ایمان زهران در مجله سیاست بین الملل مصر در این باره نوشت؛ دولت کردستان عراق پس از برگزاری این همه پرسی با مشکلات و معضلات عدیده ای روبرو خواهد شد که در ادامه به آن اشاره می شود:

1- مشکل دموکراسی

نظام سیاسی آینده کردستان عراق ادامه نظام کنونی خواهد بود؛ بنابراین با وجود آن که این نظام از جنبه نظری دموکراتیک به نظر می رسد اما از جنبه عملی به سمت استبداد بیشتر حرکت می کند. بر این اساس حزب دموکراتیک کردستان خود را حاکم شرعی اقلیم تلقی می نماید و این امر از آن روست که این حزب در جنگ داخلی با اتحادیه میهنی کردستان عراق در سال های 1994تا 1998 پیروز شده بود.

همچنین اکثر تحلیل ها به این نتیجه منجر شد که هدف از مطالبه کردستان برای استقلال تثبیت قدرت در یک شخص، حزب و جماعت یکسان می باشد، امری که زمینه را برای تسلط یک نظام استبدادی و غیر دموکراتیک فراهم می سازد. در این باره حزب دموکرات کردستان عراق به جای ایجاد دولت و نهادها تلاش نمود تسلط و هیمنه خود را بر اقلیم افزایش دهد.

2- مشکل امنیتی

نیروهای نظامی کرد متحد و یکپارچه نیستند و تحت پرچم یک نهاد قرار ندارند و این نیروها میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی پراکنده هستند. در این باره از زمان تشکیل دولت کردستان عراق، هریک از این دو حزب رهبری نیروهای پیشمرگ و نیروهای امنیتی ویژه خود را به عهده دارند. هم چنین رهبران سیاسی دو حزب محافظان شخصی و نیروهای مخصوص خود را دارند. بر این اساس طبیعت تجزیه پذیر نیروهای امنیتی تهدیدی برای هم زیستی مسالمت آمیز به شمار می آید، به ویژه در صورتی که هریک از دو حزب در تنش ها و درگیری های داخلی نیروهای امنیتی خود را به کارگیرد. این در حالی است که نبود اتحاد و یکپارچگی، کمبود سلاح ، آموزش، وبودجه نیروهای کردی چه بسا باعث فروپاشی آنها شود و این امر این نیروها را ناکارآمد می سازد.

3- مشکل اقتصادی:

اقلیم کردستان عراق از یک بحران اقتصادی بزرگ رنج می برد که تشکیل کیان یک دولت مستقل،  این مشکل را بزرگتر می سازد. باوجود تبلیغ برای سناریوی فروش نفت کردستان عراق و تأسیس یک اقتصاد مستقل از بغداد که کردستان را در نقشه انرژی جهان و شکوفایی اقتصادی قرار می دهد اما شواهد بر شکست سیاست استقلال اقتصادی تأکید می کند. در این باره از زمانی که بغداد در فوریه 2014 سهم دولت کردستان عراق را از بوجه دولت مرکزی کاهش داد، کردستان عراق با یک بحران شدید اقتصادی روبرو شد و مجموع بدهی های آن به 20 میلیارد دلار رسید.

علاوه بر این مقامات کردستان عراق از ایجاد یک اقتصاد داخلی قدرتمند قادر به تأمین نیازهای تشکیل یک دولت مستقل ناتوان ماندند. هم چنین آنها اقتصاد کردستان را وابسته به نفت کردند و فرهنگ مصرفی را در داخل جامعه کردی ترویج کردند. علاوه بر این اقتصاد دولت اقلیم کردستان با مشکلات ساختاری مربوط به فساد، عدم شفافیت، احتکار بازارها، مداخله افراطی در مسائل دولت از سوی رؤسای احزاب به نفع شرکت ها و یا اشخاص ذی نفوذ مرتبط با احزاب روبرواست.

4- مشکل سیاسی

در اختیار نداشتن یک منفذ دریایی از سوی دولت کردستان عراق باعث شده این اقلیم به شکل کامل در محاصره کشورهای همسایه ای قرار بگیرد که از اقدام دولت کردی در استقلال حمایت نمی کنند. در نتیجه دو مقوله جایگاه جغرافیایی و نبود خودکفایی باعث خواهند شد دولت کردستان عراق حاکمیت ملی خود را از دست بدهد و تبعیت خود از یکی از کشورهای همسایه به ویژه ایران و یا ترکیه را بپذیرد. در این صورت دولت کردستان با مداخلات مکرری روبرو خواهد شد که چه بسا ثبات آن را متزلزل سازد و در نتیجه کردستان مستقل به صحنه تنش ها و درگیری های منطقه ای تبدیل می شود.

در مجموع با تأیید کردهای عراق برای جدایی از بغداد، چالش دیگری در برابر اقلیم کردستان یعنی به رسمیت شناختن جهانی استقلال وجود خواهد داشت. در این باره باید یاداور شد که برخی از همه پرسی های برگزار شده با هدف جدایی که با رأی اکثریت تصویب شده است، در پایان به استقلال منطقه مورد نظر نیانجامیده است؛ چرا که این امر نیازمند به رسمیت شناخته شدن از سوی دیگر کشورهای جهان است. در این باره می توان به اقلیم سیسکی اشاره کرد که در دسامبر 1981 همه پرسی جدایی از جنوب آفریقا را برگزار کرد اما سازمان ملل و دیگر کشورها جدایی این اقلیم را به رسمیت نشناختند؛ امری که باعث شد این اقلیم بار دیگر در سال 1994 به جنوب آفریقا بپیوندد.

در باره اقلیم کردستان در صورت متوسل شدن رؤسای اقلیم به برگه دموکراسی به عنوان بهانه ای برای جدایی از بغداد و افزایش شانس خود برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی، اما چالش‌های زیادی در مسیر دولت کردستان عراق برای استقلال وجود دارد.