مالکوم چالمرز، تام پلنت، کریستینا واریل و امیل دال در گزارشی تحلیلی که اندیشکده RUSI آن را منتشر کرد، نوشتند: دولت های پیاپی در انگلیس از تصمیم گیری درباره یک کلاهک جدید برای بازدارندگی هسته ای این کشور خودداری کرده اند.

دولت انگلیس با حاکمیت حزب کارگر در سال 2006 استدلال کرد که با توجه به این که عمر کلاهک فعلی احتمالا تا سال های 2020 ادامه خواهد داشت، تصمیم در این باره در پارلمان بعدی اتخاذ خواهد شد. در سال 2010  گزارش بازبینی راهبردی سیاست های دفاعی و امنیتی (SDSR) ائتلاف محافظه کار- لیبرال دموکرات اعلام کرد که در حال حاضر و دست کم تا سال 2030 به کلاهک جدید نیازی نیست و تصمیم درباره جایگزینی کلاهک ها می تواند به تعویق بیفتد.

اخیرا و بعد از انتخابات سال 2015، گزارش بازبینی راهبردی سیاست های دفاعی و امنیتی سال 2015 جدول زمانی پیشین را تایید و خاطر نشان کرد که احتمالا در این پارلمان یا اوایل پارلمان بعدی به تصمیم گیری درباره این جایگزینی نیاز باشد.

در عمل، انگلیس تا پیش از آن که بداند برنامه های جایگزینی آمریکا چطور خواهند بود، تمایلی به اتخاذ تصمیم در این باره ندارد اما شاید اگر واشنگتن تصمیم به تعویق این کار بگیرد، دست انگلیس بسته بماند.

در هر صورت، برنامه بازدارنده هسته ای در طول عمر پارلمان جدید تحت فشار هزینه قابل توجهی قرار خواهد داشت، البته اگر فرض کنیم که هیچ انتخابات پیش از موعدی برگزار نشود.

اداره حسابرسی ملی اعلام کرده است که هزینه های دفاعی با سقوط ارزش پوند و نیز نگرانی ها درباره برگزیت، ریسک های استطاعت در پرداخت مربوط به این برنامه تشدید شده است.

بعید به نظر می رسد که برنامه های بازدارندگی در برابر تاراج بودجه به طور کامل حفاظت شوند؛ بنابراین دولت باید به سرعت بررسی کند که اولویت هایش در کجای این برنامه قرار دارند.

همه چیز باید برود: انگلیس و دیپلماسی خلع سلاح

انگلیس به لحاظ سنتی همیشه در صدد آن بوده که از طریق کاهش های یکجانبه کلاهک ها، کاهش سیستم های مستقر و به عهده گرفتن رهبری در نشست های خلع سلاح به الزاماتش در زمینه خلع سلاح تحت پیمان منع اشاعه هسته ای (NPT) آشکارا پایبند باشد.

در هر حال پیرو شکست تلخ در رسیدن به اجماع در کنفرانس بازنگری ان پی تی در سال 2015 چارچوب ان پی تی شکننده شده است.

در حالی که اکنون اکثریت دولت های فاقد تسلیحات هسته ای مذاکرات درباره یک پیمان منع کننده چنین تسلیحاتی را دنبال می کنند، اگر انگلیس بخواهد در تلاش برای حمایت از هنجارهای موجود در چرخه بازنگری کنونی با دشواری روبه رو نشود، دولت جدید انگلیس باید، به ویژه اگر تصمیم به تولید کلاهک هسته ای جدیدی دارد، با دقت رفتار کند.

در راستای پیشنهاد خلع سلاح، اگر انگلیس نخواهد بازدارندگی دایما سرگردان را رها کند، می تواند گام های بسیار معدودی را به صورت یک جانبه بردارد؛ به زحمت می توان درک کرد که کاهش بیشتر تعداد کلاهک، موشک یا سکوها بتواند با یک وضعیت بازدارندگی معتبر حداقلی سازگاری داشته باشد؛ و تغییرات در سیاست اعلامی کمتر از تغییرات در قابلیت ها گریزناپذیر است.

احتمالا در هر گونه پیشنهاد انگلیس، کنترل تسلیحات و پروژه های پژوهشی راستی آزمایی مطرح خواهد بود، اما دولت های ناراضی خواستار مشاهده اقدامات عملی به جای نمایش های سیاسی هستند و انگلیس و شرکایش باید به سختی تلاش کنند تا آنها را متقاعد سازند که هنوز هم به ادامه تعامل از نوع پیشین و نه از نوع اخیر تمایل دارند.

شناخت دشمن: مقابله با اشاعه جهانی

به چالش های جهانی بپردازیم؛ ایران و کره شمالی همچنان در صدر دستور کار خواهند بود. با این حال در خصوص کره شمالی انگلیس اهرم های محدودی دارد.

انگلیس می تواند به عنوان نزدیک ترین متحد آمریکا که حضوری دیپلماتیک در پیونگ یانگ و حضوری دائمی در شورای امنیت سازمان ملل دارد، نقش حمایتی مهمی داشته باشد. دولت انگلیس می تواند با دیگران برای مقابله با اشاعه کره شمالی در سراسر جهان و برای کاهش بحران همکاری کند، اما بعید است در چنین سیاستی پیشرو باشد.

اما در مورد توافق هسته ای ایران نمی توان چنین چیزی گفت. تعهد واشنگتن به این توافق همچنان نامشخص است و بخش قابل توجهی از قانونگذاران آمریکایی درباره ارزش های آن متقاعد نشده اند.

تدابیر تحریمی جدید که در کنگره دنبال شد (که رسانه های خبری ایران گفته اند ناقض مفاد توافق هسته ای است) باید با تضمین هایی از جانب انگلیس و شرکایش در اتحادیه اروپا متعادل شود.

دولت انگلیس باید درباره اینکه می خواهد چه میزان سرمایه را برای حفاظت از این معامله در واشنگتن یا هرجای دیگری هزینه کند، تصمیم بگیرد. ممکن است این کار به چیزی بیش از سرمایه دیپلماتیک نیاز داشته باشد؛ به این دلیل که پژوهش های ما نشان می دهد با وجود لغو تحریم های اروپایی، نهادهای مالی اتحادیه اروپا به شدت نگران تحریم های آمریکا هستند. این به معنای آن است که نهادها در دیگر بخش ها نمی توانند به سادگی بار دیگر وارد تهران شوند.

موضع لندن به عنوان میزبان نهادهای مالی جهانی به این معنا است که دولت جدید انگلیس باید مشخص کند که آیا می خواهد این وضعیت را بهبود بخشد تا همچنان تهران را به مزایای این توافق متقاعد سازد یا خیر و اگر چنین است ممکن است به چه ابزارهای جدیدی، فراتر از آنهایی که تا کنون به کار بسته است، نیاز باشد.

خزانه های ملی: بخش هسته ای غیر نظامی و یوراتم (EURATOM)

مسائل هسته ای رویاروی دولت جدید فراتر از بازدارندگی و اشاعه است: در پی رای به برگزیت در تابستان گذشته، دولت همچنین قصدش را برای ترک یوراتم اعلام کرد.

یوراتم علاوه بر تدارک یک بازار واحد برای انرژی هسته ای در اتحادیه اروپا، به ارائه دستورالعمل های حقوقی، مقرراتی و پادمانی نیز می پردازد. این شرکت به لحاظ حقوقی از اتحادیه اروپا مجزا است، اما توسط  نهادهای آن نظیر دیوان عدالت اروپا اداره می شود.

اگر دولت مسیرش را تغییر ندهد باید برای اجزای مختلف یوراتم از جمله اجزایی، جایگزین پیدا کند که یک چارچوب مقرراتی مهم برای ساخت نیروگاه جدید برق هسته ای هینکلی پوینت سی و دیگر ساخت و سازهای جدید در سایت های سایزول و ویلفا نیوواید ارائه داده اند.

نتیجه

با وجود یک دولت اقلیت و چالش بزرگ تر مذاکرات برگزیت امکان دارد که بسیاری از این مسائل از نردبان اولویت های فوری پایین کشیده شود. در هر صورت، این نباید دلیلی برای انفعال باشد، بلکه دولت باید اکنون تصمیم بگیرد که پاسخگویی به مسائل هسته ای را چطور ادامه خواهد داد. هیچ یک از این چالش ها نمی تواند به سرعت حل شود و مستلزم تلاش پایدار این دولت و دولت هایی خواهد بود که بعد از آن روی کار می آیند.