دنی بهار و ناتان ساچز در یادداشتی که اندیشکده بروکینگز منتشر کرد، نوشتند: کابینه اسرائیل این سازمان‌ها را با جنبش بین‌المللی تحریم کالاهای اسرائیلی (BDS)[1] مرتبط قلمداد کرده است. منع ورود آن‌ها تلاشی هماهنگ برای مقابله با این جنبش است که رهبران اسرائیل آن را تهدید دیپلماتیکی جدی تفسیر کرده‌اند.

جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی متشکل از گروه‌ها و افرادی است که اهداف سیاسی مختلفی را دنبال می‌کنند و در همبستگی با فلسطین، خواستار اعمال فشار اقتصادی و فرهنگی بر اسرائیل هستند.

هدف برخی از حامیان این جنبش، اعلان انزجار از اسرائیل، حکومت نظامی آن و سیاست‌های این رژیم در فلسطین اشغالی است، اما این جنبش برای برخی دیگر، به معنای راهبردی مشخص برای دستیابی به اهداف سیاسی است.

این اهداف سیاسی شامل پایان اشغال کرانه باختری و دستیابی به راه حل دو کشوری و یا برعکس، نابودی اسرائیل و ایجاد یک کشور متفاوت در کرانه باختری و نوار غزه است.

دیدگاه حامیان این جنبش که به دنبال اهداف سیاسی هستند، اعمال فشار بر اسرائیل و اسرائیلی‌ها است تا وضع موجود را برای اسرائیل پرهزینه بسازند و بسته به اهداف متفاوت تحریم، سرانجام اسرائیلی‌ها را به تغییر (خروج از کرانه باختری یا نابودی اسرائیل) وا‌دارد.

این راهبرد از تحریم بین‌المللی علیه آفریقای جنوبی الهام گرفته است که در نهایت به پایان آپارتاید کمک کرد.

اهداف این جنبش طبیعتاً دارای تاکتیک‌های متفاوتی است. اتحادیه اروپا خواستار آن است که محصولات تولیدی در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری برچسب بخورد تا مصرف‌کنندگان بتوانند به‌طور مشخص از خرید این محصولات اجتناب کنند.

مخالفت قاطعانه با شهرک‌سازی‌ها، پیام این اقدام اتحادیه اروپا برای اسرائیل بوده است. همچنین، اتحادیه اروپا خواستار آن است که تا افق 2020، طرح‌های همکاری علمی با شهرک سازی‌های اسرائیل متوقف شود.

با این پیشنهادها و با توجه به چشم‌انداز آسیب‌پذیر اقتصاد اسرائیل در برابر این جنبش، کابینه اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو مجبور شد تا طرح‌های شهرک‌سازی را متوقف سازد.

جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی، به تحریم بین‌المللی محصولات ساخت اسرائیل پرداخته، دانشگاهیان و هنرمندان اسرائیلی را تحت تحریم قرار داده و حتی تلاش می‌کند تا دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی، کابینه اسرائیل را به‌طور رسمی تحریم کنند.

در حال حاضر، پرسش مهم این است که این تحریم‌ها چه پیامی برای مردم طبقه متوسط اسرائیل خواهد داشت. اگر رأی‌دهندگان اسرائیلی متقاعد شوند که (همان‌طور که بسیاری از آن‌ها متقاعد شده‌اند) جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی به دنبال پایان اشغالگری نیست و بلکه به دنبال نابودی کابینه اسرائیل است، به‌احتمال زیاد با آن همراه نخواهند شد.

با این حال، تحریم کلی اسرائیل برای وادار ساختن شهروندان اسرائیلی به اتخاذ تصمیم سیاسی متفاوت، پیامدهای اقتصادی ناگواری خواهد داشت. در مجموع، اینکه این تحریم‌ها چقدر مؤثر خواهند بود و چقدر اسرائیلی‌ها را تحت فشار اقتصادی خواهد گذاشت، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی و تهدید آن برای صادرات اسرائیل

اسرائیل از زمان شکل گیری آن در سال 1948، به مدت دهه‌ها تحت تحریم اعراب بوده است. در تحریم اولیه، کشورهای عربی با اسرائیل تجارت نمی‌کردند و اسرائیل از هر طرف در تحریم اقتصادی بود. این تحریم‌ها، هزینه‌های تجارت را به‌طور چشمگیری افزایش می‌داد و اسرائیل در تأمین منابع انرژی و کالاهای اساسی، به تعداد کمی از منابع عرضه وابسته بود.

در تحریم ثانویه، کشورهای عربی و سایر کشورها، شرکت‌های تجارت کننده با اسرائیل را تهدید به تحریم کردند، چنانکه تعداد شرکت‌هایی که آن زمان خواهان تجارت با دولت ضعیف اسرائیل بودند، به‌طور چشمگیری کاهش یافت. کالاهای معمولی مصرفی با برند بین‌المللی (پپسی، تویوتا و بسیاری دیگر) به‌راحتی در اسرائیل پیدا نمی‌شد و از همه مهم‌تر، صنعت اسرائیل نمی‌توانست از واردات وسیع مواد خام و محصولات صنعتی طرف‌های ثالث برخوردار باشد.

تحریم اولیه کشورهای عربی تا حدی همچنان ادامه دارد، اما تحریم ثانویه در سال 1993 با امضای پیمان اسلو عمدتاً لغو شد. این موضوع باعث رشد اقتصادی اسرائیل در سال‌های بعدی شد.

اگرچه در تئوری تحریم مؤثر برخی محصولات صادراتی اسرائیل بعید به نظر می‌رسد، اما باز هم تحریم‌ها کارآمد خواهند بود. به‌عنوان مثال، تحریم گردشگری، برخی محصولات کشاورزی، تولید و همچنین، برخی خدمات صادراتی مؤثر خواهد بود.

علاوه بر این، تحریم‌های فرهنگی و دانشگاهی نیز ممکن است کارآمد باشند (هر چند که این تحریم‌ها شهروندان اسرائیلی مخالف سیاست‌های آن رژیم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد). از همه مهم‌تر، مبارزه فرهنگی و روانی این تحریم‌هاست که از تأثیر اقتصادی آن هم اهمیت بیشتری دارد.

مضاف بر این، میراث تحریم‌های کشورهای عربی باعث شده است که اقتصاد اسرائیل برای مقابله با تحریم‌ها به چاره‌جویی بپردازد. برخی از شرکت‌های اسرائیلی برای دور زدن تحریم‌ها از کمک‌ها و یارانه‌های کشور ثالث استفاده می‌کنند. همچنین، اقتصاد اسرائیل ناگزیر به سمت و سویی کشیده شده است تا در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. به‌عنوان مثال، نگاهی به اطلاعات تجاری بین‌المللی حاکی از آن است که تحریم صادرات اسرائیل نسبت به گذشته دشوار شده است.

در حال حاضر مصرف جهانی برخی از کالاهای اسرائیلی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. کابینه اسرائیل با وحشت از پیامدهای اقتصادی این جنبش، در ظاهر برای حفظ اوضاع سعی دارد تا شرکت‌ها و اقتصاد اسرائیل را از عدم تأثیر این جنبش خاطر جمع سازد. داده‌ها حاکی از کاهش صادراتی برخی شرکت‌های آسیب‌‌پذیر اسرائیلی است، اما دولت دست به دامن شرکای بین‌المللی خود شده است تا از تصویب این تحریم‌ها و فراگیری آن در میان کشورهای حامی این جنبش جلوگیری کند.

بنابراین، تأثیر روانی حاصل از این جنبش بسی فراتر از پیامدهای اقتصادی آن بوده است. کابینه اسرائیل برای جلوگیری از بار روانی این جنبش، با اظهار به اینکه این تحریم‌ها، اقتصاد اسرائیل را چندان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، سعی در کنترل اوضاع داشته است.

از این رو، کابینه اسرائیل توجه زیادی به این جنبش معطوف کرده و از یک طرف با فعالیت‌ها و سخنرانی‌های خود و از طرف دیگر از طریق لابی در کشورهای دیگر تلاش می‌کند تا قوانینی بر ضد این جنبش به تصویب برساند. البته خود این فعالیت‌های اسرائیل باعث تشدید هرچه بیشتر جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی شده است.

داده‌ها حاکی از آن است که تحریم رسمی از جانب شرکای اقتصادی مهمی مانند اتحادیه اروپا و آمریکا از نظر اقتصادی دستیابی به اهداف جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی را تسهیل می‌سازد. علاوه بر این، اگر این تحریم‌ها در میان حامیان این جنبش به تصویب برسد، اهداف و انگیزه‌های این جنبش مایه وحشت اسرائیل خواهد شد.

در مجموع باید گفت، آزادی و استقلال فلسطین هدف ارزشمندی است که پویش سراسری در کنار و گوشه جهان به‌راحتی به آن دست نخواهد یافت. رویکرد صادقانه این است که حکومت و سلطه اسرائیل بر مردم فلسطین در کرانه باختری باید پایان یابد.

[1] Boycott, Divestment and Sanctions