الیسون وینگر در تحلیلی که اندیشکده امریکن اینترپرایز منتشر کرد، نوشت: تمامی این موارد، اقتصاد را به‌ویژه در برابر شوک قیمت انرژی و غذا آسیب‌پذیر می‌سازد. این موضوع به‌ویژه در صورتی خودنمایی می‌کند که چنین شوکی به ترکیبی از تورم فزاینده، رشد کندتر اقتصادی و افزایش نرخ بهره بلندمدت منجر شود. چنین ترکیبی می‌تواند ماشه‌ای برای ترکیدن حباب‌های اعتباری و بازار سهام باشد.

از نظر ناپایداری امور مالی عمومی در امریکا، حتی پیش از آغاز جنگ علیه ایران، دفتر بودجه کنگره تخمین زده بود که کسری بودجه تا افق قابل پیش‌بینی، در سطح بیش از شش درصد از تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. در نتیجه، تا سال ۲۰۳۰، این امر نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را به ۱۰۸ درصد یا بیش از سطح پایان جنگ جهانی دوم افزایش خواهد داد.

جنگ فعلی در ایران می‌تواند وضعیت بودجه را که از پیش هم بد بود، وخیم‌تر کند. نه‌تنها درخواست ترامپ برای افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی ممکن است به کسری بودجه بیفزاید، بلکه هرگونه کندی در رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره مرتبط با جنگ نیز می‌تواند همین اثر را داشته باشد.

به مرور زمان امور مالی عمومی ضعیف آمریکا می‌تواند به بحران بازار اوراق قرضه منجر شود. دولت نه‌تنها نیاز دارد سالانه حدود ۲ تریلیون دلار برای تأمین کسری بودجه جذب کند، بلکه باید حدود ۹ تریلیون دلار بدهی دولتی سررسیدشده را نیز تمدید یا بازپرداخت نماید. در این رابطه، حملات مکرر ترامپ به استقلال فدرال رزرو می‌تواند تأمین نیازهای مالی دولت را دشوار سازد. اگر سرمایه‌گذاران به این باور برسند که دولت ایالات متحده ممکن است در مسیری قرار گرفته باشد که سعی کند با ایجاد تورم از مشکل بدهی خود فرار کند، از وام‌دهی به دولت با نرخ‌های بهره فعلی امتناع خواهند ورزید.

در خصوص خطر بحران پیش‌روی بازار اوراق قرضه، کافی است به این مسئله اشاره شود که در ماه گذشته یعنی از آغاز جنگ، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری بیش از ۴۰ واحد پایه افزایش یافته و به سطح فعلی ۴.۴۵ درصد رسیده است. این افزایش در زمانی رخ داده که ممکن بود انتظار داشته باشیم این نرخ بازده کاهش یابند، چرا که نااطمینانی فزاینده ژئوپلیتیک و بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران را به سمت پناهگاه امن اوراق قرضه دولتی ایالات متحده سوق می‌دهد.

افزایش نرخ بهره بلندمدت و کندتر شدن رشد اقتصادی، آخرین چیزی است که اکنون بازار اعتبار بخش خصوصی با حجم ۳ تریلیون دلاری و بازار مشکل‌دار املاک تجاری با حجم ۴.۵ تریلیون دلاری به آن نیاز دارند. وام‌ها در این بخش با این فرض تخصیص یافته که نرخ بهره پایین و رشد اقتصادی مطلوب باقی خواهد ماند.

پیش از ورود به جنگ، بازار اعتباری در بخش خصوصی تحت تأثیر انقلاب هوش مصنوعی بر چشم‌انداز درآمدی شرکت‌های نرم‌افزاری، تحت فشار قرار داشت. در همین حال، بخش املاک تجاری به دلیل پایین آمدن نرخ اجاره یا خرید دفاتر کار در پی تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر عادات کاری و خرید، تحت فشار قرار گرفته بود. این فشارها اکنون بازپرداخت یا تمدید وام‌های سررسیدشده اعتباری بخش خصوصی و املاک تجاری را با نرخ‌های بهره به‌مراتب بالاتر از نرخ‌هایی که وام‌ها در ابتدا با آن‌ها منعقد شده‌اند، دشوار خواهد ساخت. این نشانه خوبی نیست که شرکت‌های سهام خصوصی که سوخت‌رسان این بازار بوده‌اند، اکنون مجبور شده‌اند محدودیت‌هایی بر میزان پولی که سرمایه‌گذاران می‌توانند از صندوق‌های خود برداشت کنند، اعمال نمایند.

بازار سهام نیز به‌نظر می‌رسد به‌ویژه در برابر افزایش نرخ بهره و کندی رشد اقتصادی آسیب‌پذیر باشد. با هر معیار استانداردی، ارزش‌گذاری سهام به‌مراتب بالاتر از میانگین تاریخی خود است و سرمایه‌گذاری در تعداد محدودی از شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی متمرکز شده است. طبق معیار مورد علاقه وارن بافت، ارزش‌گذاری کلی بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی اکنون بیش از ۲۰۰ درصد یا بیش از دو برابر میانگین بلندمدت آن است. این موضوع برای بازار سهام مفید نیست که علاوه بر مواجهه با افزایش نرخ بهره بلندمدت، ممکن است مجبور شود با کاهش اشتیاق نسبت به شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی و کاهش تأمین مالی این بخش توسط کشورهای خلیج (فارس) نیز دست‌وپنجه نرم کند.

در سال ۲۰۰۸، هم فدرال رزرو و هم دولت ایالات متحده در برابر ورشکستگی لمان برادرز که رکود بزرگ اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ را رقم زد، غافلگیر شدند. اکنون نیز تمام نشانه‌ها به خطر یک رکود اقتصادی جدی دیگر اشاره دارند. حداقل، دولت ترامپ باید به فکر عقب‌نشینی از افزایش تعرفه‌های وارداتی خود برای کاهش فشار تورمی و خودداری از حملات بی‌امانش به استقلال بانک مرکزی باشد.