*سارا روا

نظامیان در تاریخ ترکیه

هرچند نقش و حضور ارتش ترکیه در صحنه سیاست، سنتی است که در بخش اعظم کشورهای جهان سوم وجود دارد، ولی نقش و جایگاه ارتش در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه، خصلتی ویژه و متفاوت دارد. ویژگی مداخله ای ارتش در سیاست کشورهای جهان سوم این است که از سوی یک حزب یا خاندان یا نژاد صورت می گیرد و در واقع ارتش به عنوان ابزار سلطه استفاده می شود.

با این حال هرچند که نفوذ و مشارکت نظامیان در امر تصمیم سازی سیاسی جزء لاینفک حیات سیاسی ترکیه بوده است، اما جایگاه ارتش در ترکیه برخلاف الگوهای حاکم در کشورهای جهان سوم است، زیرا نهاد ارتش در ترکیه از میراثی بلندمدت در فرهنگ سیاسی و تاریخی ترکیه برخوردار است و همچنین از آرمان ها و منافع ویژه ای پیروی می کند در همین راستا دو دلیل عمده برای اهمیت نظامیان در نزد عامه مردم این کشور وجود دارد. نخست، فرهنگ عمومی ترکیه اصالت و اهمیت ویژه ای برای نظامیان و ارتش قائل است و این امر ریشه در روانشناسی ترک ها دارد. شاید جنگاوری قوم ترک و افسانه شکست ناپذیری جنگاوران این کشور در نهاد مردم پایدار مانده است یا این کشور و تمامی کشورهایی که استقلال خود را مدیون نیروی نظامی هستند این برداشت و ذهنیت را دارند که حضور نظامیان در راس قدرت و اهمیت این الیت برای ثبات و استقلال از دیگران اهمیت دو چندانی دارد. به هرحال از آغاز شکل گیری دولت عثمانی، نقش نظامیان و دیوان سالاران این دولت در هم آمیخت، زیرا فرماندهان نظامی و سربازان ایالت ها و مزدوران آنها علاوه بر وظایف محوله نظامی، ماموریت های اداری نیز برعهده داشتند.

کمالیسم و ارتش

نقش کلیدی ارتش در دوره جمهوری نیز تداوم یافت و در پیش گرفتن نظام تک حزبی در دوران کمال آتاتورک و جانشین وی عصمت اینونو (تا 1945) سلطه کمالیسم را در ترکیه تحکیم بخشید. در این مقطع جایگاه ارتش به عنوان میراث آتاتورک تثبیت شد. کمال آتاتورک به عنوان نخستین رئیس جمهور جمهوری ترکیه که خود نظامی بود، بستری فراهم آورد تا پس از وی تمامی سیاستمداران این کشور بر آن بستر حرکت کنند و الزامات پایبندی آنان را نیز به این چارچوب محکم کرد. نمی توان تلاش های ارتش ترکیهدر تجددگرایی را نادیده گرفت. از سویی دیگر نجات ترکیه از طمع ورزی های بیگانگان و بنیانگذاری جمهوری نوین با ارتش گره خورده است و نهایتا ارتش در دو رویداد بزرگ انتهای سقوط عثمانی یعنی جنگ های آزادی بخش ملی و اعلام جمهوری نقش کلیدی داشت. باتوجه به همین جایگاه، شاید بی اغراق بتوان رسالت اصلی ارتش را استمرار و توسعه میراث آتاتورک دانست. و با همین پیشینه است که برای مردم ترکیه، کمالیسم یعنی وفاداری به ارتش. مردم و مقامات نظامی این کشور به این الیت پرقدرت ایمان دارند.

در کشور ترکیه ظاهرا چرخش نخبگان همانند دموکراسی های غربی به چشم می خورد. لیکن چرخش صوری نخبگان این کشور به این معنی است که هرگاه نظامیان در این کشور احساس خطر کنند، یعنی حکومت و موجودیت ترکیه با مخاطره مواجه شود، نظامیان با کودتا قدرت را به دست گرفته و پس از ثبات و آرامش که بر کشور حاکم شود، با انتخابات رئیس جمهور تعیین می شود.

تورگوت اوزال، نقطه عطف جمهوری ترکیه

این روند تا روی کارآمدن تورگوت اوزال سیاستمدار لیبرال ترکیه در سال 1989 میلادی ادامه داشت. پیش از روی کار آمدن اوزال محبوبیت نظامیان و ارتش در ترکیه بسیار بالا بود. چرا که ترکیه بعد از آتاتورک بسیار رشد کرد و توانست خود را به غرب نزدیک کند و اصلاحات بسیاری در ترکیه انجام دهد. تورگوت اوزال توانست اقتصاد ترکیه را به شکوفایی برساند و اقتصاد این کشور را بر پایه صادرات بنا نهد و از سویی سیاست درهای باز را دنبال کند. اقدامات اوزال در ترکیه رشد و توسعه بسیاری به همراه داشته باشد و ما شاهد رشد اقتصادی چشمگیری در ترکیه باشیم. این سیاست مدار لیبرال اندک اندک وارد حوزه های نظامی شد و توانست حضور خود را در میان این الیت پر رنگ کند. ناگفته پیداست که در ترکیه بین الیت نظامی و دموکرات ها بازی با حاصل جمع صفر مطرح است. در هر برهه ای که دموکرات ها از قدرت بیشتری برخوردار شدند، نظامیان از این فزونی قدرت احساس خطر کردند و به دنبال کاستن این قدرت بر آمدند. به عقیده سردار شین پژوهشگر ترک، تحول نابرابر جامعه ترک که در نتیجه حاکمیت سیستم تک حزبی شکل گرفت، به ارتش این امکان را داد که به صحنه اجتماعی وارد شده و خلاء ناشی از نیروهای ناظر مدنی و بلکه همه جنبه های اجتماعی کشور را پر کند[1](نورالدین و موسوی، 1383: 114)

حضور ارتش در ترکیه همواره به عنوان نگهبان و حافظ کیان و منافع ملی کشور مطرح بوده است. استقلال سیاسی ارتش و قدرت خیره کننده ی پشت پرده آن حالت فراساختاری و حتی کاریزماتیک دارد. حفظ وحدت سیاسی کشور در مقابل شکاف های اجتماعی- سیاسی همواره جزئی از منافع ملی مورد ادعای ارتش و توجیه کننده ی ماهیت مستقل ارتش بوده است(حیدرزاده نائینی، 1380: 254)

واکاویی ریشه های نفوذ ارتش در نظام سیاسی ترکیه

افکار عمومی ترکیه نیز ارتش این کشور را عامل تضمین کننده ی وحدت، تمامیت ارضی، نظام جمهوری و سکولاریسک می دانند. این نقش ارتش در سایه ی بی ثباتی سیاسی شبه همیشگی و کشمکش میان احزاب چپگرا، راستگرا و اسلامگرا پیش از پیش تقویت شده است.

پشتوانه مالی قوی ارتش در ترکیه از عوامل موثر بر این قدرتمندی و نفوذ است. ارتشترکیه حوزه اقتصادی غول پیکری به نام اویاک[2] در اختیار دارد که این شرکتها در زمینه های مختلف تولیدی، توزیعی و صادراتی فعالیت می کنند. این شرکت ها در زمینه هایی مانند فروش اتومبیل، جهانگردی، توریسم، عمرانی، بیمه، نفت و صنایع و فناوری های استراتژیک و پیشرفته فعالیت می کنند. معاف از مالیات بودن این شرکت سبب شده است تا هیچ شرکتی در ترکیه یارای رقابت با این غول عظیم الجثه را نداشته باشند.

به هرحال چنانچه سردار شین می گوید، جدای از نقش و جایگاه ارتش در قانون اساسی به عنوان ضامن امنیت ملی ترکیه[3]، یکی از عوامل نفوذ و قدرت نظامیان ناتوانی نیروهای فعال حوزه سیاست در زیر سوال بردن ترکیب قدرت موجود است.

 سایر نهادها و گروههای نفوذ

یکی از نهادهای تاثیرگذار در شکل گیری ارائه سیاسی در نظام سیاسی ترکیه، شورای امنیت ملی[4] است که پس از کودتای 1960 در قانون اساسی ترکیه آمده است. این شورا متشکل از نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک و وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و ارتش و ژاندرمری می باشد که به ریاست ریاست جمهوری تشکیل جلسه میدهد. به موجب قانون اساسی، شورای امنیت مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم است.

دادگاه قانون اساسی در ترکیه دیگر گروه ذی نفوذ در ترکیه است. بلندپایه‌ترین تشکل قضائی برای بازنگری و نظارت بر قانون اساسی در ترکیه است. این دادگاه، شکل و مفاد قوانین، مصوبات قانونی و آیین های دادرسی  مجلس بزرگ ملی ترکیه را از نظر سازگاری با قانون اساسی این کشور وارسی می‌کند. احکام صادره از سوی دادگاه های مستقل در صورت تایید دادگاه های عالی نظیر دادگاه قانون اساسی به مرحله اجرا در می آیند.

گروههای فشار اقتصادی سیاسی مانند بنیاد پیشرفت های اقتصادی، انجمن تجارت و صنعتگرام بزرگ ترکیه و ….

تشکیلات فراماسونری که تا 1970مخفی بودند ولی از دهه 1980به بعد کلوب های فراماسونری به صورت علنی در شهرای استانبول، آنکارا و ازمیر دایر شده اند.

نقش قدرت نظامی در ترکیه کنونی

شاید بتوان نقش قدرت نظامی در ترکیه در سه بعد بررسی کرد. این ابعاد عبارتند از تقش و قدرت این کشور در اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، نقش این کشور به عنوان قدرت ذی نفع و تالیف منافع و هم چنین نقش این قدرت به عنوان نقش شمشیر دموکلوس بیان کرد.

چنانچه در بندهای بالا ذکر شد،  پشتوانه مالی قوی ارتش در ترکیه از عوامل موثر بر این قدرتمندی و نفوذ است. ارتش ترکیه حوزه اقتصادی غول پیکری به نام اویاک[5] را در اختیار دارد که این شرکتها در زمینه های مختلف تولیدی، توزیعی و صادراتی فعالیت می کنند. این شرکت ها در زمینه هایی مانند فروش اتومبیل، جهانگردی، توریسم، عمرانی، بیمه، نفت و صنایع و فناوری های استراتژیک و پیشرفته فعالیت می کنند. معاف از مالیات بودن این شرکت سبب شده است تا هیچ شرکتی در ترکیه یارای رقابت با این غول عظیم الجثه را نداشته باشند.

یکی از نهادهای تاثیرگذار در شکل گیری ارائه سیاسی در نظام سیاسی ترکیه، شورای امنیت ملی[6] است. شورا متشکل از نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک و وزیران دفاع ملی و امور خارجه و فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و ارتش و ژاندرمری می باشد که به ریاست ریاست جمهوری تشکیل جلسه میدهد. به موجب قانون اساسی، شورای امنیت مسئول تنظیم سیاست امنیتی کشور و اتخاذ تصمیمات ضروری و مهم است. حضور نظامیان در راس قدرت در تالیف منافع و سپس برونداد بسیار اهمیت دارد.

یکی دیگر از نقش های اصلی نظامیان نقش شمشیر دموکلوس برای دولت و نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر است. هرگاه خود نهاد ارتش یا نهادهای بیرونی تاثیرگذار احساس کند که دولت قصد دارد که از چارچوب منافع ارتش( یا اصول کمالیسم) خارج شود، گوشه ای از شمشیر را در قالب کودتا نشان می دهد.

پیش از روی کار آمدن تورگوت اوزال سیاستمدار لیبرال ترکیه در سال 1989 روند محبوبیت نظامیان به سبب کارهای ارزنده ای که آتاتورک انجام داده بود، بسیار بالا بود. وی توانست اقتصاد ترکیه را به شکوفایی برساند و اقتصاد این کشور را بر پایه صادرات بنا نهد و از سویی سیاست درهای باز را دنبال کند. از سویی دیگر اوزال توانست حضور خود را در نهادهای نظامی و سیاسی نیز پر رنگ نماید.

با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در این کشور دوباره نقش الیت نظامی به حاشیه رانده شد. حاصل بازی در بین الیت نظامی و سایر قدرت ها، بازی با حاصل جمع صفر مطرح است. اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه نیز از دست الیت نظامی ترکیه به ستوه آمده است. در تقابل بین رئیس جمهوری ترکیه و نظامیان، اردوغان توانست حوزه نفوذ آنها را کم کرده و این سبب گردیده است تا نظامیان از طرق غیر مستقیم وارد صحنه شود. شاید در هر جایی که ترور و بمب گذاری اتفاق بیافتد و کسی مسئولیت آن را برعهده نگیرد، بتوان رد پایی از نظامیان را یافت.

 [1] نورالدین محمد وسیدحسین مرادی(1383)، ترکیه جمهوری سرگردان، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

[2]OYAK

[3] بند 15 قانون اساسی ترکیه ارتش را ضامن امنیت ملی ترکیه می نامند.

[4] NSC

[5]OYAK

[6] NSC

*پژوهشگر مسائل ترکیه

منبع: مرکز مطالعات صلح