دولت یمن این هفته سرانجام با جریان سازی های اخیر خود علیه حوثی ها،  نظم و هماهنگی نسبی که در ماه های گذشته تقریبا بر این کشور حکمفرما شده بود، متزلزل کرد.

کاخ ریاست جمهوری یمن از روز دوشنبه بعد از درگیری میان گارد ریاست جمهوری و حوثی ها تحت کنترل حوثی ها (جنبش انصار الله)  قرار  گرفت.

وزیراطلاع رسانی یمن روز سه شنبه حوثی ها را به کودتا و سرنگونی حکومت صنعا متهم کرد، اما حوثی ها در بیانیه ای تاکید کردند برای محافظت از کاخ ریاست جمهوری ‌‌آن را به کنترل خود گرفتند.

سرانجام پس از چند روز تنش و درعین حال گفتگو بین نمایندگان دولت صنعا و انصار الله، دو طرف به یک توافق سیاسی به منظور پایان بحران دست یافتند.

در چارچوب این توافق مقرر شد انصار الله هرچه سریع تر “احمد عوض بن مبارک” رئیس دفتر عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن را آزاد و کمیته های مردمی را از اطراف کاخ ریاست جمهوری این کشور در صنعا دور کند.

درهمین حال رئیس جمهور یمن نیز با تعدیل پیش نویس قانون اساسی و مشارکت انصار الله در دولت موافقت کرد.

رهبر جنبش انصار الله دو روز پیش پایان تنش ها در یمن را به پذیرش چهار شرط از جانب دولت صنعا مشروط کرده بود: اصلاح وضعیت هیئت ملی طبق قانون اساسی جدید، اصلاح اشکالات وارده به ضمیمه قانون اساسی، اجرای توافقنامه “صلح و مشارکت” و حل وضعیت امنیتی این کشور به ویژه اوضاع شهر مارب.

بنا به اعلام منابع خبری، رئیس جمهور یمن با همه شروط انصار الله موافقت کرده است. درهمین حال، شبکه تلویزیونی اسکای نیوز روز پنجشنبه از آغاز خروج حوثی‎ها از محوطه کاخ ریاست جمهوری در صنعا و اطراف منزل رئیس جمهوری بر اساس توافقنامه چهارشنبه شب خبر داد.

حوثی ها در ماه های اخیر توانستند پس از یک رشته تظاهرات مسالمت آمیز با استفاده از واحدهای نظامی خود، کنترل پایتخت را به دست بگیرند و رئیس جمهور یمن را به برکناری نخست وزیر مجبور کنند.

استعفای باسندوه، نخست وزیر به دلیل فساد اقتصادی و نا کارآمدی بود. منصور هادی سپس، بن مبارک، رئیس دفتر خود را به عنوان نخست وزیر یمن معرفی کرد، اقدامی که با مخالفت انصار الله و مردم یمن روبرو و به این ترتیب بن مبار ک مجبور به استعفا شد.

تصور غالب آن بود که بن مبارک به توصیه آمریکا و عربستان معرفی شده است. بلافاصله پس از آنکه بن مبارک استعفا داد، صنعا نیز در موجی از عملیات تروریستی فرو رفت. گزینه آخر منصورهادی شخص خالد بحاح بود که تاکنون برمسند نخست وزیری باقی مانده است.

سه سال پیش هنگامی که مردم یمن علیه علی عبدالله صالح دیکتاتور مخلوع  این کشور قیام کردند، طرح اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان اجرایی شد و عبد ربه منصور هادی، معاون عبد الله صالح، برکرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زد. اگر چه در ظاهر انتخاب منصور هادی در نتیجه یک انتخابات حاصل شد، اما انتخابات هم صرفا نمایشی برای مشروعیت بخشیدن به وی بود.

با این وجود، حمزه الحوثی، عضو شورای سیاسی جنبش مردمی انصارالله یمن در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حوادث دو روز گذشته گفت که نیروهای این جنبش قصد ندارند عبد ربه منصور هادی را برکنار کنند و درگیری ها نیز پس از تیراندازی نیروهای گارد ریاست جمهوری به نیروهای انصارالله آغاز شد.

آنچه مسلم است، یمن از ژوئن 2014 شاهد شکل گیری اعتراض های گسترده ضدحکومتی بود که این اعتراض ها در سپتامبر گذشته به قرار گرفتن انصارالله در موقعیت برتر، برکناری نخست وزیر و انعقاد توافقنامه 21 سپتامبر انجامید که برخی از تحلیلگران از آن به عنوان انقلاب دوم در یمن یاد می کنند.

با وجود گذشت حدود چهار ماه از امضای توافقنامه صلح بین دولت و جنبش انصار الله، دو طرف در خصوص برخی مسایل ازجمله طرح دولت برای تقسیم یمن به شش منطقه فدرالی، به کارگیری برخی عناصر وابسته به علی عبدالله صالح دیکتاتور مخلوع در دولت و نحوه اداره نهادهای نظامی و امنیتی اختلاف داشتند.

البته اختلاف اصلی انقلابیون با عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور بر سر پیش‌نویس قانون اساسی و اصرار او برای تجزیه یمن به شش اقلیم است، طرحی که گفته می‌شود از حمایت عربستان سعودی برخوردار است.

جای تردید نیست که در یمن دست هایی در کار است تا توافق صلح ماه سپتامبر 2014 میان دولت و جنبش انصار الله اصلا اجرا نشود و عربستان هم هیچگاه نارضایتی خود را از این توافقنامه پنهان نکرده است.

مطرح شدن طرح مشکوک تقسیم یمن به چند منطقه فدرالی در حالی است که در سال های اخیر افشاگری هایی در خصوص پیگیری طرح های توطئه آمیزی از سوی آمریکا و برخی طرف های خارجی جهت تجزیه کشورهای منطقه تحت عنوان “خاورمیانه جدید” صورت گرفته است.

نکته قابل تامل اینکه گروه تروریستی القاعده از ماه سپتامبر گذشته که بین حوثی ها و صنعا توافقنامه صلح منعقد شد، دور جدید تحرکات خود را آغاز کرد و مناطق مرکزی و غربی یمن ظرف ماه های اخیر صحنه شدیدترین درگیری ها بین حوثی ها و گروه القاعده بوده و ارتش یمن در جریان مقابله با گروه های تروریستی تکفیری و القاعده، تنها به عنوان ناظر عمل کرده است.

با این حال به باور برخی تحلیلگران، عبد ربه منصور هادی نیز به مانند علی عبدالله صالح دیکتاتور مخلوع با سرگرم کردن مردم و گروه های سیاسی به طرح های تفرقه افکنانه در پی فرصت برای دور زدن انقلاب مردم یمن جهت ممانعت از ایجاد تغییرات سیاسی اساسی در این کشور است، غافل از اینکه ادامه این روند سرنوشتی را برای وی به دنبال خواهد داشت که پیشتر برای صالح اتفاق افتاده است.