دنیل روزن و بیبل بائو در تحلیلی که مرکز مطالعات راهبردی بین الملل در واشنگتن منتشر کرد، نوشتند: با وجود این تردید روزافزون، بانک خلق چین در ماه اوت به آزادسازی سیستم نرخ ارز مبادرت کرد.

اما نوسانات حاصله در جریان سرمایه، بیانگر بی‌اعتمادی (جهان و چینی ها) به متغیرهای اساسی این اقتصاد کلان است که چشم انداز رشد آن کشور را پایه‌ریزی می‌کند. این تجدیدنظر در برآوردهای مدیریت سیاسی چین و پتانسیل رشد پایه‌ای آن، تاثیری فوری بر بازارها و انتظارات در سراسر جهان دارد.

حجم اقتصاد چین برای بررسی چشم انداز رشد این کشور اساسی است. اما با توجه به دشواری تکنیکی این بررسی و با در نظر گرفتن شفافیت نداشتن نظام اطلاعاتی چین، حجم اقتصاد این کشور اغلب کمتر از نوسانات رشد آن کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

ژانویه 2015 پکن اعلام کرد که اقتصادش در سال 2014 تقریبا به 64 تریلیون یوآن رسیده و بعد از آمریکا دومین کشوری است که به باشگاه 14 رقمی‌ها (عنوانی برای کشورهایی با بیش از 10 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی) پیوسته است. در واقع، چین توانست نسبت به سال قبل 870 میلیارد دلار به تولید سالانه خود بیفزاید.

با نزدیک شدن چین به آمریکا به عنوان رقیب اقتصادی، اهمیت در نظر داشتن اصول عادلانه برای انجام این مقایسه هم بیشتر می شود. توجه عمومی به طور طبیعی به حجم نسبی این دو غول اقتصادی جلب می شود و تصور کم شدن این فاصله، بحث های سیاسی درباره چگونگی دستیابی به رشد را تحت تاثیر قرار می دهد.

با در نظر گرفتن این مسائل، نویسندگان این تحلیل به طور مستقل به ارزیابی دوباره اقتصاد چین از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی پرداخته اند. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه با ارقام رسمی چین، آنها ضمن استناد به محاسن و معایب دخیل در آن، به داده های رسمی معقول تکیه کرده‌اند. بیشتر نتایج مهم این تحقیق، کمی هستند. خلاصه یافته های تحقیق در جدول 1 نشان داده شده است:

جدول 1. نمونه اصلی تولید ناخالص داخلی چین در سال 2008 (واحد: تریلیون یوآن)

منبع:NBS، محاسبات پژوهشگر

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی فعلی بایستی برآوردها را بر اساس سال پایه شروع کرد که در اینجا سال 2008 انتخاب شده است. محاسبات نویسندگان نشان داد که تولید ناخالص داخلی چین در سال 2008 به احتمال زیاد، 1/13 تا 3/16 درصد از آنچه آمار رسمی در آن زمان نشان می داد، بیشتر بوده است. به طور کلی به نظر می رسد که قیاس این نتایج با دوره فعلی منطقی است و بنابراین تولید ناخالص داخلی چین در سال 2013 در حدود 5/10 تریلیون دلار بوده و نه 5/9 تریلیون دلار اعلام شده رسمی. این الگو احتمالا تا زمان بازبینی های سازمان ملی آمار (NBS) بر همین منوال ادامه داشته است. این نتایج در نمودار 1 نشان داده شده است:

نمودار 1

منبع: NBS، محاسبات پژوهشگر

بخش خدمات مشکلات زیادی دارد. بخش هایی از اقتصاد که به تعدیل و تنظیم زیادی نیاز دارند در نمودار 2 نشان داده شده است. بخش ثانویه که دربرگیرنده صنعت و ساخت و ساز است، مستلزم تغییر صعودی کم، اما مهم به میزان 8.3 درصد است. همچنین، طبق برآورد ما بخش اولیه نیازمند کمی تنزیل است. و بالاخره اینکه، نویسندگان عناصری را بررسی کردند که هنوز در آمار رسمی تولید ناخالص داخلی چین دخیل نیست و به خاطر محدودیت اطلاعاتی، ارزش افزوده تحقیق و توسعه (R&D) را نمی توان به طور دقیق بین فعالیت های خدماتی و فعالیت های صنعتی تقسیم کرد و به همین خاطر اینها را از بخش های دیگر جدا شده‌اند (نگا. جدول 1).

چین ارزش افزوده R&D را منتشر نمی کند، اما طبق محاسبات، آمار رسمی با اعلام 154 میلیارد دلار سالانه، ارزش افزوده R&D را به میزان 5/6 میلیارد دلار کمتر اعلام می کند (جدول 2).

جدول.2

منبع: NBS، محاسبات پژوهشگر

چین می تواند زودتر از آنچه قبلا فکر تصور می‌شد به بزرگ‌ترین اقتصاد ملی جهان تبدیل شود. از جنبه سیاست بین المللی هم اولین و مهم‌ترین سوال این است که آیا اقتصاد چین سرابی از جعل آماری است؟ صرف‌نظر از این سوال، مهم‌ترین زمینه سیاسی که این پرسش در آن مطرح می شود این است که چه زمانی تولید ناخالص داخلی اسمی چین به رتبه اول جهان خواهد رسید. این تحقیق نشان می دهد که این «نقطه سبقت جهانی» به خاطر افزایش سطح ارزش افزوده چین، دو تا سه سال زودتر از آنچه اکنون پیش بینی می‌شود، قابل دستیابی خواهد بود. با این حال، سال دقیق آن به پیامدهای نرخ رشد نسبی، تورم و نرخ ارز در چین و در خارج از این کشور، به خصوص آمریکا، بستگی دارد.

در عین حال صنایع دانش‌بنیان اهمیت روزافزونی دارند. همان‌طور که قبلا گفته شد ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های R&D نقش کلیدی در بازبینی صعودی نویسندگان داشته است. بازبینی مجدد خود چین (که قبل از چاپ این مقاله منتشر شد) نیز به رشد ارزش افزوده خدمات مالی تاکید کرده است که البته نویسندگان این مقاله، آن را به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات اصلی در این تحقیق محاسبه نکردند.

به طور خلاصه، چین با ارایه نظام حساب‌های ملی خود، زمینه را برای رشد سریع فعالیت های جدید آماده می‌کند و این رشد واقعی بوده است. با این حال، تمایل برای کاهش آمار رشد و اجتناب از تجدیدنظر، بسیار گمراه‌کننده است.

پژوهشگران مستقل اکنون می توانند حدس دیگری از کلیت تولید چین ارائه دهند. از این رو، این تجدیدنظرها نه تنها تردیدها را کاهش نمی دهد، بلکه موجب تردید بیشتر می شود.