هریت موینیهان در مقاله‌ای که اندیشکده چتم هاوس منتشر کرد، نوشت: هفتم سپتامبر، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که پهپادهای بریتانیا سه عضو داعش را در سوریه به هلاکت رساندند که دو نفر از آنها تبعه انگلیس بودند. وی تصریح کرد که هیچ گزینه دیگری برای حفاظت از منافع بریتانیا در برابر حملات مسلحانه قریب الوقوع وجود نداشت و دادستان کل هم اساس قانونی این اقدام را تایید کرده بود.

مورد هدف قرار دادن شبه نظامیان داعش در سوریه بیانگر تغییر مسیر دولت کامرون است. هرچند دولت انگلیس عملیات نظامی علیه داعش در عراق را به عنوان موضوع دفاع جمعی از عراق توجیه می کند که با رضایت عراق انجام می گیرد، اما گسترش عملیات انگلیس علیه داعش به سوریه مستلزم توجیه حقوقی خاص خود می باشد که آن هم به نوبه خود به تعریف از ماهیت این عملیات وابسته است.

آیا حملات پهپادها در سوریه عمل دفاع از خود در برابر تهدید حملات قریب الوقوع به بریتانیاست؟ و اگر چنین است آیا این عملیات در چهارچوب جنگ مسلحانه جاری علیه شبه نظامیان داعش انجام شده و یا اقدامی برای اجرای قانون علیه اشخاص دخیل در تروریسم بوده است؟ اگر مورد آخری مصداق این اقدامات است، آیا هدف قرار دادن افراد بدین طریق قانونی است؟

دفاع از خود

معیارهای حاکم بر حق توسل به زور برای دفاع از خود طبق ماده 51 منشور سازمان ملل عبارتست از اینکه حمله تهدیدآمیز قریب الوقوع باشد و عمل دفاع از خود هم لازم و متناسب باشد. دولت انگلیس در نامه هفتم سپتامبر 2015 خود به شورای امنیت سازمان ملل بیان می کند که این معیارها رعایت شده است.

حمله پهپادها به سوریه، عملیات دفاع از خود علیه یک کشور نبوده، بلکه علیه گروه مسلحی است که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد. هرچند که این هم بحث برانگیز است، اما می توان چنین عنوان کرد که عملیات نظامی علیه گروه های مسلح، بدون رضایت کشوری که گروه مسلح در آن واقع شده، تنها هنگامی قانونی است که آن کشور تمایلی به جلوگیری از حملات گروه های مسلح به کشورهای دیگر نداشته و یا توانایی آن را نداشته باشد. با این حال، معیار دفاع از خود در این موارد بایستی به دقت رعایت شود. در سال 2005، در مقاله ای با عنوان «اصول حقوق بین الملل توسل به زور توسط کشورها برای دفاع از خود» که در چتم هاوس منتشر شد، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود که تنها در «شرایط اضطراری و حاد، یک کشور قبل از وقوع حمله تهدید آمیز می تواند برای دفاع از خود اقدام نظامی کند. یکی از دشواری ها در ارزیابی شرایطی مثل شرایط انگلیس عبارتست از اینکه قانونی بودن عمل به شواهد وابسته است. بر همین اساس نیز درخواست اطلاعات بیشتر از دولت بریتانیا برای ارائه شواهد بیشتر ادامه دارد.

درگیری های مسلحانه یا اجرای قانون؟

روشن نیست که دولت انگلیس خود را درگیر جنگ مسلحانه با داعش تصور می کند یا نه. در نامه دولت این کشور به شورای امنیت سازمان ملل، به حملات مسلحانه جاری توسط داعش علیه عراق اشاره شده است و ظاهرا حملات پهپادها را به وجود درگیری مسلحانه ربط می دهد. با این حال، شخص نخست وزیر تصریح کرده که «این حمله بخشی از ائتلاف نظامی علیه داعش در سوریه نبوده است».

اگر حمله پهپادها بخشی از جنگ موجود محسوب می شد، قوانین بین الملل بشردوستانه از جمله مقررات هدف قرار دادن افراد که کشتن شبه نظامیان را در جنگ «غیر بین‌المللی» مجاز می‌شمارد می‌بایست رعایت می شد. اما حمله نظامی برای دفاع از خود آنقدر شدت عمل ندارد که از شرایط جنگ نظامی غیربین‌المللی برخوردار شود و در این عملیات‌های جداگانه دفاع از خود، تنها حقوق بشر اطلاق دارد. در این حقوق برای توجیه کشتن دیگران باید آستانه حقوقی بالاتری را رعایت کرد: یعنی تهدید باید عاجل (همچون عملیات‌های پلیسی) باشد و عاقلانه این است که قانون حقوق بشر این اقدامات را محدود سازد. هیچ کس انتظار ندارد که دولت ها خارج از درگیری های نظامی بتوانند جان افراد را بدون مقررات قانونی بگیرند.

شفافیت بیشتر

جنگ عراق باعث شد که اعتماد مردم، پارلمان و جامعه مدنی از استفاده بریتانیا از اطلاعات به عنوان اساس عملیات های نظامی بحث برانگیز، سلب شود. تغییر مسیر انگلیس در جنگ علیه داعش در سوریه سبب شد که بسیاری از مفسران خواستار شفافیت بیشتر در موضع دولت شده و از آن بخواهند که ابزار حقوقی خود را نشان دهد.

هرچند که نمی توان انتظار داشت دولت اطلاعات محرمانه را منتشر کند، اما مقداری شفافیت بیشتر در مورد معیار حقوقی مربوطه، به مردم و پارلمان این اطمینان را خواهد داد که فرایند ارزیابی سالم است. همچنین شفافیت بیشتر در این حوزه می تواند احتمال این حملات را کاهش داده و جلوی پیوستن مردم به گروه های تروریستی در بریتانیا و جاهای دیگر را بگیرد. از این گذشته، باید افکار عمومی را مطمئن ساخت که حملات پهپادها (که به بخش لاینفک توانمندی های نظامی انگلیس تبدیل شده است) در چارچوبی بسیار دقیق و فرایندی تصویب شده انجام می گیرد.

برای شفافیت بیشتر، طیفی از گزینه ها وجود دارد که منجر به افشای اطلاعات نمی شود. این گزینه ها شامل: انتشار خلاصه مشاوره حقوقی (همانند جنگ عراق)، بررسی تصمیم کمیسیون های پارلمان نظیر کمیته اطلاعات و امنیت، یا بازبینی توسط سایر مقامات امنیتی مانند مشاوران ضروری یا دیوید اندرسون کیو سی، بازرس مستقل بریتانیا در مورد ضدتروریسم می شود. همچنین، بهبود اعتماد مردم و پارلمان به اساس قانونی این حملات، موجب تقویت موضع دولت در رای‌گیری آینده در مورد عملیات نظامی در سوریه می شود.