فیلیپ لو کور در تحلیلی که در پایگاه اینترنتی اندیشکده کارنگی منتشر شد، نوشت: در حالی که کنگره آمریکا اصلاح کمیته سرمایه گذاری خارجی آمریکا (CFIUS) – کمیته‌ای بین دستگاهی که وظیفه آن بررسی سرمایه گذاری های خارجی از منظر نگرانی های مربوط به امنیت ملی است- را بررسی می کند، ممکن است اتحادیه اروپا با یک مکانیسم نظارتی حامی اروپایی پیش برود.  بدون تردید پکن آزرده خاطر در نشست اتحادیه اروپا-چین پرسش هایی را در این رابطه مطرح خواهد کرد.

در حالی که چین با راهبرد ساخت چین 2025 به سوی یک اقتصاد فن‌آوری‌گرا حرکت می کند، برخی اقتصاددانان استدلال می کنند که جدل واقعی باید درباره سرمایه گذاری باشد. چین اهدافی را در بخش‌هایی نظیر هوش مصنوعی، رباتیک، وسایل نقلیه پیشرفته، بیوفارماستیک، وسایل پزشکی و هوانوردی تعیین کرده است.

کنگره آمریکا به دنبال گسترش CFIUS است تا هرگونه تقاضایی پیش از ادغام، تملیک یا تصاحب توسط و یا با هر گونه شرکت غیرآمریکایی که می تواند به کنترل غیرآمریکایی هرگونه شرکت آمریکایی منجر شود، بررسی شود. وزیر خزانه داری آمریکا ریاست  CFIUSرا با اعضایی از دیگر دپارتمان های دولتی نظیر بازرگانی، انرژی، خارجه، حمل و نقل، دفاع و امنیت کشور به عهده دارد.

در صورتی که به نگرانی ها پاسخ داده نشود رییس جمهور می تواند بعد از بررسی تصمیم به تعلیق یا ممنوعیت یک معامله بگیرد. به عنوان مثال در سپتامبر 2017  CFIUS تملیک سهام 1.3 میلیارد دلاری شرکت سازنده چیپ‌های کامیپوتری Lattice توسط شرکت Canyon Bridge را که یک صندوق سرمایه گذاری در بخش نیمه هادی و اسپانسر آن یک مدیر سرمایه دولتی چین است، نپذیرفت.

قانون پیشنهادی برای مدرنیزه سازی بازنگری ریسک سرمایه گذاری خارجی می تواند این دامنه را گسترش دهد تا آثار جمعی سرمایه گذاری ها را بررسی کند.

در همین حال در محافل تصمیم ساز اروپایی بعد از آنکه شرکت چینی سازنده لوازم الکتریکی  Mideaدر سال 2016 شرکت برجسته رباتیک آلمانی Kuka را به ارزش 5.3 میلیارد دلار تحت مالکیت خود درآورد، شرایط تغییر کرد.

آلمان و آمریکا مانع از تلاش یک سرمایه گذار چینی برای تملیک شرکت سازنده نیمه هادی‌های Aixtron به ارزش 723 میلیون دلار شدند، زیرا Aixtron در آمریکا نیز فعالیت می کرد. وزارت دارایی فرانسه همچنین تصدیق کرد که نگرانی باعث رد کردن «معاملات بسیاری» شده است. در پی بیانیه مشترک دولت های آلمان، فرانسه و ایتالیا، ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپایی در سپتامبر 2017 اعلام کرد که وقت آن بود که دولت‌های عضو در خصوص رویکرد مشترکی در قبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی توافق کنند: «اگر یک شرکت تحت مالکیت یک دولت خارجی بخواهد یک بندرگاه اروپایی را که بخشی از زیرساخت انرژی ما است یا یک شرکت فن آوری دفاعی را خریداری کند، این امر باید با شفافیت کامل انجام گیرد.» این چارچوب برنامه ریزی شده به اعضا اجازه می دهد تا جزییات تملیک پیشنهادی را در زمینه های امنیتی یا نظم عمومی از جمله آنهایی که به تحقیقات، حمل و نقل، انرژی یا فضا مربوط می شود، با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

مقامات اتحادیه اروپا از اوایل سال 2018 در خصوص این مسئله گفت و گو و تلاش کرده اند راه حلی بیابند که برای 28 عضو اتحادیه قابل پذیرش باشد؛ کمتر از نیمی از کشورهای اتحادیه اروپا قانونی برای بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند که عمدتا به زمانی مربوط می شود که تراکنش ها بر منافع دفاعی یا امنیتی کشور تاثیر می‌گذارد.

به گفته یونکر این پیشنهاد کمیسیون یک نظام همکاری غیرالزام آور است که «می تواند زمانی فعال شود که احتمال دارد یک سرمایه گذاری خارجی خاص در یک یا چند دولت عضو بر امنیت یا نظم عمومی دیگری تاثیر بگذارد.»

این پیشنهاد با مقاومت کشورهای شرق و جنوب اروپا روبروست که از سخاوت چین سود می برند. سرمایه گذاری چین در اروپا در سال 2017 به 35 میلیارد یورو رسید در حالی که سرمایه گذاری اروپا در چین در همان دوره زمانی به 8 میلیارد یورو کاهش داشت.

علاوه بر نگرانی های امنیت ملی در حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، رباتیک یا نانوتکنولوژی، عمل متقابل یک مسئله مهم است: اتاق بازرگانی اروپا برای تجارت در چین که در پکن مستقر است هر ساله گزارش می دهد که شرکت های اروپایی رقابت با بازیگران محلی در چین را بسیار چالش برانگیز می دانند.

چین در بسیاری بخش ها از جمله ماهیگیری، ارتباطات، خدمات مالی، حمل و نقل، برق و ساخت و ساز، وقتی موضوع سرمایه گذاری خارجی در اقتصادش مطرح باشد، به شدت محدودکننده عمل می کند. از زمان آغاز «سیاست درهای باز» چین توسط ژیائوپینگ در سال 1978، شرکت های خارجی در چین تحت یک سری قواعد شرکت های داخلی فعالیت کرده و مجبور بوده اند شرکت های سهامی مشترک با شرکای چینی تاسیس کنند.

در تاریخ 13 ژوئن، سفیران اتحادیه اروپایی در خصوص موضع شورا در زمینه مقررات پیشنهادی برای نظارت بر سرمایه گذاری های کشورهای ثالث در بخش های راهبردی توافق کردند و یک مکانیسم همکاری میان دولت های عضو و کمیسیون اروپایی را در رابطه با سرمایه گذاری هایی که احتمالا بر امنیت و نظم عمومی تاثیر می گذارد، ایجاد کردند.

جالب این که این سفیران تصمیم گرفتند که اتحادیه اروپا باید مذاکرات با پارلمان اروپایی را «در اسرع وقت» آغاز کند. پارلمان مستقر در استراسبورگ در سال گذشته درباره این موضوع بحث کرده است.

در میان موضع «اول آمریکا»ی دولت ترامپ که در راهبرد جدید امنیت ملی خود چین را یک رقیب راهبردی می‌خواند و مکانیسمی که اروپا برای بهبود جعبه ابزار اتحادیه اروپایی برای نظارت بر سرمایه گذاری های خارجی  با جدیت دنبال می کند، چین قاعده قدیمی «تفرقه بینداز و حکومت کن» را میان دولت ها در حالی اجرا می کند که می کوشد به لطف «جنگ تجاری» کنونی، اروپایی ها را علیه آمریکایی ها بازی دهد. مذاکرات درباره معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه مورد نیاز میان چین و آمریکا از یک سو و چین و اتحادیه اروپا از سوی دیگر متوقف شده است.

چین به سرعت با ابتکار جاه طلبانه یک کمربند و یک جاده پیش می رود، اما سرمایه گذاری ها در مقایسه با سرمایه گذاری های چین در اقتصادهای توسعه یافته نسبتا اندک است. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی همچنان بخشی از ابتکار یک کمربند و یک جاده هستند.

بسیاری از جمله اعضای گروه موسوم به 1+16 که توسط چین در سال 2011 به موازات اتحادیه اروپا ایجاد شد، یادداشت تفاهمی را با چین در خصوص حمایت از این ابتکار با هدف افزایش اتصالات از طریق شبکه های زیرساختی امضا کرده اند. اغلب امضاکنندگان در ازای سیاست های درهای باز وام هایی قابل توجه یا پروژه هایی را از دولت چین دریافت کرده اند، بنابراین احساساتی ضد و نقیض درباره طرح بروکسل دارند.

حتی پیامدهایی در عرصه سیاست خارجی نیز مشاهده شده است: یونان و مجارستان در سال 2016 با بیانیه جدی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی که در پی حکم دیوان دائمی داوری در لاهه به نفع فیلیپین در برابر ادعاهای چین در رابطه با دریای چین جنوبی ارایه شد، مخالفت کردند.

بلغارستان که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را عهده دار بود، سعی کرد موافقت بیشتری را برای پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیسیون جلب کند و احتمال پیش رفتن در این خصوص خوب به نظر می رسد. در عین حال هر دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در سطح کمیته ها درباره این مسئله به بحث نشستند.

آمریکا و اروپا هر دو در سال های پیش رو به سرمایه گذاران خارجی نیاز دارند و چین همچنان یک منبع سرمایه برای بسیاری از دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایالت های آمریکا به طور مجزا است که تمایل دارند در این رابطه رویکردی دوستانه تر از رویکرد دولت فدرال در واشنگتن داشته باشند، اما  در حالی که پکن به عنوان یک سرمایه گذار مهم جهانی پیش می رود، این خطر وجود دارد که «برداشت از چین به عنوان یک رقیب آزاد» به تضعیف حمایت مردمی برای همکاری اقتصادی با چین و برای نظم اقتصادی باز و آزاد در دموکراسی های غربی منجر شود، همان طور که در گزارشی که گروه  Rhodium و موسسه مطالعات چین Mercator  ارائه کردند به آن اشاره شده است. مسئله عمل متقابل باید همچنان به شکلی مقتضی  در هر دو سوی اقیانوس اطلس ادامه یابد، اما این مسئله می تواند از طریق همکاری آمریکا و اروپا در روندی با دیگر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا از جمله ژاپن یا کانادا رفع شود.

راهبرد امنیت ملی آمریکا خواستار گفت و گو با متحدان اروپایی برای «رقابت با تجارت ناعادلانه و اقدامات اقتصادی چین و محدود کردن تملیک فن آوری های حساس» است، اما مشخص نیست که دولت ترامپ خواستار یک رویکرد مشترک باشد یا خیر.

آمریکا و اتحادیه اروپا باید از تبادل منظم اطلاعات و نظارت مشترک بر ماهیت و دامنه سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی چین اطمینان حاصل کنند. اگرچه آمریکا و اتحادیه اروپا همیشه یکصدا نیستند، اما باید با هم هماهنگ شوند و در حالی که جریان سرمایه چین ادامه دارد جبهه ای متحد تشکیل دهند.

یک پیامد احتمالی تشدید احتمالی نظارت بر سرمایه گذاری خارجی در آمریکا و وخامت کلی روابط آمریکا و چین به این ترتیب است: سرمایه چین که در اصل مقصدش آمریکا است، راهی قاره اروپا می شود و این امر همکاری آمریکا و اروپا را حتی بیشتر از قبل ضروری می سازد.