دکتر غلامرضا خواجی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی، ضمن اشاره به تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده افغانستان در آمریکا به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون به دفعات شاهد بوده‌ایم که آمریکا و انگلیس، اموالی را که حتی به صورت غیرقانونی بلوکه کرده اند، به کشور مالک آن برنمی‌گردانند و به بهانه‌های مختلف، هم از سود قابل توجه سپرده‌گذاری‌ها استفاده و هم اصل پول را از آن خود می‌کنند.

وی با بیان اینکه تصمیم بایدن هیچ ارتباط منطقی به مسئله 11 سپتامبر ندارد و در میان هواپیماربایان هیچ تبعه‌ای از افغانستان وجود نداشت، افزود: چطور می‌توانند روشن کنند که حادثه 11 سپتامبر از سوی دولت‌ها انجام شده یا از طرف اشخاص! هنوز حکم مشخصی از سوی هیچ دادگاهی ارائه نشده است؛ حتی اگر حکمی صادر شود نیز صلاحیت فراسرزمینی آن دادگاه قابل بحث است و آثار حقوقی آن باید بررسی شود. اکنون مسئله این است که آمریکا اموال افغانستان را مصادره کرده و باید برگردانند.

دریافت غرامت؛ به شیوه غیرقانونی

این استاد حقوق بین‌الملل به تشریح برخی تحلیل‌ها که در آن تاکید شده حوادث 11 سپتامبر با برخی دولتمردان آمریکایی هماهنگ شده بود، پرداخت و با طرح این پرسش که اگر طالبان ربط مستقیمی به حملات 11 سپتامبر داشت، چرا آمریکا با آنها مذاکره کرد و این گروه را به قدرت بازگرداند، گفت: اشخاصی که در این موضوع دخیل بودند منتسب به هیچ دولتی نبوده‌اند که تنبیه دولتی همراه داشته باشد، بنابراین با درنظر داشتن مجموعه این شرایط دریافت غرامت اقدامی غیرقانونی است و هیچ منطقی با این تصمیم سازگار نیست.

خواجی با اشاره به اظهارات سخنگوی کاخ سفید که گفته بود «تا زمانی که دادگاه درباره برداشت غرامت از دارایی افغانستان تصمیم نگیرد، این پول قابل انتقال نیست»، درخصوص اقداماتی که باید برای پیگیری حقوقی این تصمیم انجام شود، توضیح داد: وقتی دولتی چنین تخلفی انجام می‌دهد می‌توان دکترین «مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها» را مورد توجه قرار داد که یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشردوستانه ارائه می‌دهد که البته این موضوع مستلزم همکاری دیگر دولت‌ها است.

وی ضمن اشاره به هشدارهای سازمان‌های فعال در امور بشردوستانه و کشورهای کمک کننده به افغانستان درباره وقوع یک بحران انسانی قریب‌الوقوع در این کشور و با بیان اینکه بیش از یک سوم از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان با سطح «اضطراری» یا «بحرانی» ناامنی غذایی روبرو هستند، افزود: افغانستان اکنون درگیر پیامدهای اشغال نظامی 20 ساله آمریکا است و بنابر اعلام یونیسف، اگر اقدام فوری برای حل مشکلات معیشتی مردم این کشور صورت نگیرد، یک میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه شدید جان خود را از دست خواهند داد.

استفاده ابزاری آمریکا از دلار

خواجی با تاکید بر تداوم استفاده ابزاری آمریکا از دلار، افزایش نارضایتی‌ها نسبت به این رویه و پیامدهای آن، اضافه کرد: به نظر می‌رسد طالبان نیز امکان بهره‌گیری از مکانیسم‌های لازم برای مقابله به مثل و دریافت اموال بلوکه شده را ندارد، در این وضعیت، حقوق بین‌الملل کشورهای دیگر را ملزم کرده که به طور دسته جمعی با کشور متخلف برخورد و با روش‌های حقوقی آن را ملزم کنند تخلفش را جبران کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به سکوت کشورهای غربی دربرابر این تصمیم غیرقانونی آمریکا گفت: متاسفانه در نظام حقوق بین‌الملل ضعف‌هایی در حوزه‌های مختلف و همچنین در خصوص ضمانت اجرا وجود دارد و این موضوع درباره سازکارهای حقوقی مقابله با تصرف دارایی‌ها نیز صادق است.

پیامدهای مخرب تصمیم بایدن

خواجی با تاکید بر اینکه اقدام آمریکا پیامدهای مخربی برای حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل دارد، توضیح داد: ما شاهد هستیم در مراکز حقوق بین‌المللی، حتی در دادگاه لاهه که اخیرا دعوای ایران و آمریکا را داوری کرده، در شورای حقوق بشر و حتی میان داوران بین‌المللی، آمریکا دارای دولتی بی‌اعتبار و غیرقابل اعتماد شناخته می‌شود. هر گونه مراوده مالی با آمریکا همیشه این خطر را دارد که آن‌ها به بهانه‌های مختلف اموال را بلوکه و تصرف کنند.

این تحلیلگر حقوق بین‌الملل به انتقادات برخی کشورها در خصوص تصمیم بایدن از جمله اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین که گفته بود «ثروتمندترین کشور جهان به طور آشکار در حال غارت فقیرترین است»، اشاره کرد و افزود: وقتی کشوری دارایی‌های کشور دیگری را بلوکه می‌کند و قصد تصرف آن را دارد، آن کشور می‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری برای این تصرف طرح دعوا کند.

خواجی با بیان اینکه دارایی‌های بلوکه شده جزء ذخایر و پشتوانه ارزی واحد پولی افغانستان بوده است، درخصوص پیامدهای اقتصادی مصرف آن یادآورشد: اگر این پشتوانه پولی مصرف شود، واحد پولی افغانستان ‌ارزش خود را از دست خواهد داد؛ همانطور که در روزهای گذشته با اعلام تصمیم بایدن شاهد کاهش بیشتر ارزش آن بودیم. با مصرف این دارایی‌ها، شاهد ادامه روند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی افغانستان خواهیم بود.

وی افزایش بی‌اعتباری آمریکا در میان افکار عمومی و کشورها را از جمله پیامدهای تصمیم بایدن برای تصرف دارایی‌های مردم افغانستان عنوان کرد و گفت: قوانین جدید حقوق بشری تاکید دارند که باید در رابطه با مسائل اقتصادی دنیا هر چه بیشتر وارد ارتباطات اقتصادی شود تا کشورها بتوانند بیشتر در زمینه عدالت اقتصادی فعالیت کنند. ضمن اینکه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نیز کشورها را ملزم کرده که با گسترش روابط اقتصادی، اعتماد بین‌المللی و روابط بین‌المللی را توسعه دهند.

خواجی ادامه داد: وقتی کشوری مانند سارقین و باج گیرها با احکام قضایی داخلی و قوانین ملی خود، دارایی‌های کشور دیگری را بلوکه و تصرف می‌کند، خلاف عرف و قواعد بین‌المللی حرکت کرده و موجب توقف رشد روابط بین‌المللی می‌شود.