بنیاد کارنگی برای صلح بین‌الملل در مقاله‌‌ای به قلم کریستوفر اسمارت پیش‌بینی کرده است که ‌چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی اروپا در سال 2018 به نسبت سال گذشته بسیار روشن‌تر است.

به نوشته اسمارت‌، اگر اروپا در مورد رشد ‌چشم‌انداز خود در سال گذشته نامطمئن، و در مورد به قدرت رسیدن پوپولیست‌ها نگران بود، ارزهای شناور و بازارهای مالی کنونی ‌چشم‌انداز بسیار روشن‌تری را برای 2018 سال  نشان می‌دهند.

در واقع، اقتصاد [اروپا] بسیار قوی‌تر است و تقویم سیاسی آن موانع بالقوه کمتری را نشان می‌دهد، اما ممکن است سرمایه‌گذاران هنوز به طور کامل درک نکنند که چالش‌های سیاسی بیشتری پیش روی قرار دارد.

با‌‌این حال، اروپا صحنه نبرد مرکزی در تلاش جهانی بین دفاع قاطعانه از اختیارات دولتی و یک‌پارچگی اجتناب‌ناپذیرِ تجارت مدرن، باقی می‌ماند.  هیجانات هنوز رو به افزایش است و امکان ندارد این امر بدون بدتر شدن، بهتر شود.

رای دهندگان اروپایی و رهبران آنها، همانند همتایان خود در همه جای دنیا، نسبت به فرسایش هویت ملی و از دست دادن حاکمیت نگران هستند.

در عین حال، کسب و کارهای بزرگ و کوچک مشتاق یافتن مشتریانی فراتر از مرزهای خود هستند، به ویژه اگر امکان بیشتری برای هم تراز بودن مقررات وجود داشته باشد، فنآوری اطلاعات و ارتباطات موجب‌ صرفه‌جویی‌های گسترده‌‌ در مقیاس می‌شود.

دفعه دیگر که داستان خسته‌کننده‌ای در مورد مذاکرات بر سر خروج انگلستان یا مقررات اروپا برای جاروهای برقی بخوانید، به یاد داشته باشید که اصول مهم جهانی در معرض خطر هستند.

منطق ریاضی اتحادیه اروپا، در حالی که پیش فرض همه-چیز-برای-برنده، اساس مذاکرات مجدد در مورد توافقنامه‌های مهم در دولت‌ ترامپ می‌باشد، ‌‌این است که کل، ارزش بیشتری از مجموع اجزاء آن دارد.

درست است که نخست وزیر اسلواکی باید “اول-اسلواکی” را در نظر بگیرد، اما پیش‌فرض حاکم‌‌ این است که، به عنوان مثال، واگذار کردن برخی نظارت‌ها بر ‌‌ایمنی خودرو و یا مقررات دارویی باعث می‌شود اسلواکی به جای این که به تنهایی چنین کاری را انجام دهد، از طریق مشارکت در یک اروپای شکوفاتر، موجبات رشد بیشتر خود را فراهم کند.

پوپولیست‌های اروپا که خواهان پس گرفتن قدرت در سطح ملی می‌باشند، در سال جاری در انتخابات هلند، فرانسه یا حتی آلمان به قدرت نرسیدند، اما صدای ماندگار آنها‌‌ این تشکیلات را‌ ترسانده است. کسانی که در قدرت هستند سال ‌آینده با تصمیمات پیچیده‌‌ای مواجه خواهند شد و احتمالا در ارائه پیشرفت قابل ملاحظه فلج خواهند بود.

اول از همه، مذاکرات برکسیت خواهد بود که لحظه نادری از اتحاد در‌‌این قاره در رابطه با مطالبه هزینه قابل توجهی از هر کشوری که خارج می‌شود را‌‌ ایجاد کرده است. بسیار آسان‌تر است که صورت حسابی بزرگ به کشوری داد که همیشه به عنوان عضو کمی ‌بیش از حد خوب برای بقیه اعضای باشگاه رفتار کرده است.

کشورهای عضو، برای منافع صنعتی مختلف فشار وارد خواهند آورد که‌‌ این از طریق حفظ دسترسی به بازار بریتانیا یا محدود کردن دسترسی انگلیس به اروپا در مواردی که از مزایای بالقوه برخوردار است، صورت پذیرد.

همچنین موضوع بحث انگیز ‌‌این که چگونه خلاء 13 درصدی را در بودجه اتحادیه اروپا که بریتانیا به جای خواهد گذاشت، پُر کرد. دوم‌‌ این که حتی در‌‌این مرحلۀ امیدوار کننده در چرخه اقتصادی، سیاست مالی اروپا نیاز به انعطاف و هماهنگی بیشتری دارد.

در حالی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی [OECD] موجب رشد منطقه یورو به مقدار هنگفت 4/2 درصد و ازجمله 5/2 درصد برای آلمان در سال جاری شده، نتایج کلی امیدوارکننده است.

در همین حال، به نظر می‌رسد که بعید است بیکاری بدون حمایت بیشتر و اندیشمندانه مالی، به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

این امر منطقه یورو را در سراسر خطوط سنتی گسل مالی بین کسانی که به قوانین بیشتر اصرار دارند و کسانی که بر نیاز به همبستگی بیشتر تأکید دارند، به دو دسته تقسیم می‌کند. (“قوانین” کلمه رمز برای کمتر خرج کردن و “همبستگی” کلمه رمز برای بیشتر خرج کردن است.)

اقتصادهای قوی‌تر، مانند آلمان و هلند، که می‌توانند حمایت مالی فراهم کنند، از این کار خودداری می‌کنند. در ضمن، عقب‌ماندگانی مانند فرانسه و ‌‌ایتالیا از فضای بسیار کم مالی برای حمایت از تقاضای داخلی برخوردارند.

سوم، برنامه اصلاحات پس از بحران هنوز به پایان نرسیده است.

رئیس جمهور فرانسه، مکرون، ‌چشم‌انداز بلندپروازانه‌‌ای از اروپا‌ ترسیم کرده است که از مشارکت بیشتر در امور مالی و قوانین و نهادها برخوردار است.

در آلمان، حتی اگر صدر اعظم مرکل به هر چیزی شبیه به‌‌ این معتقد می‌بود، به نظر می‌رسد بدون توجه به ‌‌اینکه کدام ائتلاف حاکم شود، کشورش به طور فزاینده‌‌ای از هم گسیخته شده است.

و همچنین انتخابات پیچیده‌‌ای در‌‌ایتالیا وجود دارد و چه کسی می‌داند کدام بَنِر احساسی منحرف‌کنندۀ اذهان ممکن است در باره مهاجرت، سیاست ‌ترکیه و‌ تروریسم ظهور یابد.

اروپا از بین نمی‌رود.

نهادهای اروپا انعطاف‌پذیری قابل توجهی در بحران‌های اخیر نشان داده‌اند و اقتصاد آن‌ها چنان به هم پیوسته است که از هم گسسته نمی‌شوند.

اما رهبران اروپا برای اتخاذ تصمیمات مهم مورد نیاز در رابطه با  سیاست‌های تجاری، مالی و محاسباتی، در موقعیت ضعیفی قرار دارند، قبل از آن که چرخه بعدی بچرخد و بهبود را سریع‌تر از آن چه که به نظر می رسد بازارهای مالی کنونی بدان اعتقاد دارند، از بین ببرد.

بدتر از همه، ‌‌این به معنای عقب‌نشینی در توانایی آنها جهت تعیین الگویی برای بقیه جهان که تلاش می‌کند تعادل مناسب بین ادغام حاکمیت و حفاظت از اختیارات ملی ‌‌ایجاد کند، می‌باشد.