دکتر علی فارس حمید در مقاله‌ای که مرکز مطالعات المستقبل عراق منتشر کرد، در این باره نوشت: باوجود آن که وظایف دیپلماتیک بر مذاکره تکیه دارد، اما کانال های زیادی وجود دارد که می توان از طریق آنها منافعی را محقق ساخت و یا با کشورهای دیگر هماهنگ شد و از این طریق می توان ورودی های جدیدی برای متنوع ساختن کانال های ارتباط با کشورهای دیگر به وجود آورد.

وظیفه پژوهشگران و کارشناسان مراکز مطالعاتی بین المللی و راهبردی ایجاب می کند که آنها دارای تجربه بالایی در چگونگی برخورد با مسائل خارجی مربوط به امنیت کشورهای خود باشند، به شکلی که مراکز مطالعاتی دارای نقشی موازی با کار هیئت های دیپلماتیک در خارج شده اند و در بسیاری از مواقع به کارآمدی فعالیت این هیئت ها کمک می کنند، به ویژه در مسائلی که می توانند از تلاش های وزارت خارجه در محافل بین المللی حمایت کنند.

این مسئله دیپلماسی موازی و یا عمومی را به وجود آورده است که در آن کارشناسان در مراکز مطالعاتی در این باره فعالیت می کنند.

در این باره از آن جا که نقش دیپلمات ها محدود به عرف دیپلماتیک و زمینه‌های بین المللی است، باز نمودن کانال هایی برای گفت‌وگو و افزایش منافع مورد اتفاق نیازمند یک بنیان اجتماعی برای پذیرش و یک دیدگاه علمی قادر به تقویت درک منافع است و این نقش را کارشناسان مراکز مطالعاتی در بیشتر کشورهای جهان ایفا می کنند، امری که باعث شد پژوهش های مربوط به دیپلماسی در راستای توسعه مفهوم دیپلماسی مسیر دوم عمل نمایند تا این دیپلماسی نیز همراستا با تلاش های وزارت خارجه باشد.

مراکز مطالعاتی از توصیه و هدایت تا اجرا

مراکز مطالعاتی در طول تاریخ در تقویت تلاش های دیپلماتیک از طریق نظریه پردازی و ارائه راهکارهای جدیدی که بتواند اهداف مورد نظر را محقق نماید، نقش آفرینی کرده اند. در این باره بسیاری از مراکزمطالعاتی پیشرفته در آمریکا در تدوین بسیاری از راهبردهای ارائه شده به نهادهای دولت مشارکت داشته اند. در این باره می توان از نهادها و موسساتی همچون رند و بروکینگز نام برد که سیاست خارجی آمریکا را با ارائه طرح های زیادی تقویت کردند.

از برجسته ترین این پژوهش ها می توان به بررسی بازگرداندن توازن اشاره نمود که در آن راهکارها و گزینه های زیادی را ارائه داد که به برنامه ریزان و طراحان راهبرد آمریکا در مسائل مربوط به سیاست خارجی در جهان کمک نمود.

باوجود اهمیت این مراکز در آمریکا در زمینه سیاست خارجی اما بسیاری از وزارتخانه های خارجه کشورهای جهان شروع به جست و جو به دنبال داده هایی هایی نمودند که می توان از طریق آنها مشکلات بین المللی را حل و فصل و با آنها تعامل نمود و این به دلیل توانایی کارشناسان و پژوهشگران در ارتباط داده های نظری با مسائل تطبیقی است. چه بسا این مسأله وجود مراکز مطالعاتی را در خود وزارتخانه های خارجه تفسیر می نماید، به شکلی که این مراکز، مطالعات و پژوهش های مشترکی را میان پژوهشگران و کارشناسان وزارت خارجه فراهم می نمایند. در این باره می توان از مرکز سام در وزارت خارجه ترکیه و یا مرکز خدمات خارجی در وزارت خارجه عراق نام برد.

به نظر می رسد انتقال به دیپلماسی موازی در ابتدا با اعطای وظایف به یکی از کارشناسان در امور کشوری معین در داخل نهادهای فکری آغاز می شود و کار به حدی می رسد که وظایف خاصی به این مراکز در اجرای سیاست خارجی سپرده می شود. در این باره می توان از “جیمز شلیسنجر” وزیر دفاع و رئیس استخبارات مرکزی نام برد، به شکلی که تید لارسون رئیس مرکز پژوهش های صلح در اسلو اقدام به برگزاری مذاکرات میان طرف های فلسطینی و اسرائیلی به شکل محرمانه در نروژ کرد. از این رو انجام چنین مأموریت ها و وظایفی چه بسا با قواعد دیپلماتیک حاکم بر رفتار کارمندان وزارت خارجه در تعارض باشد.

مراکز مطالعاتی نقش بسیاری از دیپلمات ها را از طریق تکامل مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه و یا آموزش دیپلمات ها درباره مسائل مربوط به میانجی گری و اداره تنش های بین المللی و یا کارگاه های مذاکره تقویت نمودند.

از آن جا که مجاملات دیپلماتیک بر رویکردهای وزارت خارجه به شکل عام حاکم است، مراکز مطالعاتی به عنوان کانال های پشت پرده اداره بسیاری از مشکلات در تعاملات بین المللی از طریق کارگاه های کاری مشترک با باز نمودن کانال هایی برای دیپلمات ها در هیئت های دیپلماتیک و توسعه کانال های ارتباطی مشترک از طریق فعالیت های مشترک ایفای نقش می‌کنند. هم چنین این مراکز مطالعاتی به مراکز تصمیم گیر از طریق معرفی گزینه هایی که تضمین کننده منافع مشترک و تقسیم منافع میان طرف های مورد نظر است، کمک می نمایند.

چه بسا این نقش به شکل قابل ملاحظه ای در عملکرد سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه دیده می شود. درباره کشور مصر نیز این نقش وجود دارد اما تفاوت آن دو در میزان هماهنگی میان این مراکز مطالعاتی و وزارت خارجه هر کشور است.

چه بسا در اجرای نقش آفرینی مراکز مطالعاتی در عراق شاهد آن هستیم که ضعفی در هماهنگی میان این مراکز و وزارت خارجه وجود دارد. از نظر شکلی با مراکز مطالعاتی درعراق همچون سازمان های جامعه مدنی و نه به عنوان مراکز تفکر برخورد می شود و این مسأله کارآمدی این مراکز را در عملکرد سیاست خارجی تضعیف می نماید. اما از نظر محتوا این مراکز مطالعاتی تا کنون کانال های ارتباطی ای با نهادها مسئول تصمیم گیر در سیاست خارجی برقرار نکرده اند و این مراکز پرونده ای که بتوان با آن به عنوان زمینه تخصصی این مراکز تعامل نمود، همچون مراکز تخصصی در آمریکا ، ترکیه و یا ایران در سطح منطقه ایجاد نکرده اند.

وجود مراکز مطالعاتی در حوزه دیپلماسی موازی و فعالیت به عنوان کانال ارتباطی در مذاکرات ویا گفت و گوهای میان کشورها نیازمند ایجاد پروند های منطقه ای و بین المللی تخصصی است؛ به شکلی که بتواند گزینه های کارآمدی را برای تصمیم سازان و برنامه ریزان سیاست خارجی تولید کند. هم چنین این مراکز به شکل ضروری نیازمند تفکر دوباره برای هماهنگی با وزارت خارجه هستند تا بتوانند کارآمدی خود را به شکل مستقیمی در سیاست خارجی اعمال کنند.