سانداس کاویش در یادداشتی که در وب‌سایت «اوراسیا ریویو»منتشر شد، نوشت: هدف پیمان مکه در زمان امضای آن میان ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد، کاملا روشن بود: ایجاد یک ائتلاف راهبردی منطقه‌ای و برقراری صلح. با این حال، حوثی‌ها کمتر از یک ماه بعد، حتی پیش از آنکه ترکیه یا پاکستان فرصت تصویب متن توافق را پیدا کنند، این ائتلاف را با یک آزمون جدی مواجه کردند.

توافق دفاعی مشترک مکه که با الگوبرداری از مدل دفاع جمعی ناتو شکل گرفته است، عربستان، ترکیه و پاکستان را زیر یک چتر امنیتی واحد قرار داد. تقسیم وظایف ساده بود: ریاض، با برخورداری از ثروت نفتی، دلارهای نفتی را تأمین می‌کرد؛ آنکارا، با دومین ارتش بزرگ دائمی ناتو، تسلیحات پیشرفته و فناوری نظامی را در اختیار می‌گذاشت؛ و اسلام‌آبادِ مجهز به سلاح هسته‌ای، نیروی انسانی نظامی خط مقدم را تامین می‌کرد. اما هنگام امضای این پیمان در مکه، نه آنکارا و نه اسلام‌آباد نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند که تنها چند هفته بعد، ریاض مشغول رهگیری پهپادهای حوثی‌ها خواهد بود.

هیچ‌یک از این دو شریک عربستان اقدامی اساسی برای میانجی‌گری یا مداخله در این بحران انجام نداده‌اند. آنکارا و اسلام‌آباد از نظر حقوقی نیز مسئولیتی برای «ورود به درگیری» ندارند، زیرا این پیمان دفاعی همچنان در انتظار تصویب رسمی پارلمان‌های دو کشور است؛ ضمن آنکه ریاض نیز تاکنون رسما از آنها «کمک نظامی» درخواست نکرده است.

تماس ولیعهد عربستان با واشنگتن و تل‌آویو

با این حال، این سکوت از یک تناقض راهبردی عمیق‌تر پرده برمی‌دارد. بنابر گزارش‌ رسانه‌های آمریکایی محمد بن سلمان در تماس‌های تلفنی خصوصی، خواستار مداخله واشنگتن و اقدام آمریکا علیه حوثی‌ها شد اما رئیس‌جمهور آمریکا این درخواست را رد کرد. همچنین گزارش شده است که ریاض از طریق سنتکام و به‌طور غیرمستقیم به تل‌آویو نزدیک شده تا از کمک اطلاعاتی آن برخوردار شود. این رایزنی‌های پشت‌پرده پرسش آشکاری را مطرح می‌کند: چرا ریاض در این رابطه به اسلام‌آباد و آنکارا فشار علنی وارد نکرده است؟ نکته مهم‌تر آنکه پیمان مکه تنها سازوکاری نیست که ریاض می‌تواند به آن متوسل شود. تنها یک هفته پیش از امضای این معاهده، عربستان ۱۴ کشور، از جمله ترکیه و پاکستان، را در قالب یک ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی گرد هم آورد که به طور مشخص برای حفاظت از دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن در برابر تهدید حوثی‌ها ایجاد شده بود.

بنابراین، این طور نبود که ریاض یک سال را صرف مذاکره بر سر این توافق‌ها کرده باشد تا به‌عنوان یک ژست سیاسی روی کاغذ باقی بمانند. این توافق‌ها با این هدف طراحی شده بودند که آنکارا و ارتش پاکستان از همان لحظه‌ای که بحرانی از این دست آغاز می‌شود، از نظر سیاسی به دفاع از ریاض متعهد باشند. با این حال، به محض وقوع بحران، واکنش اولیه ریاض همچنان معطوف به واشنگتن بود.

تلاش برای هدف قرار دادن حجاز

عربستان در تاریخ ۱۶ سپتامبر، اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور یک پهپاد حوثی را در جنوب مکه، پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه حجاز، رهگیری کرد و برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷ هشدار امنیتی در مکه به صدا درآمد. سخنگوی ائتلاف امنیت دو مسجد مقدس را «خط قرمز» خواند. اما حوثی‌ها هرگونه حمله به مکه را رد و عربستان را به دروغگویی متهم کردند. با این حال، فارغ از اینکه کدام طرف حقیقت را می‌گوید، تهدید علیه حجاز برای نزدیک به ۱.۹ میلیارد مسلمان جهان اهمیتی بسیار فراتر از حمله به تاسیسات نفتی دارد.

رویکرد آنکارا و اسلام‌آباد

ترکیه و پاکستان، این اقدام را به‌شدت محکوم کردند. وزیر دفاع پاکستان با صراحت اعلام کرد: «در صورت نقض تمامیت ارضی یا مرزهای جغرافیایی هر یک از سه کشور، هیچ ابهامی درباره اجرای این پیمان وجود ندارد.» اما وزارت امور خارجه پاکستان در جواب به این سوال که این پیمان در عمل چگونه اجرایی خواهد شد، به ادبیات رسمی روی آورد و اعلام کرد: «محرمانه بودن عملیاتی ایجاب می‌کند که محتاطانه عمل کنیم.» در مقابل، نکته قابل توجه این بود که وزیر امور خارجه ترکیه به‌طور علنی پیشنهاد کمک نظامی ترکیه به عربستان را در چارچوب پیمان دفاعی سه‌جانبه مطرح کرد و افزود که نیازهای نظامی احتمالی، احتمالا بر حوزه‌های فنی مشخصی متمرکز خواهد بود.

هشدار «مشت آهنین» از سوی حوثی‌ها

حوثی‌ها در واکنش به این موضوع، به آنکارا و اسلام‌آباد هشدار دادند و تهدید کردند که در صورت مداخله نظامی هر یک از این دو کشور در کنار عربستان، با پاسخی قاطع مواجه خواهند شد. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها، در یک شبکه تلویزیونی عراقی گفت: «به خدا سوگند، اگر ترکیه و پاکستان وارد شوند، با مشت آهنین به آنها ضربه خواهیم زد.» یک روز بعد، عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، نیز در شبکه تلویزیونی المسیره هشدار دیگری خطاب به این دو کشور مطرح کرد و از آنها خواست اجازه ندهند «منافع سیاسی یا اقتصادی» با ریاض، آنها را وارد جنگی کند که به گفته او، به محض آنکه عربستان بمباران را متوقف کند و محاصره را بردارد، پایان خواهد یافت. با این حال، تاکنون نه آنکارا و نه اسلام‌آباد به هیچ‌یک از این تهدیدها پاسخ نداده‌اند. اما رسیدن یک موشک به ریاض، به صدا درآمدن هشدارها در حجاز و نام بردن مستقیم از پاکستان و ترکیه از سوی یک گروه شبه‌نظامی، نشان می‌دهد که رسیدن به نقطه بحرانی دیگر صرفا یک احتمال نظری نیست.

تأثیر بر جنوب آسیا

شاید چندان دور از ذهن نباشد که اسلام‌آباد و آنکارا دیر یا زود ناچار شوند این پیمان را به تصویب پارلمان‌های خود برسانند. در پی آن، هرگونه واکنش نظامی علیه نیروهای حوثی، ناگزیر دامنه درگیری را گسترش خواهد داد. ادامه درگیری‌ها می‌تواند مرز جغرافیایی سنتی میان غرب آسیا و جنوب آسیا را درهم بشکند، موضع بی‌طرفانه قدرت‌های منطقه‌ای غیرامضاکننده پیمان را از بین ببرد و شوک‌های اقتصادی ویرانگری ایجاد کند؛ به‌ویژه آنکه اختلالات در دریای سرخ و خلیج(فارس) همین حالا نیز قیمت نفت خام و نرخ حمل‌ونقل را به‌شدت افزایش داده است.

اکنون ریاض، آنکارا و اسلام آباد خود را گرفتار معمایی می‌بینند که خودشان ایجاد کرده‌اند. رسمی کردن پیمان و مداخله نظامی، خطر شعله‌ور شدن یک جنگ منطقه‌ای و درهم شکستن بی‌طرفی شکننده جنوب آسیا را به همراه دارد. اما دست روی دست گذاشتن نیز پیمان راهبردی «تاریخی» آنها را بی‌معنا می‌کند. در حالی که پهپادهای حوثی همچنان حریم هوایی عربستان را می‌آزمایند، این سه قدرت اکنون با وظیفه‌ای دشوار روبه‌رو هستند: حفظ وزن راهبردی توافق، بدون آنکه باعث تشدید منطقه‌ای غیرقابل تصور شوند. در واقع، آزمون اصلی برای ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد توانایی آن‌ها در آغاز یک عملیات نظامی مشترک، نیست بلکه توانایی‌شان در بهره‌گیری از این پیمان دیپلماتیک و دفاعی مشترک برای برقراری ثبات در سراسر منطقه است؛ آن هم بدون آنکه درگیر مناقشه‌ای شوند که مهار آن از توانشان خارج باشد.