دنیل کل در مقاله‌ای که اندیشکده نیو آمریکا منتشر کرد، نوشت: از نظر این گزارشگر، رمزگذاری و ناشناس‌ماندن، نقشی کلیدی در آزادی بیان در عصر دیجیتال ایفا کرده و مستحق حمایتی قوی و موثر هستند.

این چکیده‌ای کلیدی از گزارش تازه دیوید کِی (David Kaye)، گزارشگر ویژه در خصوص آزادی بیان و عقیده است که به تازگی منتشر شده و اواخر ماه ژوئن به شورای حقوق بشر ارائه خواهد‌ شد.

بر اساس مصاحبه ای که هفته پیش کِی با نشریه Intercept انجام داده، این سند “نخستین گام در راستای ایجاد چارچوبی حقوقی برای امنیت دیجیتال است”.

این نخستین گزارش کِی از زمان در اختیار گرفتن سمت فرانک لارو، گزارشگر ویژه پیشین ملل متحد است که در سال 2013 یک گزارش بنیادین را در خصوص اثرات حقوق بشری نظارت منتشر نمود.

گزارش نخست کِی برای شورای حقوق بشر بر دو پرسش کلیدی متمرکز است:

1. آیا حق بر حریم خصوصی و آزادی عقیده و بیان، ضامن تامین امنیت ارتباط آنلاین و به طور خاص از طریق رمزگذاری و ناشناس‌بودن است؟
2. با فرض مثبت بودن پاسخ پرسش فوق، دولت ها تا چه حدی می توانند مطابق با قواعد حقوق بشر، محدودیت هایی را بر رمزگذاری و ناشناس‌بودن اعمال نمایند؟

وی برای تهیه این گزارش، در ابتدای سال جاری، با دولت ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی مشورت نمود.

این گزارش با تشریح کاربردهای بی‌شمار فناوری رمزگذاری و ترسیم ارتباط میان این ابزارها و حق بر حریم خصوصی و آزادی بیان و عقیده که سال‌هاست در اسناد حقوق بشری بین المللی متعدد درج شده‌اند، آغاز می‌شود.

کِی  در ابتدای گزارش می‌نگارد که «رمزگذاری و ناشناس‌بودن، حیطه‌ای از امنیت و حریم شخصی مجازی را برای داشتن عقیده و اعمال آزادی بیان بدون مداخله یا حملات خودسر و غیرقانونی، در اختیار اشخاص و گروه‌ها قرار می‌دهد».

کِی، برخی نگرانی‌های ناشی از رویه کنونی دولت‌ها، از جمله بحث‌های اخیر هم در ایالات متحده و هم در بریتانیا در خصوص ملزم نمودن شرکت‌ها به ارائه دسترسی مخفیانه به هر نوع محصولی که از رمزگذاری قوی استفاده می‌نماید، بیان می‌کند. اما وی یادآوری می‌نماید که دولت‌هایی که مدعی داشتن چنین دسترسی‌ای هستند، «اثبات نکرده‌اند که کاربرد مجرمانه یا تروریستی رمزگذاری به عنوان مانعی شکست‌ناپذیر بر سر راه اهداف اجرایی قانون عمل می‌نماید» و هشدار می دهد که «عیوب و نقص‌های عامدانه همواره به امنیت تمامی کاربران مجازی خدشه وارد می نماید، چرا که دسترسی مخفیانه، حتی اگر صرفاً با هدف دسترسی دولت باشد، می تواند مورد استفاده نهادهای غیرمجاز قرار بگیرد». در واقع، «الزام به ارائه دسترسی مخفیانه به رمزگذاری‌ها، حتی اگر برای مقاصد مشروع باشد، امنیت و حریم خصوصی لازم برای اعمال حق بر آزادی بیان را تهدید می‌نماید».

کِی سپس در این سند استدلال می‌نماید که سیستم‌های ذخیره کلید و رمزها نیز – مانند طرح‌های پیشنهادی متعددی که توسط دولت ایالات متحده ارائه شد اما نهایتا در خلال جنگ‌های سرّی دهه 1990 رد شدند- مشکل‌آفرین هستند. مجاز نمودن شرکت‌ها به فراهم کردن دسترسی دولت به چنین رمزهایی پیش از فروش محصولات رمزگذاری، مانند مقررات اعمال شده در ترکیه در سال 2011، غالباً ضعف‌هایی ناخواسته ایجاد می کند که می‌تواند به آزادی بیان خدشه وارد نموده و حقوق بنیادین بشری را زیر سوال ببرد.

کِی در بیان توصیه‌های خود، در مورد حمایت از دسترسی به رمزگذاری قوی، شفاف و بدون ابهام است. نکات کلیدی این توصیه‌ها بدین شرحند:

1. «دولت‌ها می بایست رمزگذاری قوی و ناشناس‌ بودن را ترویج و ارتقا دهند. قوانین ملی باید این را به رسمیت بشناسند که اشخاص آزادند برای حفاظت از امنیت و حریم خصوصی ارتباطات مجازی خود از ابزارها و فناوری رمزگذاری که اجازه ناشناس‌بودن آنلاین را می دهند، استفاده کنند» و
2. دولت های نباید رمزگذاری و ناشناس‌بودن را که حق بر آزادی بیان و عقیده را تسهیل می نمایند، محدود کنند. ممنوعیت‌ها غالباً ضروری و متناسب نیستند. دولت ها باید از تمامی تدابیری که امنیت مجازی اشخاص را تضعیف می نمایند، مانند دسترسی مخفی، استانداردهای رمزگذاری ضعیف و ذخیره کلیدها و رمزها، پرهیز کنند».

مهم‌تر از همه، این گزارش مسئولیت شرکت‌ها را به دلیل نقش آن‌ها به عنوان واسطه میان حکومت‌ها و کاربران نیز شناسایی می نماید. کِی ضمن تاکید بر تعهد آن‌ها به احترام و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان، توصیه می کند که «شرکت ها باید از انسداد یا محدود کردن انتقال ارتباطات رمزگذاری‌شده اجتناب نموده و اجازه ارتباط برقرار نمودن با هویت ناشناس را بدهند». این گزارش شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را به سرمایه‌گذاری و تخصیص زمان و تلاش در جهت توسعه استفاده از رمزگذاری، از جمله از طریق لینک‌های مرکز داده‌های رمزگذاری‌شده، حمایت از پروتکل‌های امن چون HTTPS و توسعه استفاده از رمزگذاری سراسری به صورت پیش‌فرض، ترغیب می نماید.

گزارش گزارشگر ویژه در مقطع زمانی حساسی ارائه شده که مباحث تندی میان حامیان حریم خصوصی و مجریان قانون بر سر حق بر استفاده از رمزگذاری قوی مجدداً مطرح شده است. تنها چند هفته پیش، اتحاد بی سابقه شرکت‌های بزرگ فناوری، متخصصان امنیتی و سازمان‌های آزادی‌های مدنی در ایالات متحده، در نامه‌ای به باراک اوباما، وی را به رد فوری هرگونه لایحه دولتی که شرکت‌ها را ملزم به ارائه دسترسی مخفیانه به ارتباطات رمزگذاری‌شده نماید، فراخواندند.