ذوالفقار حمید در پژوهشی که برای اندیشکده نیو آمریکا انجام داد و در ماه ژوئن منتشر شد، نوشت: تا پیش از اصلاحیه اخیر، رژیم حقوقی قانون ضدتروریسم پاکسستان بر اساس قانون ضدتروریسم 1997بود، ولی به دلیل عدم جامعیت، قوانین دیگری نیز مورد استفاده قرار می گرفت تا نقایص آن را بپوشاند.

قانون ضد تروریسم

قانون ضد تروریسم برخی اعمال تروریستی را از جمله اعمال واقعی تروریسم، همکاری با تروریسم به هر وسیله، اقدام علیه سازمان ها و مسئولان آنها تعریف کرده است. به این ترتیب هر عملی که مشمول این قانون شود به دادگاه ویژه مذکور ارجاع می شود، اما عملا این قانون برای مقابله با تروریسم ناتوان بود و آخرین روش‌های تروریسم از جمله مواردی مانند بمبگذاری انتحاری و یا در اختیار داشتن مقادیر زیادی مواد منفجره در آن تعریف نشده است.

یکی از دلایل ناتوانی قانون فوق، وجود الزامات قانونی همچون وجود شاهد عینی است. این روش برای قربانی بسیار خطرناک بود چرا که در جریان رژه شناسایی متهم، شاهد عینی باید دست خود را بر روی شانه شخص بگذارد و این باعث می شود هویت فرد برای جنایتکاران شناخته شود. از آنجا که رژه شناسایی یک عنصر تقریبا ضروری برای محکومیت است، در مطالعات انجام شده توسط بخش ضد تروریسم استان پنجاب نشان داد که 35 درصد متهمان به دلیل عدم انجام این رژه تبرئه شدند.

قانون دادرسی عادلانه سال 2013

قانون دادرسی عادلانه از ژانویه 2013 به موقع اجرا گذاشته شد تا نسبت به جمع آوری مجموعه ای از اطلاعات تلفن همراه و ایمیل ها اقدام شود. هدف اصلی این قانون این بود که اطمینان حاصل شود این نوع ارتباطات می‌تواند به عنوان مدرک قابل قبول در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.

این قانون همچنین در پی تقویت تحقیقات و نهادهای تحقیقاتی است که چنین ابزارهایی در آن مورد استفاده قرار می گیرند.

قانون سال 2014 حفاظت از پاکستان

قانون حفاظت از پاکستان که در ژوئیه 2014 در پی حوادث تروریستی و عملیات ارتش در سوات و وزیرستان تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد، تغییرات زیادی را در قانون ضدتروریسم پاکستان بوجود آورد. این قانون موجب شد تا فهرست بلند بالایی از جرائم که دادگاه ویژه دولت فدرال ایجاد کرده بود، بررسی شود. این فهرست شامل 20 مورد و کاملا جامع است. طبق این قانون امکان بازداشت پیشگیرانه بیگانگان و افرادی که اقدامات ضد امنیت ملی انجام داده اند، فراهم آمده است.

رژیم حقوقی جدید

تغییرات حقوقی و قانونی

پس از حملات تروریستی دسامبر 2014 به مدرسه و کالج نظامی در پیشاور، پاکستان یک سازمان قانونی موازی برای پرداختن به موارد تروریستی از طریق دادگاه‌های نظامی و تحت قانون ارتش پاکستان به وجود آورد. این دادگاه‌ها قبلا فقط مختص کارکنان نظامی و برای رسیدگی به تخلفات و مسائل انظباطی آنان بود، ولی بعد از اعمال اصلاحیه فوق، دادگاه های نظامی تبدیل به دادگاه‌های کیفری شدند و می توانستند به همه مواردی که مشمول این اصلاحیه می شدند، رسیدگی کنند.

چالش های قانونی

با وجود تصویب این صلاحیه در مجلس پاکستان به اتفاق آراء نمایندگان، این موضوع از همان ابتدای روند بررسی و تصویب  در مجلس، مورد انتقادات مداوم برخی نمایندگان قرار داشت. این انتقادات اکنون به صورت چالش های قانونی بروز نموده و کانون وکلای لاهور این موضوع را در دادگاه عالی پاکستان به چالش کشیده و آن را مخالف قانون اساسی پاکستان می‌دانند.

دلایل این گروه برای چالش کشیدن اصلاحیه عبارت است از:

• نقض حقوق بنیادین ماخوذه از قانون اساسی (مانند حق حیات و آزادی و حق دادرسی عادلانه)
• ایجاد نظام حقوقی موازی
• تضعیف استقلال قوه قضائیه.

تا زمانی که دادگاه عالی پاکستان درباره این سوالات حقوقی حکمی ارائه نکند، سرنوشت اصلاحیه های مربوط به رژیم ضدتروریسم پاکستان همچنان نامعلوم باقی خواهد ماند. از طرف دیگر کارشناسان حقوقی، مطبوعات و سازمان‌های مدنی سوالاتی را در خصوص روش های مرموز در این دادگاه‌ها و عدم شفافیت کاری آنان ابراز کرده‌اند و از طرف دیگر نیز دادگاه عالی پاکستان جلسات بحث و گفتگو در خصوص اصلاحیه ها را از سر گرفته است.

باتلاق سیاستگذاری بد

صرف نظر از نتیجه این دعوای حقوقی، آنچه واضح است اینکه نقش نظامیان درموضوع مبارزه با تروریسم افزایش یافته و نقش نهادهای مدنی کم شده است. اتفاقاتی که اخیرا افتاده بی‌سابقه بوده، چرا که نقش قضایی به ارتش سپرده شده و این به معنی پذیرش شکست توسط کل رهبران سیاسی و نه فقط نظام قضایی تلقی می گردد. سوال این است که دو سال بعد که دوره تصدی دادگاه نظامی به سر بیاید، سرنوشت نظام قضایی چه خواهد شد؟ آیا مساله تروریسم تا آن زمان حل خواهد شد یا رژیم حقوقی جدیدی تا آن زمان ارائه خواهد شد؟

به هرحال اصلاحیه ها تاکنون نتوانسته به هدف خود یعنی مبارزه با تروریسم نائل شود و پاکستان همچنان خود قربانی این وضعیت باقی مانده؛ اما آنچه مشخص است اینکه اصلاحیه ها سازوکارهای خوبی برای اثبات این قضیه به همه مردم جهان است که این کشور دارای سلاح هسته ای مسیر امنیت و ثبات را طی می کند.

نتیجه گیری

تروریسم فقط یک مشکل حقوقی نیست که با تغییر ساختار حقوقی پاکستان حل شود. باید یک رویکرد کل‌نگر داشت و همه عوامل دخیل در مساله تروریسم در پاکستان از جمله اصلاحات قانونی، ارتقای نظام عدالت کیفری، ریشه های تروریسم و … با هم دیده شود.

در پایان پیشنهادهایی برای اطمینان از اجرای بهتر برنامه ها ارائه می گردد:

• رهبران نظامی و غیرنظامی باید توجه داشته باشند هیچ قدرتی بدون مسئولیت پذیری نیست
• رهبران باید نیاز به تغییر در رژیم حقوقی برای مبارزه با تروریسم را درک کنند
• رهبران باید تضمین های حقوقی لازم و دستورالعمل های روشن را برای عملیاتی شدن در دادگاه‌های نظامی تهیه کنند
• این دادگاه‌ها به دلایل حقوقی و سیاسی و اخلاقی نباید بعنوان نهادهایی دائمی تلقی شوند.
• توسعه ظرفیت ها، افزایش تخصص و استقلال عملیاتی برای اجرای قانون در کشور باید تضمین شود
• نیاز به اجرای قانون و هماهنگی های اطلاعاتی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.