پس از اقدام روز سه شنبه مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب تمدید این قانون، این سوالی است که بسیاری در پی پاسخ به آن هستند.

کوتاه سخن آنکه اگر برجام را ملاک قرار دهیم، از آنجا که در مواد 1،  2 و 4 پیوست 2 متن برجام به صراحت مقرر شده تحریم‌های نفتی آمریکا با برجام متوقف می‌شود، پس می توان استدلال کرد تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام است.

بر اساس برجام تمامی تحریم های ثانویه  آمریکا مرتبط با موضوع هسته ای لغو می شود. تحریم‌های آمریکا به «تحریم‌های اولیه» (Primary) و «تحریم‌های ثانویه» (Secondary) تقسیم می‌شود. در صورتی که تحریم‌ها تنها به روابط دو کشور مربوط شود، تحریم‌های اولیه، آمریکایی‌ها (U.S.Persons) را از انجام معاملات تجاری، مالی، سرمایه‌گذاری و سایر عملیات اقتصادی و هر نوع خدماتی (به جز خرید و فروش دارو و خوراک و …) منع می‌کند.

تعریف شخص آمریکایی شامل شهروندان، افراد و اشخاص حقوقی مقیم آمریکا، شرکت‌های تابعه و شعب شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور می‌شود.

تحریم‌های ثانویه (Secondary) به اشخاص غیر‌آمریکایی اشاره دارد. در این باره آمریکا اعلام کرده بود شرکت‌های غیرآمریکایی را که مبادرت به عملیات مالی، بانکی، تجاری، خدماتی و… با ایران کنند، مجازات خواهد کرد.

در واقع تفاوت تحریم‌های اولیه و ثانویه این است که در نوع اول شرکت‌ها و افراد از همکاری با ایران منع شده‌اند اما در نوع دوم از سوی آمریکا تحریم می‌شوند.

در برجام کلیه تحریم‌های ثانویه هسته‌ای و تنها بخشی از تحریم‌های اولیه برداشته شده است، از جمله خرید هواپیما و قطعات و لوازم یدکی هواپیما، کلیه خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری هواپیما، همچنین صادرات فرش، خاویار و پسته، علاوه براین کلیه شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی که در خارج از ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده‌اند، می‌توانند معاملات مالی، بانکی، تجاری، خدماتی و سایر معاملات اقتصادی را از سر بگیرند.

برخی از تحریم های لغو شده در برجام، ریشه در قانون داماتو و قانون جامع تحریم های ایران دارد. همچنین ذکر این نکته لازم است که با تصویب برجام، وضع هرگونه تحریم جدید علیه ایران ممنوع شد.

بر اساس بند 26 برجام، آمریکا از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم هایی که اجرای آن ها مطابق برجام لغو شده، منع شده است.

همچنین بر اساس بند دوم نامه رهبر انقلاب در تأیید مشروط برجام «در سراسر دوره‌ 8 ‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌ مجلس، اقدام های لازم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.» 

در همین راستا در 23 خرداد 1395، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در تذکری به همتای آمریکایی خود در صحن علنی مجلس، گفت: «ایلسا در 2016 مدتش تمام می شود و برای تمدید آن به دولت آمریکا تذکر دادیم. تمدید قانون ایلسا نقض برجام است.» ( اکونیوز 24/3/1395 )

همچنین به گزارش ایسنا ( 23 3/ 1395 ) ظریف در مورد قانون داماتو و اینکه چگونه اعمال می‌کنند، گفت: «نمایندگان مجلس آمریکا به دنبال تحریم هستند و ما به دولت آمریکا تذکر داده‌ایم که باید برجام رعایت شود و البته در حال حاضر بحث قانون داماتو نیست، قانون ایلسا است و تمدید قانون ایلسا مغایر برجام به شمار می‌رود و نحوه برخورد با این قانون در کنگره باعث می‌شود که برجام نقض شود البته اهداف و چارچوب‌های برجام هم مشخص است.»

نکته قابل توجه آن که تلاش آمریکایی‌ها برای سرپا نگه داشتن ساختار تحریمی و علاقه آنها به تحریم به طرز تلقی آنها از تحریم‌ها و بهره بردن از آن برای اجرای سیاست‌های فریبکارانه شان باز می‌گردد.

آنها فکر می‌کنند « تحریم  کارآمدترین ساختار تنبیهی بر ضد کشورهاست.» آمریکایی‌ها معتقدند تحریم‌ها توانسته توان اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را تقلیل دهد و رسیدگی به نوار مقاومت را دچار اختلال‌های جدی کند. براین اساس طی 37 سال گذشته با تمرکز بر « تحریم» ایران، رسیدن به هدف نهایی‌اشان را پیگیری می‌کنند. این است که بارها رهبر معظم انقلاب بر ضرورت بی‌اعتمادی به آمریکا تأکید داشته‌اند.

تحریم اصلی در قانون داماتو

به موجب قانون داماتو ـ کندی «هرگونه سرمایه‌گذاری آتی بیش از 40 میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا» ممنوع می شود . این ممنوعیت قابلیت تشدید هم دارد و در صورت ادامه آنچه سیاست های تروریستی از سوی ایران در طی یکسال خوانده می شد (یعنی تا پایان سال 1997) به سرمایه گذاری‌های بیش از20 میلیون دلار نیزگسترش می‌یافت. بنابراین در حال حاضر این قانون علیه شرکت هایی است که سرمایه گذاری های بالای 20 میلیون دلار در ایران داشته باشند، اعمال می شود.

قانون داماتو ـ کندی در شش بخش، شش نوع مجازات برای شرکت‌هایی که این قانون را نادیده بگیرند، پیش‌بینی نموده است:

1ـ ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛

2ـ ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛

3ـ ممنوعیت اعطای اعتباربیش از10 میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی آمریکایی به شخص مجازات شده؛

4ـ ممنوعیت مشارکت شرکتهای مالی مجازات شده در سیستم بانکی آمریکا یا استفاده ازمنابع دولتی؛

5- ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات ازشخص مجازات شده توسط دولت فدرال؛

6 ـ  ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات شده.

اختیارات رییس جمهور آمریکا در قالب داماتو

قانون از رئیس جمهور می‌خواهد که حداقل دو مجازات را درصورت نقض ممنوعیت‌های پیش بینی شده در آن انتخاب کند. رئیس جمهور امکان انجام برخی اعمال محدود را دارد وآن مواردی است که تعیین می‌کند اجرای مجازات‌ها ضد منافع آمریکا باشد.

برخی مجازات‌ها هم، در پایان یکسال، تشدید خواهند شد، مگرآنکه رئیس جمهور به کنگره اعلام کند دولتی که اتباعش باید مجازات شوند متعهد شده ‌است که خود قواعدی وضع نماید که حاوی مجازات‌های اقتصادی علیه ایران باشد. در این حال رئیس جمهور می‌تواند اعمال کلیه مجازات‌ها را در مورد آن دولت متوقف نماید.

همچنین در قانون پیش‌بینی شده است که رئیس جمهور می‌تواند احتمالاً اجرای مجازات‌ها را برای سه ماه به تأخیر اندازد، مشروط براینکه دولت متبوع شخص مجازات شده «درحال اتخاذ تصمیماتی» ضد ایران باشد. این چیزی است که قانون داماتو آن را «تلاش دیپلماتیک برای برقراری یک نظام چندجانبه مجازات‌ها» می‌خواند (بخش 4 «الف»). زمانی که مجازاتی اعلام شد باید حداقل برای مدت دوسال اجراشود: اگر شخص مجازات شده برای تبعیت از قانون آمریکا تغییر رفتار دهد، این مدت می‌تواند کوتاه گردد، اما نمی‌تواند هرگز کمتر از یکسال شود.

همچنین بر اساس اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا دارد، وی می تواند اجرای هر قانونی از جمله قانون داماتو را متوقف کند.