در تعیین تاثیر پیروزی ترامپ بر اقتصاد اروپا باید سه عامل کلیدی را بررسی کرد: نامعلوم بودن شرایط، تجارت و سیاست های مالی.
مارین شنایدر پتزینگر در تحلیلی که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: اگر چه هر انتخابات ریاست جمهوری با درجه ای از بلاتکلیفی شرایط همراه است، اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از نامعمول‌ترین موارد بود، چرا که رویکردهای واقعی خود رئیس جمهور منتخب غیرقابل پیش بینی است. ریاست جمهوری ترامپ پتانسیل این را دارد که اعتمادها را از بین ببرد و در نتیجه مانع سرمایه گذاری و همچنین باعث بر هم زدن بازارهای مالی جهانی شود.
لایه دیگری از عدم قطعیت این است که ترامپ تا چه اندازه شعارهای انتخاباتی خود را پیاده خواهد ساخت. هر چند جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری برنده شدند و کنترل مجلس نمایندگان و سنا (کنگره) را نیز در اختیار دارند، اما این حزب احتمالا از تمام طرح های ترامپ – به خصوص سیاست های حمایتی و یا طرح های افزایش هزینه ها – حمایت نخواهد کرد.
در حالی که ایالات متحده مهم‌ترین شریک تجاری و سرمایه گذاری اروپا است، اما نگرانی عمده این اتحادیه، تعهد ایالات متحده در خصوص تجارت آزاد در دوره ریاست جمهوری ترامپ است.
مواضع قاطع ترامپ در خصوص حمایت از تولید داخلی که بر خروج از موافقتنامه‌های تجاری موجود و اعمال تعرفه بر کشورهایی مانند مکزیک و چین و همچنین مخالفت وی با پیمان فراآتلانتیک تمرکز دارد، حاکی از آن است که ترامپ خواهان قراردادهای گسترده تجاری نخواهد بود.
بر این اساس به نظر می رسد که یکی از قربانیان رویکردهای ضدتجاری و ضد جهانی شدن (که نه فقط در ایالات متحده، بلکه در اروپا نیز دیده می شود) پیمان تجارت آزاد فراآتلانتیک خواهد بود که آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2013 به بعد در خصوص آن مذاکره کرده اند.
سیاست مالی یکی دیگر از حوزه های نگرانی در دوره ریاست جمهوری ترامپ است. با توجه به مخالفت ترامپ با تغییر در برنامه های تامین رفاه اقتصادی مانند بیمه تامین اجتماعی، سود مالیاتی کمتر و افزایش هزینه های دفاعی و زیرساخت ها، کسری بودجه و بدهی های آمریکا تحت برنامه های فعلی ترامپ افزایش می یابد.
اظهارات ترامپ در مبارزات انتخاباتی در مورد مذاکره مجدد با طلبکاران در خصوص بدهی های ملی موجبات دلخوری را در سراسر اقیانوس اطلس و فراتر از آن برانگیخته است. اگرچه وی از این موضع خود عقب نشینی کرد و بعید است که اجازه دهد آمریکا بدهی های خود را پرداخت نکند، اما اینکه واکنش بازار به این امر چه خواهد بود، حائز اهمیت است.
رئیس جمهور و کنگره بعدی آمریکا شاهد آزمون و خطای اولیه در خصوص افزایش یا تعلیق سقف بدهی تا ماه مارس 2017 خواهد بود. از آنجا که بخشی از بدهی های دولت آمریکا به کشورهای اروپایی تعلق دارد و آنها بیشتر بر اوراق قرضه دولت آمریکا به عنوان معیار ضمانت و اعتماد پذیری تکیه می کنند، اوضاع را بیشتر زیر نظر خواهند داشت.
در مجموع با توجه به تحلیل های موجود، طرح های پیشنهادی دونالد ترامپ ممکن است به رکود منجر شود و به کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان 2.4 درصد بین سالهای 2018 و 2020 و از دست رفتن 3.5 میلیون شغل بینجامد. در ارزیابی تاثیر این امر بر اروپا، باید خاطر نشان کرد که وضعیت اقتصاد دولتی در آنسوی اقیانوس اطلس چقدر ضعیف و شکننده است.
در چنین شرایطی، افول اقتصادی ناشی از ریاست جمهوری ترامپ می تواند زمانی به اروپا برسد که رشد اقتصادی کند شده، سرمایه گذاران در آستانه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ریسک سرمایه‌گذاری را در بالاترین حد ممکن می بینند و ایتالیا نیز در بخش بانکداری خود با دشواری های عمده ای مواجه است. خلاصه مطلب اینکه رکود در آمریکا می تواند رکودی به همان اندازه را در اروپا ایجاد کند.
براین اساس اروپا امیدوار است که اقتصاد آمریکا ثابت و روبه جلو باشد و رهبری اقتصاد جهانی را در دست داشته باشد. اما بعد از انتخابات وضعیت اقتصاد ایالات متحده و جهان اندکی متلاطم شده است.