تصاویر ویدیویی منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که گروه تروریستی داعش کِنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی را سر می برد. کنجی گوتوی خبرنگار 47 ساله ژاپنی برای آزاد کردن هارونا یوکاوای 42 ساله از دست گروگانگیران، به سوریه سفر کرده بود که گروه تروریستی داعش او را اسیر کرد و سرانجام هر دو شهروند ژاپنی را کشت.

نخست وزیر ژاپن در نشست کابینه این کشور ابراز امیدواری کرد پارلمان ژاپن به لغو ممنوعیت حضور ارتش این کشور در خارج از مرزهای ژاپن رأی مثبت دهد تا این کشور بتواند به کشور های عضو به اصطلاح ائتلاف ضدداعش کمک کند.

شینزو آبه با بیان اینکه “قصد داریم امنیت خود را تقویت کنیم و همچنین فعالیت ‌های خود را با جامعه بین ‌الملل هماهنگ سازیم”، افزود: به عقیده‌ بنده، این تنها راه برای مقابله با تروریسم است.

وی گفت: پس از این حادثه نباید به علت ترس و وحشت از تروریست‌‌ها در برابر آنان تسلیم شویم و همچنین نباید اجازه دهیم که ترس از تروریسم در روند همکاری ‌ها با جامعه بین ‌المللی در راستای جنگ با تروریسم اخلال ایجاد کند.

او بر این موضوع نیز تأکید کرد که قصد ندارد پشتیبانی تدارکاتی از ائتلاف بین المللی به عمل آورد که به مواضع داعش در عراق و سوریه حمله می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل پس از انتشار تصاویر کشته شدن دومین گروگان ژاپنی به دست گروه تروریستی داعش در بیانیه ای اعدام خبرنگار ژاپنی را محکوم و اعلام کرد : «اعضای شورای امنیت مراتب تاسف خود را از قتل شهروند ژاپنی کنجی گوتو توسط دولت اسلامی عراق و شام (داعش) با وجود درخواست اعضای شورا برای آزادی فوری او ابراز می‌دارند و این قتل شنیع و بزدلانه را محکوم می کنند.»

در بیانیه شورای امنیت آمده است: «اعدام گوتو یک بار دیگر تاکتیک های بیرحمانه شبه نظامیان داعش را که مسئول آزار و اذیت هزاران نفر در سوریه و عراق هستند نشان می دهد و بر لزوم کشاندن عاملان این اقدامات به دستگاه عدالت تاکید می کند.»

اختلاف‌نظر در ژاپن درباره نجات اتباع

اعدام دو گروگان ژاپنی به دست تکفیری‌‌های داعش ممکن است موضوع مهمی در سیاست داخلی و خارجی این کشور در مبارزه با تروریسم جلوه کند، اما درباره شدت عمل نشان دادن ژاپن برای نجات اتباعش، اختلاف نظر وجود دارد.

دو دیدگاه در ژاپن در خصوص مبارزه با تروریسم وجود دارد که یکی دیدگاه جناح راست است و از گزینه نظامی دفاع می‌کند و دیگری جناحی که بیشتر به چپ متمایل است و می خواهد که موضع مسالمت‌ آمیز ژاپن حفظ شود.

مطبوعات ژاپن نیز به بررسی این دو رویکرد پرداخته‌اند. روزنامه راست‌گرای سانکی شیمبون نوشت: «ژاپن باید مسئولیت‌‌هایش را در مبارزه با تروریسم در کنار جامعه بین الملل بر عهده بگیرد».

روزنامه یومیوری نیز گفتگو درباره گزینه مداخله مسلحانه را برای کمک به اتباع ژاپنی در خارج خواستار شد، هر چند موانع موجود برای وضع قانون در این خصوص و به اجرا گذاشتن چنین اصلی، بسیار زیادند.

آساهی شیمبون که یک روزنامه چپ‌گرای میانه‌روست، از حمایت مالی آبه از ائتلاف ضد داعش در دیدارش از خاورمیانه انتقاد کرد و آن را عامل هدف قرار گرفتن ژاپن توسط داعش برشمرد.

بند 9 قانون اساسی ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم و سال 1947 به تصویب رسید، استفاده از روش‌‌های نظامی را با هدف حل اختلافات بین‌المللی برای ژاپن به طور قطعی ممنوع کرده، اما نخست وزیر ژاپن ممکن است تلاش کند این مانع را با کمک تفسیر دوباره قانون اساسی که اجازه اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن را برای کمک‌رسانی به شهروندان ژاپنی در معرض خطر، از جمله در خارج این کشور می دهد، دور بزند.

این روش، اساس «قانون مربوط به دفاع جمعی» است که به سربازان ژاپنی اجازه می‌دهد به کمک یک کشور متحد در خطر بروند.