* قاسم منفرد

مقدمه:

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا به منظور توسعه روابط تجاری با هند، هفتم تا نهم نوامبر 2016 به آن کشور سفر کرد. هدف اصلی از این سفر، تلاش برای انعقاد پیمان تجاری دوجانبه اعلام شده است. دولت بریتانیا به منظور زمینه سازی برای آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا، نیازمند انعقاد پیمانهای تجاری و اقتصادی دو جانبه می باشد. از این رو هند به عنوان یکی از مهمترین اقتصادهای نوظهور در جهان، از اهمیت قابل توجهی برای بریتانیا برخوردار است. پیشینه تاریخی در مناسبات بریتانیا و هند از یک سو، و پیچیدگی پیشبرد پروسه پیمانهای تجارت آزاد دوجانبه از سوی دیگر، موجب شده تا هند به عنوان اولویت نخست برای اجرای اهداف یاد شده در نظر گرفته شود. گزارش حاضر بر آن است تا چشم انداز روابط تجاری آینده بریتانیا و هند بعد از خروج از اتحادیه اروپا را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

تبیین موضوع:

در سال 2015 ، ارزش کل تجارت میان هند و بریتانیا بیش از 6/20 میلیا رد دلار اعلام شده است. هند سیزدهمین بازار صادراتی بریتانیا محسوب می شود و تراز تجاری میان دو کشور، 4+ میلیارد دلار به نفع طرف هندی است.در سفر اخیر نخست وزیر بریتانیا به هند، بالغ بر یک میلیارد دلار قراداد تجاری و سرمایه گذاری امضاء میان دو کشور به امضاء رسید.

اما با این همه، پروسه انعقاد قراردادهای تجارت آزاد دو جانبه، با یکسری دشواری ها و موانع سیاسی مواجه است. به عنوان نمونه؛ سیاست های مهاجرتی جدید بریتانیا در خصوص تعدیل ورود مهاجران خارجی به این کشور، از جمله موضوعاتی ست که برای دیگر کشور ها و از جمله هند، رویداد خوشایندی محسوب نمی شود. از این رو، بریتانیا نمی تواند بدون توجه به ملاحظات سایر کشور ها، برنامه های توسعه تجارت آزاد خود را پیش ببرد. به نظر می رسد که تلاش دولت بریتانیا برای توسعه روابط صرفا تجاری با دیگر کشور ها، نتواند انگیزه لازم برای کشور هایی نظیر هند جهت گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی ایجاد نماید. یکی از ظرفیت های اساسی هند، صدور خدمات و ارسال نیروی کار متخصص و فنی به سایر کشور ها است. ایجاد محدودیت ها بر سر راه ورود مهاجران خارجی به منظور کنترل فرصت های شغلی در بریتانیا، برنامه های پیش روی دولت را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

بعد از استقلال هند در 1947 ، روابط این کشور با بریتانیا همچنان از استحکام قابل توجهی برخوردار بود. اما به دنبال آغاز روند رشد اقتصادی هند و ارتقاء موقعیت این کشور در میان قدرت های اقتصادی جهان، تعادل در مناسبات آن با بریتانیا دستخوش دگرگونی شد. انتقال صنایع بزرگ از بریتانیا به هند بواسطه برخورداری این کشور از نیروی کار ارزان قیمت و کاهش قیمت تمام شده کالا برای رقابت در بازارهای جهانی، اهمیت و وزن اقتصادی هند را افزایش داد. این روند به گونه ای تداوم پیدا کرد که در سال 2014 و 2015 ، هند بعد از ایالات متحده امریکا و فرانسه، به سومین منبع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بریتانیا تبدیل شد. بر اساس گزارش وزارت تجارت و صنعت بریتانیا در طی این سالها، ایالات متحده امریکا با سرمایه گذاری در 564 پروژه، فرانسه با 124 پروژه و هند با سرمایه گذاری روی 122 پروژه، مهمترین منابع سرمایه گذار مستقیم خارجی در انگلستان بوده اند.

در طی دیدار نارندرا مودی نخست وزیر هند از بریتانیا در نوامبر 2015 ، چشم انداز آینده روابط دو کشور ترسیم و یک نقشه راه برای تعمیق همکاری های دوجانبه تنظیم شد. هر دو طرف توافق کردند که بطور منظم اجلاس دوسالانه ای را در زمینه پیشبرد همکاری های دفاعی و امنیت بین المللی از جمله در حوزه امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت دریایی برگزار نمایند. در این سفر چندین طرح اقتصادی مهم میان دو طرف مطرح شد؛ از جمله اینکه لندن نقش فعالتری را در زمینه هدایت سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی هند ایفا نماید.

افزایش تعاملات بانکی و همکاری میان شرکت های بریتانیایی و هندی از جمله توافقات انجام شده در این سفر بودند. علاوه بر این، بنا شد تا به منظور ایجاد مکانیسمی جهت تسهیل سرمایه گذاری بریتانیا در هند، یک صندوق مشترک تحت عنوان ”صندوق سرمایه گذاری زیرساخت های ملی‟ ایجاد شود. در همین سفر، نارندرا مودی نخست وزیر هند اعلام کرد که:  ” انگلستان، دروازه ورود ما به اتحادیه اروپا است‟. مطبوعات بریتانیایی اظهارات مودی را دال بر تمایل دهلی نو برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تفسیر کردند.

در سال 2016 نیز مقامات دو کشور بارها با یکدیگر ملاقات کردند که نشان از اهمیت جایگاه هند به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی برای دولت بریتانیا دارد. از دیدار آرون جایتلی وزیر دارایی هند از انگلستان در ژانویه 2016 به منظور شرکت در هشتمین دور گفتگوی های اقتصادی و مالی هندی -بریتانیایی و سفر وزیر مهاجرت بریتانیا به هند در فوریه 2016  گرفته تا سفر مقامات اقتصادی، سیاسی و نظامی بریتانیایی به هند، همگی از این جمله اند. در واقع باید گفت که سازوکار گفتگوهای دوجانبه میان هند و بریتانیا طیف گسترده ای از موضوعات متنوع اعم از آموزشی، دفاعی، تجاری، سیاسی، علوم و فناوری را در برمی گیرند، اما شاید هیچ یک از آنها به اندازه مسائل اقتصادی و مالی، برای دولت بریتانیا حایز اهمیت نباشند.

در شرایط کنونی اما، سیاست های انقباضی بریتانیا در زمینه ورود مهاجران خارجی از یک سو، و وجود رقبای سرسختی نظیر امریکا، چین و اتحادیه اروپا که در زمینه تجاری و اقتصادی، ارتباطات تنگاتنگی با هند دارند، آینده برنامه دولت بریتانیا برای توسعه تجارت آزاد با هند را با دشواری های جدی مواجه ساخته است. در سال 2004 ، اتحادیه اروپا و هند توافقنامه همکاری های استراتژیک در زمینه مسائل اقتصادی و غیراقتصادی از جمله در زمینه مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم منعقد کردند. علاوه بر آن، در سال 2007 ، یکسری مذاکرات میان اتحادیه اروپا و هند به منظور گسترش تجارت و سرمایه گذاری میان دو طرف آغاز شد اما پیچیدگی های مربرط به مسائل مالیاتی، دسترسی به بازار و جابه جایی آزادانه نیروی کار ، موانعی بر سر راه آن ایجاد نمود. نشست اخیر سران اتحادیه اروپا و هند در مارس 2016 تلاش کرد تا حدودی این موانع را مرتفع نماید. لذا بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، این کشور ناگزیر خواهد بود تا بطور مجزا برنامه ای برای آینده مناسبات خود با کشور های هدف تنظیم نماید. برنامه ای که بتواند پیامدهای منفی خروج از اتحادیه را برای اقتصاد آن کشور به حداقل برساند؛ چرا که یکی از مهمترین انگیزه ها و دلایل خروج ، تلاش برای بهبود اقتصاد داخلی و وضعیت معیشت و کسب و کار در آن کشور بوده است.

نتیجه گیری

تلاش برای توسعه تجارت آزاد دو جانبه و همزمان اقدام به محدودسازی ورود مهاجران خارجی به بریتانیا، سیاست متناقضی ست که در حال حاضر دولت ترزا می برای دوران بعد از خروج از اتحادیه اروپا در پیش گرفته است. همانگونه در این گزارش اشاره شد، فرایند شکل گیری پیمانهای تجارت آزاد، روند پیچیده ای دارد. حتی کشور هایی مانند ایالات متحده امریکا که در زمره متحدان نزدیک بریتانیا محسوب می شوند نیز در این زمینه ملاحظه و اولویت های خاص خود را دنبال می کنند. لذا در ارتباط با هند، به نظر می رسد که بریتانیا با بهره گیری از روابط قوی خود با آن کشور در صدد است تا از طریق پذیرش حداقل تعهدات متقابل، از حداکثر مزیت و ظرفیت های اقتصادی و بازار هند استفاده نماید. این می تواند برای کشورهایی مانند هند با توجه به پیشینه استعماری بریتانیا در آنجا، نشانه هایی مبنی بر تلاش مجددا بریتانیا به سمت احیای موقعیت رهبری خود در ممالکی که پیشتر تحت استعمار آن قرار داشته اند، ایجاد نماید. اظهارات افرادی همچون بوریس جانسون شهردار پیشین لندن و وزیر خارجه فعلی بریتانیا مبنی بر اینکه ” ما بزرگترین امپراطوری جهان را احیا خواهیم کرد” ، چنین نشانه هایی را تقویت کرده است. بنابراین اولویت و سیاست های اقتصادی هند مبنی بر صدور نیروهای کار ماهر و ارسال دانشجویان هندی برای تحصیل در دانشگاه های معتبر خارجی، همانگونه که نخست وزیر آن کشور در دیدار اخیر خود با نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد، چندان تطابقی با سیاست ها و اولویت های تعیین شده دولت انگلستان در مقطع کنونی ندارد و همین امر، چشم انداز آیند مناسبات اقتصادی هند و بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا را با چالش هایی مواجه خواهد کرد.

* پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک

بازنشر یادداشت به معنای رد یا تایید نظرات نویسنده از سوی پایگاه اینترنتی شورای راهبردی روابط خارجی نیست.