انتخابات پارلمانی یونان، شاید اولین بازخورد انتخابات پارلمانی اروپا در میان کشورهای عضو این اتحادیه به شمار رود. در این خصوص مشاهده شد که نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان پس از شکست حزبش در انتخابات پارلمان اروپا، پارلمان را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد. همانطور که انتظار می‌رفت نارضایتی‌ها از عملکرد چهار ساله حزب سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس بسیار بالا بود و به همین دلیل سیپراس نتوانست در این دور از انتخابات پارلمان اروپا رضایت مردم را به سمت خود جلب کند لذا حزب رقیب وی یعنی دموکراسی نوین اکثریت آرا را کسب کرد.

درواقع حزب دموکراسی نوین به دلیل نارضایتی عمیق مردم از عملکرد سیپراس توانست به این پیروزی دست پیدا کند.

سیپراس طی 4 سال گذشته تلاش‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی در یونان در پیش گرفته بود اما به دلیل فشارها از سوی اتحادیه اروپا با هدف توازن‌بخشی در میزان بدهی‌ها و کسری بودجه این کشور و نجات یونان از ورشکستی، مجبور به پذیرش سیاست ریاضت اقتصادی شد.

لذا شاهد بودیم که اغلب شعارهای حزب دمکراسی نوین پیرامون اصلاحات اقتصادی، اشتغال‌زایی و کاهش مالیات بود. شاید مهمترین محور برنامه‌های حزب دموکراسی نوین برای جلب آرای مردم در وهله نخست بحث اقتصادی و در وهله بعد بحث پناهجویان و مهاجران بود که توسط کریاکوس میتسوتاکیس، رهبر حزب دموکراسی نو و نخست‌وزیر جدید یونان مطرح شد.

با توجه به شرایط ایجاد شده در اروپا و با در نظر گرفتن این موضوع که یونان یکی از مبادی ورود پناهجویان و مهاجران به اروپا است، احزاب راست میانه اکنون ناچار هستند که سیاست‌های سختگیرانه‌تری را در قبال مهاجران و پناهجویان اتخاذ کنند.

این مسئله می‌تواند اتخاذ یک سیاست مهاجرتی در اتحادیه اروپا را سخت‌تر کند و کشورهای هم‌مرز با ساحل مدیترانه را بیشتر در معرض حضور موج پناهجویان قرار دهد.

لذا مهمترین پیامد روی کار آمدن حزب راست میانه دموکراسی نو در یونان، همین سخت‌تر شدن اتخاذ سیاست‌های مشترک مهاجرتی و تنش میان اعضای اتحادیه اروپا در بحث مهاجرت میان کشورهایی چون ایتالیا، یونان، مجارستان و لهستان از یک سو و کشورهایی مانند فرانسه و آلمان از سوی دیگر است. زیرا آلمان و فرانسه معتقد هستند که پیمان دوبلین همچنان باید اجرا شود و پناهجویانی که وارد اروپا می‌شوند باید در همان کشور اول نامشان ثبت شود. این سیاستی است که عملا پیمان دوبلین را با توجه به مخالفت جدی ایتالیا در پذیرش مهاجرین و مخالفت‌هایی که دولت جدید یونان درباره مهاجران در پیش گرفته با مشکلاتی مواجه کرده است.

در خصوص اقدامات اقتصادی نیز انتظار نمی‌رود دولت جدید یونان بتواند بیش از دولت سیپراس، اقدامی را برای بهبود شرایط اقتصادی و جلب رضایت مردم انجام دهد.

زیرا یونان تقریبا به اندازه 180درصد بودجه اش بدهی دارد که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها نیز به صورت وام‌های چند ده میلیارد یورویی از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا دریافت شده است.

این وام‌ها باید به مرور زمان بازپرداخت شود که بازپرداخت این وام‌ها نیز منوط به اجرای سیاست‌های ریاضتی و کسب درآمدهای لازم جهت بازپرداخت این وام‌ها است.

همچنین باید توجه داشت که حزب دموکراسی نوین به رهبری کریاکوس میتسوتاکیس یک حزب راست میانه است و نه یک حزب راست افراطی و لذا سیاست‌های وی با سیاست‌های افراطی دونالد ترامپ در آمریکا و یا ماتِئو سالوینی، معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا در ایتالیا متفاوت است.

در نهایت با توجه به اینکه میتسوتاکیس تعهد کرده است که حفاظت از مرزهای یونان را تقویت و برگرداندن مهاجران اقتصادی به ترکیه را تسریع خواهد کرد اکنون این پرسش مطرح می‌شود که روابط ترکیه و یونان تحت تاثیر این سیاست‌ها به چه سمتی خواهد رفت.

در این رابطه باید گفت که تنش میان ترکیه و یونان مسئله جدیدی نیست و دو کشور دارای اختلافات تاریخی در مسائل مختلف هستند.

البته هر زمان که احزاب راست میانه در یونان به قدرت رسیدند موضوع اختلافات یونان و ترکیه نیز پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر با توجه به مواضعی که نخست وزیر جدید یونان اتخاذ کرده عملا چشم‌اندازی که برای روابط دو کشور وجود داشت کمی مبهم‌تر می‌شود و اختلافات میان ترکیه و یونان افزایش خواهد یافت.