احزاب مخالف جمهوریخواه خلق (CHP) نماینده جریان لائیک و دموکراتیک خلق ها (HDP) حزب قوم‌گرای کُردی مخالف تغییرات قانون اساسی جمهوری ترکیه  هستند و برسر راه طرح این موضوع در مجلس به روش‌های مختلف سنگ‌اندازی کردند ولی حزب ملی‌گرای حرکت(MHP) با گرایش‌های ملی‌گرایی مبتنی بر یکپارچگی ملی استوار بر تُرک‌گرایی، راه همگرایی و همکاری با حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) را درپیش گرفت. اکنون جریان‌های سیاسی ترکیه در خوف و رجاء حرف مردم درباره این تغییرات به‌سر می‌برند. انتظاری که هرچند حزب حاکم با تجربه پیروزمندانه رفراندم درباره تعیین رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و انتخاب اردوغان توسط همین مردم؛ با امیدواری بیشتر از رقیب به آن چشم دوخته ولی احتمال شکست در این رفراندم به‌دلایلی که در پی خواهد آمد، صفر نیست.

علل تغییر نظام سیاسی
طرفداران اصلاح قانون اساسی به‌ویژه تغییر نظام سیاسی از پارلمانتاریستی به ریاستی معتقدند سیستم پارلمانتاریستی موجود در ترکیه به‌واسطه بازی‌های پارلمانی احزاب، تصمیمات مهم کشور را دچار خدشه می‌نماید. اردوغان بزرگ‌ترین حامی این تغییرات معتقد است، نظام پارلمانتاریستی موجود در ترکیه درواقع یک پاتیناژ سیاسی است. حزب حاکم و حزب ملی‌گرای حرکت این کار را ضرورتی می‌دانند که دولت‌های مختلف قبل از این اعم از ملی‌گرا، لائیک و اسلامگرا نیز طرفدار این تغییر بوده‌اند. در مقابل احزاب مخالف این فرآیند را باعث ایجاد دیکتاتوری در ترکیه می‌دانند. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق بزرگ‌ترین مخالف این طرح نیز بعد از تصویب طرح در مجلس گفته است: مجلس بزرگ‌ترین خیانت را به تاریخ خود کرده است و ملت این را هرگز فراموش نخواهد کرد.

مهم‌ترین تغییرات مد‌نظر در قانون اساسی
ـ در تعیین صلاحیت‌های قوه قضائیه علاوه‌بر استقلال، واژه بی‌طرفی نیز گنجانده شده است.
ـ تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ششصد نفر افزایش می‌یابد.
ـ دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش یافته و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان انجام خواهد شد.
ـ عضویت رئیس‌جمهور انتخاب شده با رأی مستقیم مردم، در یک حزب سیاسی برخلاف قانون قبلی ممنوع نخواهد بود.
ـ سمت نخست‌وزیری در ساختار نظام سیاسی ترکیه حذف و رئیس‌جمهور وظایف نخست‌وزیر را انجام خواهد داد.
ـ تصمیم درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد رئیس‌جمهور با رأی سه‌پنجم از کل اعضای مجلس اتخاذ و این کار توسط گروه پانزده نفره از نمایندگان که احزاب حاضر در مجلس براساس تعداد کرسی‌های به‌دست آمده در آن سهم خواهند داشت صورت خواهد گرفت که پس از ارائه گزارش به مجلس با نظر موافق دو‌سوم کل نمایندگان پرونده رئیس‌جمهور به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و دیوان عالی کشور درصورت احراز جرائم مربوط به وظایف ریاست‌جمهوری تصمیم به عزل رئیس‌جمهور می‌گیرد و در جرائم غیرمرتبط با وظایف ریاست‌جمهوری، شخص رئیس‌جمهور بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری خود مجازات خواهد شد. این فرآیند درباره معاونان رئیس‌جمهور و وزرای کابینه دولت نیز به همین شکل اجرا خواهد شد.
ـ تغییراتی در ترکیب اعضای شورای قضات و دادستان‌ها‌، دادگاه قانون اساسی، شورای امنیت ملی و شورای عالی آموزش عالی روی خواهد داد.
ـ طبق تغییرات ایجاد شده رئیس‌جمهور و مجلس به‌صورت متقابل حق انحلال و عزل یکدیگر را خواهند داشت. هرکدام از این دو در این زمینه اقدامی بکنند این به‌معنی برگزاری مجدد انتخابات هم برای مجلس و هم برای ریاست‌جمهوری است. درواقع اگر رئیس‌جمهور مجلس را منحل کند خودش را نیز عزل کرده و مجلس نیز درصورت عزل رئیس‌جمهور خودش را نیز منحل خواهد کرد.

پویایی‌های تغییر در بین مردم
برابر آنچه که در نتایج سنجش افکار عمومی مردم ترکیه منعکس شده است طرفداران تغییر قانون اساسی به‌ویژه در زمنیه تغییر ساختار نظام سیاسی کشور از پارلمانتاریستی به ریاستی که در اغلب نظرسنجی‌ها در اکثریت هستند، عموماً به‌دلایل زیر از این تغییر حمایت می‌کنند:
ـ دادن آزادی‌های مدنی و رفاه بیشتر به مردم در نظام ریاستی به‌ویژه در حزبی مانند عدالت و توسعه با سابقه روشن در احقاق این حقوق مردمی بیش از نظام پارلمانتاریستی که موانع ساختاری متعددی بر سر راه اجرای برنامه‌های دولت وجود دارد، بیشتر محتمل است.
ـ بیم از شعله‌ور شدن اختلاف احزاب در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و کشانده شدن کشور به سمت آشوب و جنگ‌های داخلی درحالی‌که اطراف ترکیه منابع تهدید بالفعل و بالقوه زیادی وجود دارد.
ـ در شرایطی که جریان‌های افراطی قومی و دینی (شوونیست) در اروپا روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند و در مناطق پیرامونی ترکیه آتش جنگ شعله‌ور است، ترکیه نیز برای مقابله با این تهدیدها نیاز به ساختار حکومتی یکپارچه دارد و دولت‌های پذیرای ائتلاف و فاقد اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری، قدرت ترکیه را در برابر تهدیدات خارجی تضعیف می‌کنند.

نگرانی های رایج در برابر تغییر
ـ احتمال بروز رفتارهای دیکتاتورمنشانه از شخص رئیس‌جمهور که با تغییرات جدید قدرت او بیشتر و عوامل محدودکننده قدرتش کمتر می‌شود. این نگرانی در اوضاع کنونی که سیاستمدار سرسخت و تمامیت‌خواهی مانند اردوغان در مقام ریاست‌جمهوری است بیشتر است و شاید اگر شخص دیگری غیر از وی بود این نگرانی در بین توده مردم کمتر می شد.
ـ در نظام سیاسی ریاستی اختیارات مجلس در انتخاب رئیس‌جمهور از بین می‌رود و به همین سبب قدرت مانور احزاب مخالف حزب حاکم بسیار کمتر می شود. در این نظام حزب پیروز انتخابات مجبور به تحمل فشارها و گاهی اوقات بازی‌های سیاسی احزاب مخالف مانند آبستراکسیون در تعیین رئیس‌جمهور نیستند و طبیعتاً موضوع امتیاز دادن به احزاب مخالف موجود در مجلس بسیار کم رنگ می‌شود و این امر طرفداری از احزاب مخالف را در بین توده مردم کاهش می‌دهد.

تهدیدهای رفراندم برای حزب حاکم
یکی از مواردی که می‌تواند در جریان برگزاری رفراندم برای حزب عدالت و توسعه تهدید زا باشد ائتلاف غیرمستقیم این حزب با حزب ملی‌گرای حرکت و تأثیر این همگرایی بر آراء مناطق کردنشین ترکیه است. زیرا همان‌گونه که در انتخابات‌های قبلی نیز مشاهده شده حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشین دارای آراء قابل‌توجهی است به‌گونه‌ای که حتی متوقف شدن فرآیند گشایش کردی هم نتوانست بر میزان این آراء تاثیر زیادی داشته باشد ولی اکنون حزب عدالت و توسعه ازیک‌سو به‌‌واسطه قدرت حاکمه خود حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها را در عالم سیاست به حاشیه رانده است و ازسوی‌دیگر با حزب ملی‌گرای حرکت که مخالف سرسخت جریان‌های قومی کرد است دست به ائتلاف نانوشته‌ای زده است. بنابراین احتمال ریزش آراء مثبت به تغییر نظام سیاسی ترکیه در بین کردها وجود دارد ولی آنچه مهم است میزان این ریزش آراء هست.

ریزش آراء ذکر شده درحالی اتفاق می‌افتد که حزب حاکم نمی‌تواند بر روی جذب آراء طرفداران حزب ملی‌گرای حرکت مطمئن باشد؛ زیرا همگرایی بین دو حزب در رأس هرم اتفاق افتاده و بازتاب آن در قاعده هرم نامشخص است. البته افزایش دیدگاه‌های مشترک رایج بین طرفداران دو حزب در زمینه مسائلی مانند اسلامگرایی، ملی‌گرایی دراین‌زمینه برای دولت ترکیه امیدوارکننده است.

مبارزه سرسختانه حزب حاکم ترکیه با جریان فتح الله گولن که با دستگیری‌ها و برکناری‌های گسترده و کم نظیر در تاریخ ترکیه همراه است، ممکن است علاوه بر متهمین و خانواده‌ها و بستگانشان، طیف وسیعی از مردم را به ویژه در بین اقشاری از ساکنان فلات آناتولی که قبل از این در درون طبقه اجتماعی حامی حزب حاکم قرار می‌گرفتند، تحت تأثیر منفی قرار دهد.

بنابراین اگر تهدیدهای یاد شده به منصه ظهور برسند و حزب حاکم و دولت ترکیه در این رفراندم ببازد، هزینه‌های این باخت سنگین خواهد بود؛ زیرا باخت در رفراندم برخلاف انتخاباتی مانند انتخابات عمومی (پارلمانی) امکان جبران ندارد تا اردوغان بتواند با تکیه بر مهارت بالای خود در چینش کاندیداها و تبلیغات انتخاباتی، شکست را در انتخابات بعدی به پیروز تبدیل کند.

هستند و برسر راه طرح این موضوع در مجلس به روش‌های مختلف سنگ‌اندازی کردند ولی حزب ملی‌گرای حرکت(MHP) با گرایش‌های ملی‌گرایی مبتنی بر یکپارچگی ملی استوار بر تُرک‌گرایی، راه همگرایی و همکاری با حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) را درپیش گرفت. اکنون جریان‌های سیاسی ترکیه در خوف و رجاء حرف مردم درباره این تغییرات به‌سر می‌برند. انتظاری که هرچند حزب حاکم با تجربه پیروزمندانه رفراندم درباره تعیین رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و انتخاب اردوغان توسط همین مردم؛ با امیدواری بیشتر از رقیب به آن چشم دوخته ولی احتمال شکست در این رفراندم به‌دلایلی که در پی خواهد آمد، صفر نیست.

علل تغییر نظام سیاسی
طرفداران اصلاح قانون اساسی به‌ویژه تغییر نظام سیاسی از پارلمانتاریستی به ریاستی معتقدند سیستم پارلمانتاریستی موجود در ترکیه به‌واسطه بازی‌های پارلمانی احزاب، تصمیمات مهم کشور را دچار خدشه می‌نماید. اردوغان بزرگ‌ترین حامی این تغییرات معتقد است، نظام پارلمانتاریستی موجود در ترکیه درواقع یک پاتیناژ سیاسی است. حزب حاکم و حزب ملی‌گرای حرکت این کار را ضرورتی می‌دانند که دولت‌های مختلف قبل از این اعم از ملی‌گرا، لائیک و اسلامگرا نیز طرفدار این تغییر بوده‌اند. در مقابل احزاب مخالف این فرآیند را باعث ایجاد دیکتاتوری در ترکیه می‌دانند. کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق بزرگ‌ترین مخالف این طرح نیز بعد از تصویب طرح در مجلس گفته است: مجلس بزرگ‌ترین خیانت را به تاریخ خود کرده است و ملت این را هرگز فراموش نخواهد کرد.

مهم‌ترین تغییرات مد‌نظر در قانون اساسی
ـ در تعیین صلاحیت‌های قوه قضائیه علاوه‌بر استقلال، واژه بی‌طرفی نیز گنجانده شده است.
ـ تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ششصد نفر افزایش می‌یابد.
ـ دوره نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش یافته و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری همزمان انجام خواهد شد.
ـ عضویت رئیس‌جمهور انتخاب شده با رأی مستقیم مردم، در یک حزب سیاسی برخلاف قانون قبلی ممنوع نخواهد بود.
ـ سمت نخست‌وزیری در ساختار نظام سیاسی ترکیه حذف و رئیس‌جمهور وظایف نخست‌وزیر را انجام خواهد داد.
ـ تصمیم درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد رئیس‌جمهور با رأی سه‌پنجم از کل اعضای مجلس اتخاذ و این کار توسط گروه پانزده نفره از نمایندگان که احزاب حاضر در مجلس براساس تعداد کرسی‌های به‌دست آمده در آن سهم خواهند داشت صورت خواهد گرفت که پس از ارائه گزارش به مجلس با نظر موافق دو‌سوم کل نمایندگان پرونده رئیس‌جمهور به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و دیوان عالی کشور درصورت احراز جرائم مربوط به وظایف ریاست‌جمهوری تصمیم به عزل رئیس‌جمهور می‌گیرد و در جرائم غیرمرتبط با وظایف ریاست‌جمهوری، شخص رئیس‌جمهور بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری خود مجازات خواهد شد. این فرآیند درباره معاونان رئیس‌جمهور و وزرای کابینه دولت نیز به همین شکل اجرا خواهد شد.
ـ تغییراتی در ترکیب اعضای شورای قضات و دادستان‌ها‌، دادگاه قانون اساسی، شورای امنیت ملی و شورای عالی آموزش عالی روی خواهد داد.
ـ طبق تغییرات ایجاد شده رئیس‌جمهور و مجلس به‌صورت متقابل حق انحلال و عزل یکدیگر را خواهند داشت. هرکدام از این دو در این زمینه اقدامی بکنند این به‌معنی برگزاری مجدد انتخابات هم برای مجلس و هم برای ریاست‌جمهوری است. درواقع اگر رئیس‌جمهور مجلس را منحل کند خودش را نیز عزل کرده و مجلس نیز درصورت عزل رئیس‌جمهور خودش را نیز منحل خواهد کرد.

پویایی‌های تغییر در بین مردم
برابر آنچه که در نتایج سنجش افکار عمومی مردم ترکیه منعکس شده است طرفداران تغییر قانون اساسی به‌ویژه در زمنیه تغییر ساختار نظام سیاسی کشور از پارلمانتاریستی به ریاستی که در اغلب نظرسنجی‌ها در اکثریت هستند، عموماً به‌دلایل زیر از این تغییر حمایت می‌کنند:
ـ دادن آزادی‌های مدنی و رفاه بیشتر به مردم در نظام ریاستی به‌ویژه در حزبی مانند عدالت و توسعه با سابقه روشن در احقاق این حقوق مردمی بیش از نظام پارلمانتاریستی که موانع ساختاری متعددی بر سر راه اجرای برنامه‌های دولت وجود دارد، بیشتر محتمل است.
ـ بیم از شعله‌ور شدن اختلاف احزاب در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و کشانده شدن کشور به سمت آشوب و جنگ‌های داخلی درحالی‌که اطراف ترکیه منابع تهدید بالفعل و بالقوه زیادی وجود دارد.
ـ در شرایطی که جریان‌های افراطی قومی و دینی (شوونیست) در اروپا روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند و در مناطق پیرامونی ترکیه آتش جنگ شعله‌ور است، ترکیه نیز برای مقابله با این تهدیدها نیاز به ساختار حکومتی یکپارچه دارد و دولت‌های پذیرای ائتلاف و فاقد اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری، قدرت ترکیه را در برابر تهدیدات خارجی تضعیف می‌کنند.

نگرانی های رایج در برابر تغییر
ـ احتمال بروز رفتارهای دیکتاتورمنشانه از شخص رئیس‌جمهور که با تغییرات جدید قدرت او بیشتر و عوامل محدودکننده قدرتش کمتر می‌شود. این نگرانی در اوضاع کنونی که سیاستمدار سرسخت و تمامیت‌خواهی مانند اردوغان در مقام ریاست‌جمهوری است بیشتر است و شاید اگر شخص دیگری غیر از وی بود این نگرانی در بین توده مردم کمتر می شد.
ـ در نظام سیاسی ریاستی اختیارات مجلس در انتخاب رئیس‌جمهور از بین می‌رود و به همین سبب قدرت مانور احزاب مخالف حزب حاکم بسیار کمتر می شود. در این نظام حزب پیروز انتخابات مجبور به تحمل فشارها و گاهی اوقات بازی‌های سیاسی احزاب مخالف مانند آبستراکسیون در تعیین رئیس‌جمهور نیستند و طبیعتاً موضوع امتیاز دادن به احزاب مخالف موجود در مجلس بسیار کم رنگ می‌شود و این امر طرفداری از احزاب مخالف را در بین توده مردم کاهش می‌دهد.

تهدیدهای رفراندم برای حزب حاکم
یکی از مواردی که می‌تواند در جریان برگزاری رفراندم برای حزب عدالت و توسعه تهدید زا باشد ائتلاف غیرمستقیم این حزب با حزب ملی‌گرای حرکت و تأثیر این همگرایی بر آراء مناطق کردنشین ترکیه است. زیرا همان‌گونه که در انتخابات‌های قبلی نیز مشاهده شده حزب عدالت و توسعه در مناطق کردنشین دارای آراء قابل‌توجهی است به‌گونه‌ای که حتی متوقف شدن فرآیند گشایش کردی هم نتوانست بر میزان این آراء تاثیر زیادی داشته باشد ولی اکنون حزب عدالت و توسعه ازیک‌سو به‌‌واسطه قدرت حاکمه خود حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها را در عالم سیاست به حاشیه رانده است و ازسوی‌دیگر با حزب ملی‌گرای حرکت که مخالف سرسخت جریان‌های قومی کرد است دست به ائتلاف نانوشته‌ای زده است. بنابراین احتمال ریزش آراء مثبت به تغییر نظام سیاسی ترکیه در بین کردها وجود دارد ولی آنچه مهم است میزان این ریزش آراء هست.

ریزش آراء ذکر شده درحالی اتفاق می‌افتد که حزب حاکم نمی‌تواند بر روی جذب آراء طرفداران حزب ملی‌گرای حرکت مطمئن باشد؛ زیرا همگرایی بین دو حزب در رأس هرم اتفاق افتاده و بازتاب آن در قاعده هرم نامشخص است. البته افزایش دیدگاه‌های مشترک رایج بین طرفداران دو حزب در زمینه مسائلی مانند اسلامگرایی، ملی‌گرایی دراین‌زمینه برای دولت ترکیه امیدوارکننده است.

مبارزه سرسختانه حزب حاکم ترکیه با جریان فتح الله گولن که با دستگیری‌ها و برکناری‌های گسترده و کم نظیر در تاریخ ترکیه همراه است، ممکن است علاوه بر متهمین و خانواده‌ها و بستگانشان، طیف وسیعی از مردم را به ویژه در بین اقشاری از ساکنان فلات آناتولی که قبل از این در درون طبقه اجتماعی حامی حزب حاکم قرار می‌گرفتند، تحت تأثیر منفی قرار دهد.

بنابراین اگر تهدیدهای یاد شده به منصه ظهور برسند و حزب حاکم و دولت ترکیه در این رفراندم ببازد، هزینه‌های این باخت سنگین خواهد بود؛ زیرا باخت در رفراندم برخلاف انتخاباتی مانند انتخابات عمومی (پارلمانی) امکان جبران ندارد تا اردوغان بتواند با تکیه بر مهارت بالای خود در چینش کاندیداها و تبلیغات انتخاباتی، شکست را در انتخابات بعدی به پیروز تبدیل کند.

منبع:اندیشکده روابط بین الملل