هند و آمریکا در سال 2008 میلادی، قراردادی در زمینه همکاری های هسته ای در حوزه غیرنظامی امضا کردند. اواخر ماه ژوییه (در دوره ریاست جمهوری جرج بوش) پس از ماه‌ها بحث و گفتگو در محافل سیاسی آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور به توافقنامه تازه همکاری هسته ای میان آمریکا و هند رأی مثبت داد، اما این قرارداد به دلیل تردید واشنگتن به حسن نیت طرف هندی در اجرای دقیق آن، ظرف شش سال گذشته عملا راکد ماند.

براساس این قرارداد، آمریکا فن‌آوری و سوخت نیروگاه هسته‌ای در اختیار هند قرار می‌دهد و در مقابل، آژانس بین المللی انرژی اتمی از حق بازرسی تاسیسات اتمی غیرنظامی این کشور برخوردار می شد، اما به مراکز اتمی نظامی هند دسترسی نداشت.

نگاه منتقدان

منتقدان توافقنامه عقیده داشتند که این قرارداد، کنترل سلاح های هسته‌ای را دشوار می کند، زیرا دولت هند معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای (ان پی تی) را امضا نکرده است. از سوی دیگر منتقدان نکات مثبت این توافق را مانند تقویت نظارت بر برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای هند،‏ کمک به استقلال هند در زمینه تحصیل فناوری‌های هسته‌ای، کمک به هند برای برآورده کردن بخشی از نیاز خود به انرژی و یا کمک به ایجاد امنیت جهانی را فاقد استدلال‌های اصولی می‌خوانند و دارای اشکال می‌دانند.

در هر صورت، گویا گفت‌وگوهای اوباما و مودی درباره فعال کردن این قرارداد اکنون به ثمر نشسته و طبق توافق‌های جدید، آمریکا در زمینه توسعه فناوری هسته‌ای با هند همکاری خواهد کرد. اوباما در نشست خبری مشترک با مودی گفت دو کشور درباره دو مسأله از جمله توانایی خود برای توسعه همکاری های هسته ای در بخش غیر نظامی و تعهد دو طرف برای اجرای کامل این مسأله به توافق رسیده‌اند.

مسئولیت مدنی؛ گره‌ای که گویا باز شد

هرچند تاکنون جزئیات این قرارداد از سوی مقامات دولتی دو طرف، فاش نشده است، ولی برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که هند زیر فشار آمریکا و کوتاه آمدن از خواسته‌هایش مبنی بر مسوولیت مدنی شرکت‌های غربی که نیروگاه‌های اتمی در این کشور می‌سازند، زمینه امضای این موافقنامه را فراهم کرده است.

به گفته کارشناسان، قانون مسوولیت مدنی هسته‌ای از سال 2005 تاکنون، مهم‌ترین مانع در امضای توافق نامه هسته‌ای غیرنظامی بین آمریکا و هند بوده است. این قانون، ارایه‌دهندگان خدمات هسته‌ای را مستقیما در صورت بروز حادثه هسته ای مسوول می‌داند، در حالی که کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا از هند خواسته‌اند که مطابق قوانین بین‌المللی عمل کند.

بر اساس قوانین بین‌المللی در صورت بروز حادثه هسته‌ای مسوولیت اولیه با کشور بهره‌بردار است. از آنجا که همه نیروگاه‌های هسته‌ای هند توسط شرکت دولتی انرژی هسته ای اداره می‌شود، اجرای قوانین بین المللی به این معنی است که در صورت بروز حادثه، دولت هند مسوول پرداخت هرگونه خسارت است. یکی دیگر از بندهای قانون مسوولیت مدنی هسته‌ای، قید مسوولیت نامحدود است و بر اساس آن شرکت های خارجی برای پیدا کردن شرکت‌های بیمه دچار مشکل می شوند.

زوال تحریم‌های ضدهندی

هند برای نخستین بار در سال 1974 بمب اتمی آزمایش کرد و پس از آن این کشور متحمل تحریم های اقتصادی شد، اما به تدریج پس از قدرت گرفتن اقتصاد هند، آمریکا تحریم‌هایش علیه این کشور را در سال 2008 لغو کرد و به شرکت‌های آمریکایی اجازه داد تا تجهیزات هسته ای به هند بفروشند.

اما توافقی که میان آمریکا و هند درخصوص قرارداد هسته ای سال 2008 میان دو کشور صورت گرفته، موضوعی است که پاکستان به عنوان اصلی‌ترین رقیب هسته‌ای هند در منطقه، به دقت آن را زیر نظر دارد و البته چندان هم از توافق‌های جدید هسته‌ای میان هند و آمریکا خوشحال نیست، چرا که می‌داند هرگونه توافق هسته‌ای میان هند و آمریکا حتی اگر محدود به حوزه غیرنظامی باشد، باز هم موجب افزایش توان هسته‌ای هند خواهد شد. هند و پاکستان سلاح‌ اتمی دارند و معاهده ان پی تی را امضا نکرده‌اند.

آنچه مسلم است آمریکایی ها سعی می کنند با ارائه برنامه و طرح های جدید روابط خود را با دولت نارندرا مودی توسعه دهند. هر چند دولت قبلی هند به ریاست حزب کنگره روابط خوبی با آمریکا داشت، اما تمایل بیشتر آن به سمت ایجاد رابطه متوازن با کشورهای آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا بود.

به همین دلیل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا اعلام کرد در چارچوب سیاست واشنگتن در قبال دهلی نو، موسوم به «همکاری همه ، توسعه برای همه» این کشور مشتاق به «مشارکت» با دولت جدید هند است. ناظران معتقدند که در شرایط کنونی، هند در سیاست خارجی آمریکا اهمیت زیادی پیدا کرده است. هند نیز با امضای حدود 10 قرارداد هسته ای با آمریکا در سال های گذشته، عملا اعلام کرده است که در توسعه مناسبات خود با آمریکا پیشگام خواهد بود واین می‌تواند بیشتر مطلوب دولت امریکا باشد.

محاسبات آمریکا با توجه به حساسیت‌های هند

در کنار اختلافات ارضی و مرزی میان چین و هند و تشدید رقابت‌های تسلیحاتی، حساسیت‌های هند درباره روابط و همکاری‌های موشکی و هسته‌ای چین و پاکستان را نیز نباید از نظر دور داشت.

از دیدگاه ناظران سیاسی، افزایش سطح همکاری‌های آمریکا و هند از چند جهت قابل تامل است. اول آنکه آمریکا می‌کوشد با دادن وعده‌های مختلف از جمله تامین انرژی، هند را در اردوگاه خود نگه دارد. به عبارت دیگر آمریکا درصدد است هند را در چارچوب سیاست‌های خود قرار دهد.

ثانیا آمریکا دوست دارد با ترغیب هند به مشارکت بیشتر در افغانستان به ویژه پس از سال 2014، خروج نیروهای آمریکایی و ناتو را از آن کشور تسهیل کند. این در حالی است که پاکستان در این خصوص به شدت حساس است و تمایلی برای گسترش نفوذ هند به عنوان رقیب سنتی خود در افغانستان ندارد.

هر چند گرایش واشنگتن به سمت تقویت روابط با دهلی نو و توجه بیشتر به کابل، همزمان با کم‌توجهی‌های کاخ سفید به پاکستان در ماه‌های اخیر مشهود بوده است تا حدی که آمریکا به تازگی رسما پاکستان را عامل ناآرامی و کمک به حملات تروریستی علیه هند و افغانستان معرفی کرد.

وزارت دفاع آمریکا با انتشار گزارشی اعلام کرد که پاکستان از گروه‌های شبه نظامی برای انجام حملات نیابتی و تروریستی علیه هند و پاکستان استفاده می‌کند. همین گزارش کافی بود تا پاکستان به عمق رویکرد واقعی واشنگتن در قبال اسلام‌آباد پی ببرد.

از سوی دیگر، واشنگتن همچنین درصدد است موقعیت هند را در برابر چین و روسیه تقویت کند. نگاه آمریکا به هند، به عنوان عامل توازن در برابر قدرت فزاینده چین، در مجموع باعث شده است روابط هند و آمریکا به سرعت به عرصه هسته ای و نظامی نیز کشانده شود.