سارا لیدیزلا در مقاله‌ای که در کتاب نقاط حساس جهانی در سال 2015 – بحران و فرصت به چاپ رسید، نوشت: چشم‌انداز ژئوپلیتیک و انرژی غالباً بر یکدیگر اثر متقابل می‌گذارد. اختلال و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک می تواند بازارهای انرژی را متأثر ساخته و جهت‌گیری‌های بخش انرژی هم قابلیت آن را دارد که عوامل محرکه ژئوپلیتیکی را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی متزلزل نماید. در وهله نخست، خطر و بی ثباتی سیاسی بر حیات بازارهای انرژی محلی، منطقه ای و گاهی حتی جهانی از طریق ایجاد اختلال در عرضه یا مانع‌گذاری در راه سرمایه‌گذاری اثر می گذارد. به عنوان نمونه می توان به قطع عرضه و کاهش سرمایه‌گذاری در لیبی، نیجریه و ونزوئلا اشاره نمود.

در وهله دوم، اکتشاف منابع عظیم می‌تواند تنش های داخلی یا منطقه ای یا درک موجود از روابط را تغییر دهد. بارزترین و برجسته ترین نمونه کنونی این امر، موج استخراج نفت متراکم سبک و گاز شِیل در ایالات متحده و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار و نفوذ و صف آرایی مجدد ژئوپلیتیکی است که توسعه مزبور در بازار انرژی به ارمغان آورده است. این رابطه متقابل میان انرژی و ژئوپلیتیک از زمان آغاز اقتصاد مدرن انرژی در بسیاری از بخش‌های جهان صادق بوده است.

پس اثر عصر صف‌آرایی مجدد ژئوپلیتیکی بر بخش انرژی چه مفهومی دارد؟ دانش متعارف تا اینجا به ما می‌گوید که در عصر افزایش خطرهای غیرفنی برای سرمایه‌گذاران در بخش انرژی به‌سر‌می‌بریم. با‌ این ‌حال به طرز شگفت‌آوری، لااقل در قلمرو بازارهای نفت جهانی، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی برای برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان انرژی، به افزایش شدید قیمت نفت منجر نشده است. بخشی از علل این مسئله به ضعف بنیان‌های بازار، عرضه کافی و پایین‌تر بودن سطح تقاضا از عرضه برمی‌گردد. با این حال، حتی در مناطقی که نزاع سیاسی مسلّم و قطعی در جریان است، عرضه نفت و گاز لزوماً در معرض خطر مستقیم قرار ‌نگرفته است.

با این حال بازتاب نیافتن فوری و کوتاه مدت افزایش ریسک در سطح قیمت ها، لزوماً به معنای فقدان خطر یا چنین اثری نیست. انرژی در بسیاری از منازعات ژئوپلیتیکی – همچون نزاع بر سر میدان‌های نفتی، خطوط لوله نفت، پالایشگاه‌ها و پایانه‌های صادرات در مناطقی مانند لیبی، شمال عراق و نیجریه – به مثابه یک ابزار برای تحقق اهداف استراتژیک و تاکتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین همانند احداث اخیر یک دکل حفاری در آب های دریای چین جنوبی به عنوان “ابراز و بیانی پویا از حاکمیت چینی”، انرژی به مثابه ابزاری برای بیان موضع و نشان دادن قدرت مورد استفاده قرار می گیرد. در مواردی نیز انرژی به عنوان ابزاری جهت اعمال نفوذ و اهرم فشار، ابزاری برای مذاکره و در واقع یک سلاح مورد استفاده قرار می گیرد که رواج این سیاست به فراگیری شیوه کشورداری اقتصادی بازمی‌گردد.

انرژی به مثابه اهرم فشار، دیگر صرفاً محدود به روسیه و تلاش این کشور برای مهار سیاست داخلی و خارجی اروپایی از طریق استفاده از نفوذش به عنوان عرضه‌کننده گاز طبیعی نیست، بلکه در حال حاضر این امر را می توان با اتحاد حکومت ها در استفاده از طیف متنوعی از تحریم ها برای تحدید سرمایه گذاری در تولید نفت در روسیه مرتبط دانست که در واقع بخشی از یک استراتژی گسترده تر جهت اعمال فشار اساسی به موضع کنونی روسیه در قبال اوکراین محسوب می شود.

با وجود تازه نبودن این سیاست ها، افزایش روزافزون آن ها منجر به اهمیت یافتن بیش از پیش مسائل غیرفنی برای بخش انرژی می‌شود. در حالی که بخش انرژی از پیش در مواجهه با تغییرات مخل و مخرب در سطوحی متنوع – از پیشرفت‌های نامتعارف در حوزه نفت و گاز گرفته تا کاهش هزینه انرژی خورشیدی، تمرکز‌زدایی و دیجیتالی‌ کردن سیستم‌های انرژی، رشد کند و نامتوازن و افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری- قرار داشته است، این تغییرات در صف‌آرایی کشورها و افزایش تنش‌‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری‌ها را بسته به محل موردنظر تسریع یا کند نماید. در دورانی از این دست، برخی کشورها از طریق مبادرت به انجام معاملات تجاری جدید یا از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی که کشورها را به هم پیوند می‌دهد، سعی در حفظ و تقویت امواج و جریان‌های تجارت انرژی دارند.

در طرف مقابل، سایر کشورها و شرکت‌ها با زیر سوال بردن هزینه‌ها و منافع هم‌بستگی با نظام مالی بین‌المللی، شروع به واکاوی امکانات و نیز محدودیت‌های سیستم‌های جایگزین برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری‌های‌شان در بخش انرژی خواهند کرد. و امروزه تقریبا همه، از شرکت‌های خصوصی گرفته تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی و حکومت‌ها، میزان ریسک و خطرات سیاسی را در رویکردی که به مدیریت توسعه منابع دارند، لحاظ می کنند. لذا سال 2015 می تواند همزمان هم نویدبخش سالی بی‌ثبات و نامطمئن و هم سالی فرصت‌زا و منفعت‌آفرین باشد.