کالوم جفری و توبیاس فیکین، در مقاله‌ای با عنوان “وب زیرزمینی، چالش جرایم سایبری” که موسسه سیاست راهبردی استرالیایی منتشر کرد، نوشتند: واضح است که فناوری جدید سرعت، آسایش و راحتی بیشتری برای انسان‌ها به همراه دارد، اما در عین حال چالش‌های جدیدی برای اجرای قانون در جهت حفظ امنیت فضای آنلاین فراهم می کند.

یکی از مهم ترین این چالش ها جرایم سایبری است. جرایم سایبری اغلب با هدف کسب سود، گاه به صورت هک کردن سیستم های اطلاعاتی و ارسال ویروس و گاه در قالب جرایمی مانند کلاهبرداری و پول‌شویی انجام می شود و در آنها با سوء استفاده از آسیب‌پذیری‌های موجود، اهداف دولتی، شرکت‌های تجاری و اشخاص حقیقی فارغ از محدودیت های مرزهای جغرافیایی، هدف قرار می‌گیرند.

دزدی از حساب‌های بانکی و دسترسی به اطلاعات و کارت‌های اعتباری اشخاص، دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد در شبکه های اجتماعی و بعضا حضور دولت‌ها در ارتکاب این جرایم (قضیه دخالت کره شمالی در هک کردن سایت Sony Pictures ) از مسائل مطرح در این حوزه هستند.

همچنین از دیگر مباحث مهم در جرایم سایبری بحث بازار سیاه است که در آنها کالاها و اطلاعات غیرمجاز مانند مواد مخدر، سلاح، اطلاعات کارت‌های اعتباری و اسناد هویتی جعلی با سودهای هنگفت در سراسر جهان به فروش می رسد و با توجه به گزارش‌های موجود وقتی از سوی پلیس شناسایی و توقیف می شوند، مجددا و در فاصله زمانی بسیار کمی در شکلی تازه به فعالیت خود ادامه می دهند و همین امر مقابله با آنها را برای نیروهای پلیس دشوارتر می سازد.

آنچه که در تمام این موارد مشترک است دشواری های پیش رو در مسیر یافتن مجرمان و رسیدگی های قضایی است که اغلب به دلیل ضعف همکاری میان کشورها، عدم توانایی کشور محل اقامت مجرم در شناسایی و رسیدگی به جرم و ناهماهنگی قانونی میان کشور محل اقامت مجرم و کشور محل حضور قربانی برای مجازات چنین جرایمی رخ می دهد. همچنین عدم تخصص کافی نیروهای پلیس و بی میلی قربانیان به گزارش این موارد به دلیل اعتقاد به ناتوانی  پلیس، از دیگر مشکلات پیش روست.

 در این راستا کنوانسیون بوداپست به عنوان کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری که با هدف رفع این مشکلات در محدوده اروپا شکل گرفته، قابل ملاحظه است[1]. در این کنوانسیون دولت‌ها تشویق شده اند تا:

• اعمال خاصی را به عنوان مصادیق جرایم سایبری تعریف کنند؛
• ابزارهای کارآمد مورد نیاز ماموران رسیدگی به این جرایم را فراهم کنند؛ و
• همکاری های پلیسی و قضایی بین المللی را ارتقا بخشند.

با وجود برخورداری از وجوه مثبت و انجام عملیات های موفقیت‌آمیز، کاستی هایی در این سیستم به چشم می خورد که از آن جمله می‌توان به روند کند پذیرش و تصویب این معاهده و عدم عضویت گسترده کشورها به خصوص کشورهای مهمی مثل روسیه، برزیل و چین اشاره کرد که آمارهای بالایی در جرایم سایبری دارند.

یکی از مناطقی که قابلیت بالایی در ارتکاب جرایم سایبری دارد، منطقه آسیا – اقیانوسیه است که به دلایلی مثل رشد اقتصادی، رشد کاربرد اینترنت و در عین حال عدم تناسب ظرفیت ها و توانمندی های قانونی، با آسیب پذیری مواجه است.

در میان کشورهای این منطقه بعضی مانند ژاپن، کره جنوبی و استرالیا از منابع قانونی و رویه های اجرایی مناسبی برای مقابله با این جرایم برخوردارند، اما بعضی دیگر مانند کامبوج و میانمار هنوز در مراحل اولیه ایجاد توانایی‌های قانونی و قضایی در زمینه جرایم سایبری قرار دارند.

از کشورهای این حوزه تنها سه کشور یعنی آمریکا، ژاپن و استرالیا به کنوانسیون بوداپست پیوسته اند و مابقی توجهی از خود نشان نداده اند، مثلا کشور چین، همانطور که اشاره شد، با وجود آمار بالای جرایم سایبری، به دلایل ایدئولوژیک از پذیرفتن این سند خودداری می‌کند، چرا که آن را ساختاری اروپایی می‌داند که در شکل گیری آن سهمی نداشته است. طبیعتا همین امر می‌تواند انجام همکاری های بین المللی را برای شناسایی و مجازات مجرمان سایبری، به لحاظ عدم هماهنگی، با مشکل روبه رو کند.

در نهایت می توان گفت با توجه به اینکه جرایم سایبری از ماهیت پیچیده ای برخوردار بوده و جریان رسیدگی به آنها نسبت به دیگر جرایم با دشواری‌های بیشتری رو به روست، مقابله با آنها نیز نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و صرف هزینه است.

باید توجه داشت که گستره و اشکال ارتکاب جرایم سایبری در حال رشد است و بنابراین مقامات اجرایی می بایست ظرفیت ها و توانایی‌های خود را با این روند همگام کنند.

در این راستا چند راهکار از اهمیت اساسی برخوردار است: سرمایه گذاری در زمینه فناوری و دسترسی به جدیدترین فناوری‌ها، آموزش مستمر نیروها وجذب افراد متخصص و همچنین به حداکثر رساندن همکاری‌های بین المللی در تعقیب و مجازات این مجرمان.

[1]  تا ژانویه 2015 ،44 کشور از جمله کشورهای غیر اروپایی مانند ژاپن، ایالات متحده آمریکا و استرالیا این معاهده را تصویب کرده اند.