فاطمه رمضان و عمر عدلی در گزارشی که مرکز غرب آسیای اندیشکده کارنگی منتشر کرد، نوشتند: دولت مصر همچنین سرکوب جنبش مستقل کارگری را تشدید کرده است.

با در نظر گرفتن همه این عوامل در کنار هم، می‌توان نتیجه گرفت که جنبش کارگری در مصر احتمالا در آینده نزدیک افول می‌کند. اما معلوم نیست در درازمدت هم چنین وضعی ادامه یابد.

جنبش مستقل کارگری در حال باختن

• بین سال‌های 2004 تا 2013، مصر شاهد موجی از اعتصاب‌ها و تظاهرات کارگری بود که هیچ موردی مشابه با آن جز در اواخر دهه 1940 یا اعتراضاتی که به انقلاب ژانویه 2011 منجر شد، دیده نشده است.
• پس از انقلاب، دولت مصر هیچ مصالحه‌ای را در قالب قوانین و ترتیبات نهادها در خصوص آزادی اجتماعات، حق اعتصاب یا حداقل دستمزد پیشنهاد نکرد – که همه اینها تقاضای فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی مستقل بود.
• از ژوئن 2013، دولت سرکوب اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری را تشدید کرده است.
• سرکوب فزاینده، همراه با درخواست وحدت ملی علیه تروریسم و حمایت از رژیم کنونی پیش برده شده است. اعتراض‌های اجتماعی و اعتصاب‌های کارگری به عنوان اقداماتی خائنانه نگریسته می‌شود.
• رژیم بر اعمال دوباره ساختارهای قدیمی دولت ناصریستی اصرار دارد و می‌خواهد اصناف تجاری را زیر فدراسیونی متشکل از اصناف، تحت نظر دولت قرار دهد و در همین حال محدودیت‌های فوق‌العاده‌ای را بر فعالیت‌های صنعتی اعمال کند.
• در همین حال، دولت قصد دارد اقتصاد مصر را به بهای از دست رفتن شغل کارگران، لیبرالیزه کند که این به معنای پایبندی به ناصریسم سیاسی ضمن نادیده گرفتن ناصریسم اقتصادی خواهد بود.

آینده جنبش کارگری مصر

• وضع کنونی در درازمدت قابل دوام نخواهد بود. محرک‌های انقلاب ژانویه همچنان به قوت خود باقی است. کارگران هنوز از نظر اقتصادی و سیاسی در حاشیه هستند. درآمد واقعی در حال کاهش است و دستاوردهای سابق به واسطه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در آینده، کاهش حجم دستگاه اداری دولت و افزایش کار غیررسمی در بخش خصوصی در معرض تهدید است.
• آینده جنبش کارگری و اصناف تجاری مشخص نیست. در کوتاه مدت، این جنبش تضعیف می‌شود و احتمالا رو به افول خواهد گذاشت.
• تردیدی نیست که کارگران در یک دهه گذشته تجربیات بسیاری کسب کرده اند و اینکه ابزار سرکوب نمی‌تواند این تجربه را از ذهن آنها بزداید. ممکن است روزی این تجربه، بنیانی برای اصناف تجاری فراهم آورد تا به شکل واقعی نماینده کارگران مصر باشند.