«رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه دیروز طرح اصلاح قانون اساسی این کشور را تایید کرد تا به احتمال زیاد در میانه ماه آوریل (اواخر فروردین ماه سال آینده) به رای عمومی گذاشته شود. این طرح پس از هفته ها بررسی که در چند نوبت به مشاجره نمایندگان موافق و مخالف منجر شد با 339 رای مثبت در برابر 142 رای منفی و 5 رای ممتنع اوایل بهمن ماه به تصویب پارلمان ترکیه رسید.  لایحه اصلاح قانون اساسی که به درخواست رییس جمهوری ترکیه، از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود شامل 18 اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهوری، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می دهد.  به گفته اردوغان این اصلاحات موجب ایجاد ثبات در ترکیه خواهد شد و جلوی بازگشت این کشور به ائتلاف‌های سیاسی شکننده سابق را خواهد گرفت. مخالفان اردوغان اما نگرانند با نظام ریاستی ترکیه گرفتار حکومت استبدادی شود.

***مهم ترین تغییرات در قانون اساسی
نقطه شروع طرح اصلاحات در قانون اساسی به ابتکار اردوغان، در سال 2011 و به دنبال پیروزی حزب حاکم «عدالت و توسعه» در انتخابات شکل گرفت. در سال 2014 با انتخاب اردوغان به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ترکیه، این ایده مورد توجه قاطبه حزب حاکم قرار گرفت.
بر اساس این طرح، سمت ریاست جمهوری که پیش از این جنبه تشریفاتی داشت، به سمتی اجرایی و با قدرتی فراگیر ارتقا پیدا می کند و سمت نخست وزیری منحل می شود. همچنین بنا بر این طرح رئیس جمهوری ترکیه می تواند وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رأی اعتماد مجلس انتصاب کند و قدرت عزل و نصب وزرا را دارد.
رئیس جمهوری بر اساس تغییرات تازه دست‌کم دارای یک معاون خواهد بود. علاوه براینکه می تواند طرح بودجه ارائه داده و بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز تعیین کند. رئیس جمهوی همچنین می تواند پارلمان کشور را منحل کرده و وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعلام کند. اعضای مجلس کشور به جای چهار سال، هر پنج سال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد. تعداد قانونگذاران در مجلس از پانصد و پنجاه نفر به ششصد نفر افزایش و سن واجدان شرایط برای نامزدی در انتخابات مجلس کاهش می یابد.
بخشی از این طرح اصلاحاتی که جنجال برانگیز شده این است که رئیس جمهوری می تواند به یک حزب متعلق باشد. اکنون رئیس جمهوری که رئیس کشور خطاب می شود، نمی تواند به هیچ حزب سیاسی وابسته باشد. در اصلاحات جدید، همچنین شرایط لازم برای عزل رئیس جمهوری و دولت او بواسطه رأی عدم اعتماد پارلمان کشور سخت تر شده است.

***مخالفان این طرح چه می گویند؟
همچنان که اشاره شد، این طرح منتقدان سرسختی دارد. به گفته منتقدان این تغییرات تازه منجر به قدرت گرفتن بیش از حد رئیس جمهوری می‌شود. مخالفان معتقدند که این طرح زمینه بروز استبداد و تمامیت‌خواهی را در ترکیه فراهم خواهد آورد. عده‌ای از ناظران نیز می‌گویند که در نهایت و در صورت تصویب قانون اساسی تازه در همه‌پرسی، این تغییرات راهگشای ادامه ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 خواهد بود.
از سرشناس ترین افرادی که گفته می شود مخالف طرح تغییر نظام سیاسی در ترکیه است، می توان از «احمد داوداوغلو» نخست وزیر سابق ترکیه نام برد. وی در واکنش به این تغییرات در قانون اساسی، از تصمیم حزب حاکم در این ارتباط ابراز نگرانی کرد.
حزب حاکم عدالت و توسعه اوایل خرداد امسال «بن علی ییلدریم» را به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر ترکیه معرفی کرد. تحلیلگران معتقدند نخست وزیر پیشین به دلیل اختلاف نظر با رییس جمهوری از سِمَت خود کناره گیری کرد و علت اصلی استعفای داوداوغلو بروز اختلاف بر سر این طرح با اردوغان بوده است.
بیشتر صاحبنظران بر این باورند که رهبر تازه انتخاب شده حزب حاکم و نخست وزیر جدید ترکیه، مورد تایید اردوغان است و در راستای اهداف و هماهنگ با رییس جمهوری عمل می کند. ییلدریم به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه بر خلاف داوداوغلو، از حامیان طرح اردوغان برای تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی است. به نظر می رسد نخست وزیر جدید ترکیه از جانب اردوغان وظیفه دارد که شرایط و بستر مناسب را برای گذار به نظام ریاستی آماده و در این راستا تلاش کند. بسیاری از نظرها و برنامه های او را می توان در اولین سخنرانی اش در سِمَت جدید دریافت؛ وی مهم ترین ماموریت خود را تغییر قانون اساسی دانست.
از سوی دیگر، رهبر حزب «جمهوری‌خواه خلق» یعنی حزب اصلی مخالف در ترکیه با این اصلاحات به شدت مخالفت کرده و گفته است قانونگذارانِ موافق با این لایحه، به مردم خیانت کرده اند. دربرابر، اعضای حزب حاکم و همچنین حزب راست‌گرای «حرکت ملی» ترکیه می‌گویند این اصلاحات موجب افزایش قدرت اجرایی حکومت به‌منظورمقابله با تشکیل دولت‌های ائتلافی متزلزل خواهد شد.

***آیا مردم ترکیه به همه پرسی پیش رو رای مثبت خواهند داد؟
در شرایط کنونی ترکیه نمی توان به طور دقیق (حتی با توجه به نظرسنجی های منتشر شده) پیش بینی کرد که اقبال عمومی نسبت به این طرح به چه میزان است. هرچند پس از کودتای نافرجام 25 تیرماه در ترکیه و در کنترل گرفتن اوضاع و شرایط به دست دولت مستقر، اعتماد به نفس اردوغان، بسیار بیش از پیش شده است. در هر صورت با شناختی که نسبت به وی وجود دارد، می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که اردوغان توانایی همراه سازی بخش عمده‌ای از جامعه ترکیه را با استفاده از فضای حاکم بر این کشور دارد.
اگر شرایط داخلی و منطقه ای برای ترکیه به همین منوال پیش برود بعید نیست که از سال آینده شاهد این باشیم که ترکیه از سیستم پارلمانی وارد سیستم ریاستی شده است.
حال باید منتظر ماند و دید در همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار است سال آینده برگزار شود و به نظر مثبت بیش از 50درصد از رای دهندگان نیاز دارد؛ چه رخ می دهد.

منبع: ایرنا