فضای ایجاد شده پس از برجام منجر به آن شده که تولید و صادرات نفت و گاز افزایش پیدا کند. آمارها نیز نشانگر رشد محسوسی در این زمینه هستند. از این رو مطبوعات اقتصادی به بازتاب آن پرداختند. همچنین جهش صادرات غیر نفتی، خاک خوردن کالاهای قاچاق در انبارها و تداوم رشد تولید و صادرات نفت و گاز هفته گذشته در مطبوعات اقتصادی بازتاب داشت.

** جهش صادرات غیرنفتی

چالش بر سر رقم واقعی صادرات غیرنفتی در سال‌جاری این روزها تبدیل به یکی از حاشیه‌های گزارش‌های مربوط به تجارت خارجی شده است. چهره‌های دولتی از رشد 8 درصدی صادرات غیرنفتی از ابتدای سال‌جاری خبر می‌دهند و رسانه‌های منتقد، رقم واقعی را کمتر از این می‌دانند.

کارنامه عملکردی تجارت خارجی کشور در 100 ماهه ابتدای امسال هم منتشر شد، آنگونه که‌ آمار حکایت می‌کنند، صادرات غیرنفتی ایران به 35 میلیارد و 270 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 8.37 درصد افزایش داشته است.

در همین زمینه روزنامه تجارت در گزارشی با عنوان « جهش در صادرات غیر نفتی» نوشت: صادرکنندگان در حالی برای ارتقای صادرات غیرنفتی کشور تلاش کرده‌اند که واردکنندگان نیز در مدت یادشده، 34 میلیارد و 982 میلیون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.21 درصد رشد داشته است. این عملکرد گویای آن است که مازاد تراز تجاری ایران در این مدت، به مثبت 288 میلیون دلار رسیده که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است؛ در این میان ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 10 ماهه سال‌جاری در مجموع به 70 میلیارد و 252 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل، 5.8 درصد رشد داشته است.

** خاک خوردن کالاهای قاچاق در انبارها

روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان « انبارها پر از کالاهای قاچاق» نوشت: با اینکه همچنان باندهای حرفه ای قاچاق از راه‌های رسمی و غیر‌رسمی به واردات حجم عظیمی از کالاهای مختلف اقدام می‌کنند اما با بررسی‌های انجام شده از ابتدای سال تاکنون، شاهد افزایش کشفیات بیشتری در حوزه کالاهای مختلف بوده‌ایم. به طوری که حجم انبارهای کالاهای قاچاق، نسبت به سال ٩٣، سه برابر شده است و استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس، تهران، اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی بیشترین حجم قاچاق را داشته‌اند در حالی که افزایش میزان کشفیات قاچاق در برخی استان‌ها باعث شده تا حجم زیادی انبار برای نگهداری این کالاها اجاره داده شود.

در ادامه می خوانیم: طبق قانون و بر‌اساس حمایت از تولید داخل، کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ‌وجه نباید وارد بازار شده و در این شرایط یا باید معدوم یا صادر شوند اما انبارهای مملو از کالاهای قاچاق نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از کالاهای قاچاق تعیین تکلیف نشده‌اند.

از همین رو این سوال مطرح می‌شود که چرا تدبیری برای تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده از سوی مسوولان اندیشیده نمی‌شود تا کالاهای توقیف شده مدت زیادی را در انبار باقی نمانند. آن طور که سازمان اموال تملیکی اعلام کرده است، جلسات متعددی با مسوولان و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده تا ضمن اصلاح آیین‌نامه‌ها مشکلات صادرات مجدد کالاهای قاچاق رفع شود.

همچنین روزنامه «تجارت» در گزارشی با عنوان «کالای قاچاق در انبار بلاتکلیفی» به نقل از «‌امین دلیری» رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نوشت: آئین‌نامه صادرات کالاهای قاچاق به زودی اصلاح خواهد شد؛ این در حالی است که در سال قبل، فروش اموال منقول ٢٩٥٦ میلیارد ریال بوده و فروش اموال غیرمنقول نیز به ١٤٣٤ میلیارد ریال رسیده است.

در پنج ماهه اول سال‌جاری رشد سریع خوبی در اموال منقول و غیرمنقول در کشور وجود داشته؛ به نحوی که رشد اموال منقول مناسب بوده و رقم به ٦٦٣ میلیارد ریال بوده و اموال غیرمنقول نیز ٢٣٧ میلیارد ریال بود که رشد کل را ٩٠٠ میلیارد ریال را حکایت می‌کند. با این حال فروش قاچاق در مردادماه متوقف شد، بنابراین در 10 ماهه ابتدای امسال فروش اموال منقول ١٠٨٦ میلیارد ریال و اموال غیرمنقول ٣٦٨ میلیارد ریال بوده که کاهش 54.5 درصد را رقم زده است.

دلیری در ادامه افزود: در سال ٩٤، امحای کالاهای قاچاق در کنار استرداد و اعانه‌ها رشد داشت ولی انبارها مملو از کالاهای قاچاق است که تعیین تکلیف نشده است. کالاهای متروکه ظرفیت زیادی را برای سازمان ایجاد می‌کند و در حدود ٤٠٠ میلیارد ریال به زودی فروخته خواهد شد و ٦٠٠ میلیارد ریال نیز هم‌اکنون دارای مشتری است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای فروش الکترونیکی اموال غیرمنقول و منقول خاطرنشان کرد: بیش از ٧٦ درصد فروش‌ها از طریق الکترونیکی به فروش می‌رسد. تمامی‌کالاهای وارده به انبارها ضبط خواهد شد که بر این اساس کنترل ٩٠ درصدی روی آنها صورت می‌گیرد.

** تداوم رشد تولید و صادرات نفت و گاز در پسابرجام

فضای ایجاد شده پس از برجام منجر به آن شده که تولید و صادرات نفت و گاز افزایش پیدا کند. این موضوع در برخی از روزنامه های اقتصادی بازتاب داشت.

در همین زمینه روزنامه «تعادل» در گزارشی با عنوان «عیدی 4 میلیون بشکه‌ای» به نقل از«علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت نوشت: ایران در ماه‌های آخر قبل از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌یی، با تهدیدی جدی دست و پنجه نرم می‌کرد. صادرات نفت خام به چیزی کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز رسیده بود و مشتریان ایران نیز در حال همراهی با برنامه کاهش 20 درصدی واردات نفت از ایران بودند.

وضعیتی که ترجمان آن دریافت فقط غذا و دارو برای فروش روزانه حداکثر 450 هزار بشکه نفت خام از سوی ایران به حساب می‌آمد. این وضعیت همه را نگران کرده بود. حال اما علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت از رسیدن تولید نفت خام ایران به 4 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 1395 خبر می‌دهد؛ تولیدی که بالغ بر 2 میلیون و 300هزار بشکه آن صادر خواهد شد. صادراتی بیش از «پنج» برابر سقفی که پیش از برجام، ایران حق فروش آن را داشت.

همچنین روزنامه تفاهم با عنوان «اکتشاف 15 میلیارد بشکه ذخایر نفتی جدید» چنین نگاشت: 15 میلیارد بشکه ذخایر درجای نفتی جدید کشف شده است که 2 میلیارد بشکه آن قابل برداشت است. صادرات نفت خام ایران به اروپا در ماه دسامبر در اوج به 900 هزار بشکه در روز رسید. تولید روزانه گاز در کشور که مرداد 92 بالغ بر 490 میلیون مترمکعب بود، هم اکنون به 840 میلیون متر مکعب رسیده است.

روزنامه جهان صنعت در گزارشی با عنوان «صادرات گاز یک گام به جلو» به روابط استراتژیک و نزدیک ایران و عمان پرداخت و نوشت: احداث خط لوله و آغاز انتقال گاز به عمان همچنان محوری‌ترین موضوع در زمینه ارتباط بین این دو کشور همسایه است. ایران برنامه‌های حوزه انرژی خود در راس برنامه‌های پساتحریمی قرار داده و بازگشت دوباره به بازارهای گازی پس از سال‌های تحریم نیز از جمله این اولویت‌هاست. بر همین اساس مذاکرات بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمدبن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان برای صادرات گاز ایران به عمان از روز گذشته آغاز شد تا صادرات گاز ایران به عمان یک گام به جلو رود.

در ادامه گزارش به نقل از «بیژن زنگنه» وزیرنفت آمده است: پیش‌بینی می‌کنیم قبل از فوریه سال 2017 میلادی روی صادرات گاز به توافق نهایی دست پیدا کنند. امروز هم سندی بین ایران و عمان امضا شد که محتوای این سند تمدید موافقتنامه که پیشتر بین دو کشور امضا شده بود، است.

او همچنین ارزش سرمایه‌گذاری برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به عمان در سه بخش خشکی، دریایی و تاسیسات جانبی را حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود با احداث این خط لوله و آغاز صادرات گاز ایران به عمان در پروژه‌های LNG این کشور همسایه هم مشارکت داشته باشیم.

منبع: ایرنا