علمی – تولیدی «طراحی و ماشین سازی»، انستیتوی اولینوفکسی هواپیماهای مسافبربری به نام بوگایف، مرکز اورالسکی آموزشی هواپیماهای مسافربری و آکادمی نظامی و هوایی به نام پروفسور ژوکوفسکی و گاگارین اعمال خواهند شد.
گفتنی است که این تحریم های جدید تاثیر مثبتی بر روابط روسیه و امریکا نخواهد داشت. با توجه به این که در اواسط ماه آوریل، قرار است رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا، به مسکو سفر کند، فضای مذاکرات پیش رو چندان مساعد نخواهد بود.
براساس خبرهای قبلی منتشره از سوی نشریه «ایزوستیا» که با استناد بر سخنان منبعی در محافل دیپلماتیک روسیه بوده است، هدف از این سفر وزیر امور خارجه امریکا در وهله نخست، بحث و بررسی مساله همکاری در مبارزه علیه تروریسم می باشد. اما، ظاهرا، واشنگتن به جای از میان برداشتن موانع بر سر راه اقدامات مشترک، ایجاد موانع جدیدی را آغاز کرد است.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی