بولنت علیرضا در تحلیلی که مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی منتشر کرد، نوشت: گمانه زنی های بی پایان درباره ساختار احتمالی دولت جدید بر این واقعیت تاکید دارد که انحصار حزب عدالت و توسعه در کنترل قدرت اجرایی و سلطه آن بر مجلس پایان یافته است. از آنجا که حزب عدالت و توسعه برای ماندن بر سر قدرت برای اولین بار مجبور به تقسیم قدرت شده، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دیگر قادر به اداره یک تنه ترکیه نخواهد بود. با این حال، وی هنوز هم محور اصلی در سیاست ترکیه محسوب می شود و مذاکرات ائتلاف را تحت الشعاع خود قرار داده است.

حزب عدالت و توسعه گمان نمی‌کرد که اکثریت پارلمان ترکیه را که از سال 2002 در اختیار داشت از دست بدهد. در نتیجه، اردوغان و حزب عدالت و توسعه نمی توانند به راحتی راهبردی برای مقابله با مخمصه جدید اتخاذ کرده و استیلای سابق خود را بازیابند.

این شرایط سبب شد تا احمد داود اغلو، نخست وزیر دولت حزب عدالت و توسعه، استعفایش را به اردوغان تقدیم کند،‌هرچند که مورد موافقت قرار نگرفت و وظیفه تشکیل دولت پس از انتخاب رئیس مجلس به وی محول شد. برهمین اساس نیز تلاش های گسترده (اما تایید نشده) به کار گرفته شد تا بطور پنهانی احزاب مخالف را برای پیوستن به عدالت و توسعه جلب کنند تا عدالت و توسعه به تنهایی به 276 کرسی رسیده و تشکیل دولت دهد. اما این فعالیت ها موثر واقع نشد و دولت به ناچار درصدد ائتلاف با یکی از دو حزب اقدام ملی (MHP) یا حزب خلق جمهوریخواه ( CHP) برآمده است. هرچند که ائتلاف با حزب اقدام ملی محتمل‌‌تر است. چرا که دولت باهجلی، رهبر حزب اقدام ملی، رویکرد کمال قلیجداروغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه، مبنی بر تشکیل دولت توسط سه حزب مخالف و گرفتن جای حزب عدالت و توسعه را رد کرده است. همچنین، باهچلی همکاری با حزب خلق دموکرات (HDP) کردها را نیز به خاطر روابط این حزب با تروریست‌های جدایی طلب حزب کارگران کردستان (PKK) قبول ندارد. حزب عدالت و توسعه نیز تمایل به ائتلاف با کردها ندارد.

از سوی دیگر از آنجا که مبارزات انتخاباتی بیشتر تحت سلطه اردوغان بود تا داوداوغلو، بنابراین پیامد آن هم بیشتر باخت اردوغان محسوب می شود تا داوداغلو. با این حال از زمان انتخابات تا کنون، اردوغان جایگاه خود را در معادلات سیاسی نگه داشته و با رهبران احزاب دیدارهایی برگزار کرده است. وی برای اینکه به عنوان مانع اصلی تشکیل دولتی ائتلافی قلمداد نشود، تاکید کرده که خواهان تشکیل «هرچه سریع‌تر» دولتی ائتلافی است. با این حال، وی گفته است که در صورت شکست مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی، تکرار انتخابات «اجتناب ناپذیر» است.

بر اساس ماده 116 قانون اساسی ترکیه، در صورت تشکیل نشدن دولت تا مهلت 45 روزه، اردوغان می تواند با مشورت رئیس پارلمان ترکیه انتخابات مجدد برگزار کند و البته پالس‌های خروجی از کاخ ریاست جمهوری ترکیه نیز حاکی از آن است که این حالت، گزینه مورد پسند وی می باشد.

اگر واقعا هدف اردوغان چنین باشد، شکی نیست که وی امیدوار است آرای کسانی را که در انتخابات از حزب عدالت و توسعه جدا شدند، مجددا به دلیل نگرانی از عواقب تشکیل نشدن دولت ائتلافی جذب حزب عدالت و توسعه کند. همزمان اردوغان باید مواظب باشد که مسبب انتخابات مجدد تلقی نشود، چرا که شعار «نه به اردوغان» و انتقادات احزاب مخالف تقویت خواهد شد. علاوه بر این، وی باید در نظر داشته باشد که حزب عدالت و توسعه با وجود مزیت‌های تبلیغاتی، اکثریت مجلس را از دست داد و این حزب در حالی وارد انتخابات مجدد خواهد شد که باد موافق نامرئی گذشته را هم با خود ندارد.

واضح است که اردوغان و حزب حزب عدالت و توسعه تصمیمات سختی را پیش رو دارند. آنها نمی خواهند که وفاداری به این حزب را که طبق سلیقه و نیاز حزب عدالت و توسعه چیده شده است، از دست بدهند. از این گذشته، آنها برای جلوگیری از تحقیق درباره فسادهای ادعایی و سایر کارهای غیرقانونی، می بایست قدرت را در دست داشته باشند.

اساس دولت ائتلافی مصالحه است و روشن نیست که اردوغان و حزب عدالت و توسعه چقدر می‌توانند با الزامات شرایط دگرگون شده کنار بیایند. با این حال، حتی اگر حزب عدالت و توسعه بتواند دولتی ائتلافی با یکی از احزاب هم تشکیل بدهد، بعید است که چنین مشارکتی بتواند تا چهار سال یعنی تا پایان دوره مجلس دوام بیاورد. ضمن آنکه مباحثی چون نقش اردوغان در فسادها، اختلافات درباره سیاست داخلی و خارجی که تهدیدی بالقوه برای ائتلاف محسوب می شوند، اجتناب ناپذیر خواهند بود.

و در نهایت اینکه، بی شک وضعیت اقتصادی، چشم انداز سیاسی و محاسبات فعالان دخیل در دوره پیش رو را تحت تاثیر قرار خواهد داد. واضح است که شرایط رو به رکود اقتصادی، توانایی حزب عدالت و توسعه را برای بزرگنمایی دستاوردهایش به تحلیل برد و بر میزان رای آن تاثیر گذاشت. به نظر می رسد که این رکود اقتصادی با کاهش اجتناب‌ناپذیر کمک‌های خارجی به ترکیه، بدتر خواهد شد. در نتیجه، حزب عدالت و توسعه اگر در قدرت هم بماند می بایست با هزینه های سیاسی این رکود اقتصادی، حتی در دولت ائتلافی، هم دست و پنجه نرم کند.