فرانسیس فوکویاما در مقاله‌ای در مجله فارن افرز با عنوان آمریکا در زوال – منابع ناکارآمدی سیاسی درآمریکا نوشت: هانتیگتون در کتاب خود با عنوان « نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر » مدعی شده است که مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی با فراهم کردن بستر شکل گیری گروه های اجتماعی جدید نظم های سیاسی سنتی را به چالش می کشد چرا که بسیج این گروه های اجتماعی جدید با سازمان های سیاسی موجود تطابق ندارد.

با این وجود ثبات بسیار زیاد نهادها نیز خود به عنوان یک منبع زوال سیاسی محسوب می شود. نهادها برای برطرف کردن نیازها و تحت شرایط خاصی به وجود آمده اند. اما گاهی شرایط تغییر می کند، ولی نهادها نمی توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند.

زوال سیاسی در نتیجه عدم تطابق نهادها با شرایط جدید به دلایل مختلف صورت می گیرد. زوال سیاسی هر نوع سیستم سیاسی اعم از سیستم اقتدارگرا یا دموکراتیک را تحت تاثیر قرار می دهد. با این که سیستم های دموکراتیک به طور تئوریک واجد سیستم های خود اصلاح گر می باشند، اما در کنار آن با مشروع نمودن فعالیت گروه های ذی نفع قوی، زمینه لازم برای زوال خود را تدارک می بینند. این همان چیزی است که طی چند دهه اخیر در ایالات متحده به وقوع پیوسته است و بسیاری از نهادهای سیاسی این کشور به همین ترتیب کارایی خود را از دست داده اند.

وضعیت دادگاه ها و احزاب

لیبرال دموکراسی های مدرن واجد سه شاخه عمده در امر حکمرانی می شوند. این سه شاخه عبارتند از قوه مجریه، قضائیه و مقننه که به ترتیب با سه نهاد دولت، دادگاه ها و پارلمان سر و کار دارند.

ایالات متحده بسیاری از اموری را که در سایر دموکراسی ها توسط تشکیلات دولتی اداره می شود، به دادگاه ها و قضات می سپارد. این عمل ضمن تحمیل کردن هزینه های گزاف دادرسی قضایی، روند تصمیم گیری را نیز کند می کند. در آمریکای فعلی قوه قضائیه از کارکرد محدودکننده دولت آمریکا خارج شده و تبدیل به آلترناتیوی برای گسترش ابعاد بروکراسی دولتی شده است.

کنگره نیز به موازات قوه قضائیه جایگاه دولت را در بسیاری جنبه ها غصب کرده است. گروه های ذی نفع به طرق مختلف بر کنگره اعمال نفوذ می کنند. این گروه ها بسیار بیشتر از وزن خود در جامعه و البته در راستای تضمین منافع خویش، بر روند قانون گذاری اثر می گذارند.

دو پدیده ای که در بالا ذکر آن رفت منجر به این می شود که مردم اعتماد خود را به حکومت از دست دهند و همین عدم اعتماد عمومی در چرخه ای جاودانه تکرار می شود. نتیجه این فعل و انفعالات بروز بحران نمایندگی است.

قدرتمند شده قوه قضائیه

یکی از مهم ترین نقاط عطف تاریخ آمریکا در قرن بیستم مربوط به تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده در خصوص حق تحصیل رنگین پوستان و تغییر قانون 1896 است که متضمن تفکیک نژادی در امر تحصیل بود. این تصمیم همراه با نخستین حرکت های اجتماعی در زمینه احیای حقوق مدنی بود و توانست تا حدودی در رفع تبعیضات نژادی موثر واقع گردد. بدین ترتیب از این تاریخ به بعد استفاده از دادگاه برای اجرائی کردن قوانین اجتماعی جدید، توسط سایر جنبش های اجتماعی متداول گردیده و تبدیل به یک الگو شد.

با این حال آنچه که مسئله ساز است صرف قوه مقننه ایالات متحده و اختیارات آن نیست. کنگره آمریکا تشکیل نهادهای فدرال متعددی را تصویب کرد، با این حال اختیار لازم برای قانون گذاری در امور خود را به آنها نداد و در عوض قوه قضائیه را موظف کرد تا به نحوه اجرای قوانین در این نهادها نظارت کند. بدین ترتیب اختلافاتی که در اروپا یا ژاپن به راحتی با مشورت طرفین نافع برطرف می شد، در آمریکا وارد سیستم قضایی می شود. نتایج این پروسه به وجود آمدن درصد بالایی از عدم اطمینان، پیچیدگی و هزینه های بالا است.

یکی از مزایایی که طرح دعوی و پیگیری تغییر قوانین از سوی دستگاه قضایی داشت، فراهم آمدن فرصت های گسترده برای گروه هایی بود که پیش از این از چرخه قدرت حذف شده بودند. یکی از این گروه ها اتباع آمریکایی-آفریقایی تبار هستند.

زمانی که قوه قضائیه به عنوان ابزاری جهت اجرای قانون مورد استفاده قرار می گیرد، از کارکرد اصلی خود یعنی محدود کردن قدرت فاصله گرفته و وسیله ای برای بسط بروکراسی دولتی می شود.

آزادی و اهدای امتیازات

اگر چه در زمان حاضر مشکل تغییر کامل سمت های سیاسی با تغییر حزب حاکم از میان رفته است، اما به جای آن عرف بدتری جایگزین شده است و آن دستیابی به نفوذ سیاسی توسط ثروتمندان است. در سیستم قانونی آمریکا رشوه به عنوان معامله ای واضح و شفاف معرفی شده است که در آن یک مقام سیاسی و یک طرف خصوصی بر سر بده بستان مشخصی توافق می کنند.

اما نوع دیگری از معامله در سیستم ایالات متحده هم اکنون باب شده است که در دسته بندی رشوه به عنوان عاملی مجرمانه و قابل پیگیری قرار نمی گیرد. این عمل را می توان با آن چه که انسان شناسان «معاوضه هدیه» می نامند، مقایسه کرد. در این عمل یک طرف در موقعیتی خاص اقدامی در جهت تامین منافع طرف دیگر، بدون طرح توقعی خاص انجام می دهد. بدین ترتیب معذوریتی اخلاقی برای طرف دوم ایجاد می گردد که در زمان مقتضی به جبران محبت طرف اول بپردازد.

لابی گری در ایالت متحده حول محور فوق الذکر شکل گرفته است. افزایش چشم گیر گروه های ذی نفوذ و لابی ها در واشنگتن بسیار قابل توجه است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که تاثیرگذاری گروه های ذی نفع روی کنگره منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به قوه مقننه گردیده است.

به وجود آمدن وتوکراسی

قاعده «کنترل و تعدیل نهادهای مختلف توسط یکدیگر» در قانون اساسی آمریکا برای حمایت از آزادی های فردی و محدود کردن قدرت دولت تعبیه شده است. همانطور که هانتیگتون اشاره می کند، سیستم قانون اساسی آمریکا نتوانسته به شکل کارآمد به نقسیم قوا بپردازد. در عوض وظایف در این قوای سه گانه تکرار شده و منجر به اختلاف و تعارض این قوا بر سر قرار گرفتن در موقعیت برتر شده است. فدرالیسم وظایف مشخصی را به سطوح مختلف فدرال واگذار نکرده است، بلکه این وظایف را در سطوح مختلف تکرار کرده است.

بدین ترتیب این سیستم از نبود سلسه مراتب اقتدار رنج می برد و همین عامل باعث می شود که هر یک از اجزاء حکومت بتوانند به راحتی سد راه دیگری شوند. این موضوع در پیوند با دو نکته پیش گفته(یعنی قضایی کردن امر اجرای قوانین و نقش گروه های ذی نفع) یک حکومت غیر متوازن را شکل می دهد که در آن عمل جمعی رو به افول می گذارد. این برآیند را می تواند «وتوکراسی» نامید.

توزیع قدرت میان بازیگران سیاسی مختلف به هر یک از آنها این اختیار و توانمندی را می دهد که با هر سیاستی که نپسندیدند، مخالفت کرده و سد راه عملیاتی شدن آن گردند. چنین نمونه ای در میان سایر دموکراسی ها بی سابقه است.

کنگره

کنگره ایالات متحده قدرت گسترده ای را در اختیار قوه اجرائی این کشور قرار داده است و همین امر باعث می شود که در بعضی مواقع دولت بسیار شتاب زده و بدون لحاظ کردن مسئولیت های مربوطه اقدام کند.

علی رغم اینکه نوعی عدم اعتماد به نهادهای نخبه گرا در آمریکا وجود دارد و مردم خواهان منسوخ شدن یا شفاف شدن وضعیت آنها هستند، نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری از این نهادها از جمله ناسا از بالاترین سطح تایید برخوردارند. یکی از دلایل آن را می توان کارایی این سازمان ها در رتق و فتق امور دانست.

نتیجه گیری

سیستم سیاسی آمریکا در طی زمان زوال یافته است، زیرا اهرم کنترل و تعدیل طی زمان به شدت عمیق شده و شکلی افراطی به خود گرفته است. در یک محیط سیاسی قطبی شده، این نظام سیاسی قابلیت به مراتب کمتری در نمایندگی منافع اکثریت دارد و در عوض بیانگر منافع گروه های ذی نفع است که چیزی عاید آمریکا و مردم عادی نخواهد کرد.

سیستم سیاسی آمریکا پیش از این نیز قطبی شده و در بحران گرفتار شده بود. به طور مثال همین اتفاق در اواسط قرن نوزدهم و بر سر اختلاف دو حزب در خصوص مسئله برده داری افتاد.

آمریکا بار دیگر در دام نهادهای خود گیر افتاده است. عدم اعتماد مردم به دولت، منجر به عدم تمایل به واگذاری اختیار تصمیم گیری به آن شده است. در مقابل کنگره با وضع قوانین پیچیده، استقلال دولت را کم کرده و فرآیند تصمیم گیری را پرهزینه و کند می کند. در نتیجه این واکنش کنگره، دولت نمی تواند به خوبی فعالیت کند و به همین ترتیب عدم اعتماد عمومی بازتولید می شود.

دو مانع مهم بر سر راه تغییر رویه مذکور وجود دارد: اول اینکه عمده بازیگران سیاسی در ایالات متحده می دانند که این سیستم از کارآیی لازم برخوردار نیست، با این حال منافع آنها در ادامه وضع موجود تامین می شود.

دومین مانع به حوزه نظر و دیدگاه مربوط می شود. راه حل سنتی آمریکا برای مقابله با ناکارآمدی حکومت، تلاش در جهت افزایش مشارکت دموکراتیک و شفافیت سیاست ها است. نمونه ای از این فعالیت ها را در دهه1970 شاهد بودیم. با این حال در شرایط حاضر اغلب شهروندان وقت، پیشینه و تمایل لازم برای گلاویز کردن خود با موضوعات پیچیده سیاست عمومی را ندارند.

در نهایت این گونه باید گفت که احتمال اصلاحات سازنده غیرممکن به نظر می رسد و زوال سیاسی کشور ادامه پیدا خواهد کرد، تا اینکه یک شوک خارجی بتواند روند اصلاحات را تسریع و نتیجه بخش کند.