نتایج بررسی ها نشان می دهند که تامین مالی خرد ایده خوبی است که در ایران ناقص اجرا شده و برخلاف الگوی اصیل آن و نیز تجربیات موفق جهانی به شکل یک برنامه چند بعدی و دارای سازوکارهای ابتکاری و متفاوت با بانکداری متعارف مورد توجه قرار نگرفته است.

رویکرد نادرست دولت در اجرای طرح ها و برنامه های تامین مالی خرد نظیر اجرای برنامه های ناگهانی و یکباره که مانند شوک عمل نموده و دسترسی پایداری به خدمات مالی را فراهم نمی کنند، آغاز طرح هایی با اهداف پوپولیستی بدون پشتوانه کارشناسی و مالی کافی که در عمل به سرعت متوقف شده و یا اثربخشی لازم را ندارند، اعطای تسهیلات یارانه ای با اتکای به منابع دولتی بدون تاکید بر گردآوری پس انداز گروه های هدف که علاوه بر ایجاد رانت و انحراف تخصیص ، نرخ بالای نکول وام ها را در پی دارد، عدم تشخیص یا انتخاب نادرست گروه هدف که موجب عدم تناسب میان مبلغ وام و نیاز وام گیرنده برای راه اندازی کسب و کار خرد می شود؛ موجب ناکامی طرح های تامین مالی خرد در ایجاد اشتغال پایدار برای طبقات محروم کشور شده است.

ساز و کار غالب در طرح های تامین مالی خرد در ایران، استفاده از روش اعطای تسهیلات رایج نظام بانکی بدون در نظر گرفتن سایر خدمات مورد نیاز گروه هدف است. به نظر می رسد بانک ها در ایران بستر مناسبی برای گسترش تامین مالی خرد نیستند، زیرا با توجه به ساختار سهامی و لزوم توزیع سود در نظام بانکی و از طرفی حرمت ربا و مشکلات اجرایی روش های مشارکتی، پیاده سازی بانکداری خرد توجیه اقتصادی ندارد و انحراف زیاد منابع قرض الحسنه بانک ها در تخصیص به وام قرض الحسنه نیز بر اساس آمارهای موجود مشهود است.

تجربه محدودی از اجرای طرح هایی که به جای اتکای به منابع دولتی از محل پس اندازهای مردمی تامین منابع کرده اند و دولت تنها نقش ترویجی داشته است، در کشور مشاهده می شود. در این طرح ها با وجودی که تسهیلات بدون وثیقه و ضمانت های معمول و تنها با اتکای به سرمایه اجتماعی گروه وام گیرنده پرداخت می شود، نرخ بازپرداخت تسهیلات در حدود 100 درصد است. در این ساختار که حجم کوچک وام با توجه به محدودیت منابع مالی متکی بر پس انداز روستاییان، امکان ایجاد اشتغال پایدار و تغییر سطح اقتصادی وام گیرندگان را محدود می کند، کمک مالی دولت به صندوق های تامین مالی خرد می تواند گره گشا باشد.

برای نیل به اهداف برنامه های تامین مالی خرد علاوه بر اصلاح رویکرد دولت و پایبندی به اصول این شیوه از تامین مالی، به مسئله رشد شتابان تجارت جهانی و ورود رسمی و غیررسمی کالاهای خارجی به عنوان عامل شکست هر گونه برنامه تامین مالی خرد در ایران باید توجه ویژه داشت. وجود کالاهای رقیب ارزانقیمت مانع از ایجاد تقاضا برای کالاهای تولید شده توسط کسب و کارهای خرد خواهند بود. بدین منظور استفاده کنندگان از خدمات تامین مالی خرد باید توسط نهادهای آموزشی و پژوهشی در زمینه بازاریابی و تولید محصول متناسب با نیاز بازار حمایت و هدایت شوند.

همچنین باید میان دستگاه های دولتی که در زمینه تامین مالی خرد سابقه و تجربه دارند و سازمان هایی که به تازگی به این حوزه ورود می کنند هماهنگی لازم برای انتقال تجربیات ایجاد شود و از شروع طرح هایی بدون ملاحظه عملکرد طرح های قدیمی تر، بدون هماهنگی با سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط دولتی و یا بدون پیش بینی منابع مالی لازم اجتناب شود.
بنابراین هر طرح و برنامه جدید تامین مالی خرد در ایران با هدف ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت باید با رعایت ملاحظات زیر اجرایی گردد:

– الزام به ارائه عملکرد طرح در ایجاد اشتغال پایدار،
– اتکای بیشتر به پس اندازهای مردمی به جای منابع دولتی،
– الزام به ایفای نقش ترویجی دولت (مواردی مانند رفع نیازهای آموزشی و بازاریابی و هدایت تولید محصول متناسب با نیاز بازار) به جای رویکرد تامین و تزریق صرف منابع مالی،
– استفاده از تجربیات نهادهای با سابقه در تامین مالی خرد در ایران،
– هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای دولتی مرتبط با طرح های تامین مالی خرد،
– در اولویت قرار دادن صندوق ها و تشکل های با سابقه و سازمان یافته برای کمک مالی دولت به جای ایجاد نهاد و سازمان جدید با توجه به دشواری های شکل گیری نهادهای تامین مالی خرد به ویژه در محیط های روستایی.

منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی