کریس میلر در یادداشتی که نشریه فارن پالیسی آن را منتشر کرد؛ نوشت: چرا مرد قدرتمند روسیه نمی‌تواند اصلاحات اقتصادی را انجام دهد؟ ولادیمیر پوتین در سخنرانی سال 2012 خود، خطاب به مجلس دوما گفته بود: “کمونیسم و ​​قدرت شوروی، روسیه را به یک کشور مرفه تبدیل نکرد.” و بالعکس “کشور ما را محکوم به عقب‌ماندگی دائمی‌ از کشورهای پیشرفته اقتصادی کرد.”

امروز، روسیه از نظر اقتصادی از کشورهای پیشرفته، عقب مانده تر است – و رئیس جمهور روسیه نیز هیچ  اقدامی درباره آن انجام نمی‌دهد. پوتین اخیرا از لئونید برژنف به عنوان رهبری که بعد از ژوزف استالین طولانی‌ترین دوره ریاست جمهوری در روسیه را داشته است، پیشی گرفت. سابقه اقتصادی او نیز که ثبات را با رکود پیوند ‌‌‌‌‌می‌دهد، به طور فزاینده‌ای به سابقه اقتصادی برژنف شبیه است.

چهار سال گذشته ثابت کرد که اقتصاد روسیه ‌‌‌‌‌می‌تواند در برابر ضربه‌‌‌‌‌های سنگین، از جمله سقوط قیمت‌‌‌‌‌های نفت در سال 2014 و تحریم‌‌‌‌‌های بعدی غرب علیه بانک‌‌‌‌‌های روسیه و شرکت‌‌‌‌‌های انرژی، مقاومت کند.

این چهار سال همچنین نشان داد که بازگشت به رشد سریع بعید ‌‌‌‌‌می‌باشد. در سال 2017، اقتصاد روسیه 4/1 درصد رشد داشته است، که به مراتب کندتر از آمریکا و منطقه یورو است. انتظار می‌رود در سال 2018 نیز اقتصاد روسیه به دلیل تحریم‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌های پایین نفت، و عدم سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت، ضعیف عمل کند. روسیه به مراتب ضعیف‌تر از رقبای غربی خود است، بنابراین باید رشد سریع‌تری داشته باشد.

اما سال گذشته، روسیه یکی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بود که کندترین رشد را داشت و به طور قابل توجهی از همسایگان خود مانند لهستان و رومانی عقب بود.

برخی از روس‌‌‌‌‌ها پیش‌بینی ‌‌‌‌‌می‌کنند، پوتین پس از آنکه مجددا انتخاب شود، اصلاحات اقتصادی سخت اما ضروری را انجام خواهد داد. این به نظر بعید است. اقتصاددانان، سیاستمداران و رهبران تجاری روسیه، برنامه‌‌‌‌‌های بزرگی را برای احیای اقتصاد کشور پیشنهاد داده‌اند. در این باره، دو طرز فکر وجود دارد. آلکسی کودرین، وزیر سابق امور مالی، که در دهه 1990 در سنت پترزبورگ با پوتین کار کرده است، مجموعه‌ای از پیشنهادات را برای آزادسازی اقتصاد روسیه و سرمایه‌گذاری بر روی جمعیت روسیه دارد.

کودرین می‌گوید محیط کسب‌ و‌کار در روسیه‌‌‌‌‌-‌که در آن شرکت‌‌‌‌‌های خصوصی توسط دولت مورد سوء استفاده قرار ‌‌‌‌‌می‌گیرند و کارآفرینان درگیر کاغذبازی هستند- مانع اصلی سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای افزایش رشد اقتصادی ‌‌‌‌‌می‌باشند. کودرین معتقد است که به‌جای صرف پول برای خدمات نظا‌‌‌‌‌می‌ و امنیتی، هزینه‌‌‌‌‌های کنونی صرف بهداشت و آموزش شده و به روس‌‌‌‌‌ها کمک ‌‌‌‌‌شود تا کار بیشتری را انجام دهند و مهارت‌‌‌‌‌های لازم برای کسب دستمزد بیشتر را کسب کنند. در حالی که کودرین و متحدانش معتقدند که روسیه ‌‌‌‌‌می‌تواند تنها با جذاب‌تر کردن اقتصاد برای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری را جذب کند، گروهی دیگر فکر ‌‌‌‌‌می‌کند که خود دولت روسیه باید سرمایه‌گذاری بیشتری کند.

برای مثال، سیاستمدار روسیه، بوریس تیتوف، از دولت خواسته است که نرخ بهره را به شدت کاهش دهد و وام برای شرکت‌‌‌‌‌ها را ارزان‌تر کند. او همچنین از دولت ‌‌‌‌‌می‌خواهد به شرکت‌‌‌‌‌ها وام بدهد و به‌طور مستقیم در صنعت سرمایه‌گذاری کند.

درخواست تیتوف برای سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌های تحت حمایت دولت از سوی بسیاری از صنعتگران که از تزریق اعتبار با بودجه دولتی بهره‌مند خواهند شد، پشتیبانی ‌‌‌‌‌می‌شود. اگر پیشنهادات تیتوف اتخاذ شود، تورم روسیه افزایش خواهد یافت و روبل نیز سقوط خواهد کرد. بنابراین، نظرات کودرین در مورد بهبود محیط کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در بهداشت و آموزش و پرورش بسیار معقول‌تر است.

اما هیچ‌یک از این پیشنهادات عملی نخواهد شد، زیرا هر کدام با یک اصل اساسی پوتینومیک‌‌‌‌‌- ‌مجموعه ای از سیاست‌‌‌‌‌های اقتصادی که پوتین را به مدت تقریبا دو دهه بر سر قدرت نگه داشته است‌‌‌‌‌-‌ در تناقض است. پوتین یک راهبرد اقتصادی سه‌جانبه را به کار گرفته که به او اجازه داده است تا قدرت را حفظ کند.

اول، حفظ ثبات اقتصاد کلان به هر قیمت ممکن، پی‌گیری کسری بودجه پایین، سطوح پایین بدهی و تورم کم حتی به قیمت رشد. دوم، به جای سرمایه‌گذاری در آینده، استفاده از شبکه امنیت اجتماعی به منظور جلب حمایت از سوی گروه‌های قدرتمند سیاسی. سوم، تحمل کسب‌و‌کار خصوصی تنها در بخش‌‌‌‌‌های “غیر راهبردی”، و اجازه دادن به دولت جهت کنترل حوزه‌‌‌‌‌هایی مانند انرژی یا رسانه‌‌‌‌‌ها.

کرملین ‌‌‌‌‌می‌داند که حفظ سیاست‌‌‌‌‌های فعلی، با سرمایه‌گذاری ناکافی در سرمایه انسانی وکسب‌و‌کار خصوصی، و در همین حال صرف هزینه‌‌‌‌‌های گزاف برای شرکت‌‌‌‌‌های دولتیِ ولخرج و فاسد، روسیه را پایدار اما راکد نگاه خواهد داشت. رشد اقتصادی حداکثر در حدود 2 درصد در سال خواهد بود.

از دیدگاه پوتین، رکود اقتصادی قابل تحمل است. او ابزارهای لازم برای باقی ماندن در قدرت را دارد. در عوض، تغییرات بزرگ در سیاست اقتصادی ممکن است موجب خشم گروه‌‌‌‌‌های حا‌‌‌‌‌می‌ کلیدی و کاهش کنترل کرملین بر سیاست‌گذاری روسیه گردد. بعید به نظر ‌‌‌‌‌می‌رسد پیشنهادات تیتوف برای اینکه دولت یا بانک مرکزی به طور مستقیم در صنعت سرمایه‌گذاری کند، موافقت کرملین را جلب نماید.

پوتین شهرت سیاسی خود را از طریق ایجاد ثبات سیاسی و اقتصاد کلان به دست آورده است. او بدهی خارجی روسیه را پرداخت کرده، کسری بودجه دولت را محدود کرده و تورم را پایین نگه داشته است. طرح‌‌‌‌‌های تیتوف برای افزایش هزینه‌‌‌‌‌های دولتی در صنعت، این ثبات به زحمت به دست آمده را تضعیف خواهد کرد.

احتمال دارد اجرای طرح‌‌‌‌‌های تیتوف، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را دو برابر کند، تورم را افزایش دهد یا موجب سقوط پول رایج شود. اگر برنامه اصلاحات اقتصادی پس از انتخاباتِ پوتین منجر به چنین نتیجه‌ای شود، روسها هیچ‌کس جز وی را سرزنش نخواهند کرد.

برای مدیران سیاسی در کرملین، پیشنهادات کودرین نیز به همان اندازه مشکل‌ساز است. البته از نظر اقتصادی، پیشنهادات او بهتر از برنامه‌‌‌‌‌های تیتوف برای چاپ پول است.

احتمالا مردم عادی روسیه از صرف‌‌‌‌‌ هزینه‌‌‌‌‌های اجتماعی بیشتر، به‌ویژه پس از چندین سال ریاضت اقتصادی، قدردانی ‌‌‌‌‌می‌کنند. و چه کسی ‌‌‌‌‌می‌تواند با یک محیط کسب‌و‌کار بهتر مخالفت کند؟ ائتلاف سیاسی پوتین ‌‌‌‌‌می‌تواند.

اما پوتین حمایت قوی از سرویس‌‌‌‌‌های امنیتی، مجتمع‌‌‌‌‌های نظامی- صنعتی و شرکت‌‌‌‌‌های دولتی که اکنون حدود دو سوم اقتصاد روسیه را کنترل ‌‌‌‌‌می‌کنند، حفظ ‌‌‌‌‌می‌کند. بنابراین پیشنهادات کودرین، به عنصری مرکزی از ائتلاف سیاسی پوتین آسیب ‌‌‌‌‌می‌رساند. حفظ رقم بالای هزینه‌‌‌‌‌های ارتش نه تنها برای تامین هزینه جنگ‌‌‌‌‌های خارجی ارتش روسیه مهم است، بلکه همچنین کارگران صنعتی را به کار ‌‌‌‌‌می‌گیرد، زیرا بسیاری از کارخانه‌‌‌‌‌های نظا‌‌‌‌‌می‌ روسیه هیچ امیدی برای بقا ندارند مگر اینکه کرملین به خرید تجهیزات جدید نظا‌‌‌‌‌می‌ با قیمت‌‌‌‌‌های سخاوتمندانه ادامه دهد. حتی اگر روسیه تصمیم بگیرد جنگ‌‌‌‌‌های خود را در سوریه و اوکراین به تدریج متوقف کند، کاهش بودجه‌‌‌‌‌های تدارکات نظا‌‌‌‌‌می‌ موجب اخراج‌‌‌‌‌ها و ناآرامی‌‌‌‌‌های اجتماعی در شهرهایی ‌‌‌‌‌می‌شود که به هزینه‌‌‌‌‌های دفاعی متکی هستند.

ضرورت سیاسی به این معنی است که روسیه به طور قابل توجهی بودجه امنیتی خود را کاهش نخواهد داد. اما حتی اگر بودجه نظا‌‌‌‌‌می‌ را نمی‌توان کاهش داد، آیا بهبود محیط کسب‌و‌کار یک گام بی‌هزینه برای کرملین خواهد بود؟ به سختی ممکن است. به عنوان مثال، کاهش قدرت انحصاری، یا ممنوعیت شرکت‌‌‌‌‌های دولتی از سوءاستفاده از رقبای بخش خصوصی، الگوی کسب‌و‌کار بسیاری از بزرگترین شرکت‌‌‌‌‌های روسیه را که پایگاه‌‌‌‌‌های کلیدی حمایت از نخبگان حاکم روسیه هستند، تهدید ‌‌‌‌‌می‌کند.

ممکن است قطع فساد اداری و بهبود کارآیی، آسان به نظر برسد، اما به برخی از قدرتمندترین پشتیبانان پوتین ضربه وارد ‌‌‌‌‌می‌کند. بنابراین، زمانی که پوتین برنامه‌‌‌‌‌های انتخاباتی خود را در روزهای آینده اعلام ‌‌‌‌‌می‌کند، امکان دارد برخی وعده‌های شیرین کوتاه مدت را بدهد. در همین حال، احتمالا روسیه پس از انتخابات، دچار تغییرات دردناک اقتصادی خواهد شد، اما از طریق افزایش مالیات بر افراد وکسب‌و‌کار و نه از طریق اصلاحاتی که رشد اقتصادی را تقویت ‌‌‌‌‌می‌کند.

پشتیبانان سیاسی پوتین از  قلمرو خود دفاع خواهند کرد و هرگونه تغییری را در شرکت‌‌‌‌‌های دولتی فاسد روسیه و یا دستگاه‌‌‌‌‌های امنیتی آن غیرممکن خواهند ساخت. اقتصاد روسیه همچنان از سایر بازارهای نوظهور عملکرد ضعیف‌تری خواهد داشت و روسیۀ پوتین به طور فزاینده‌ای همانند “تجربیات تاریخی بسیار شناخته شده” که پوتین در سال 2012 در دوما به آن اشاره کرد، به نظر خواهد آمد‌‌‌‌‌ -‌گواهی بر اینکه اقتصادی که ناکارآمدی را تحمل ‌‌‌‌‌می‌کند و استبداد را ‌‌‌‌‌می‌پذیرد، محکوم به عقب‌ماندگی دائمی‌است.