سم جونز و میمی پاورز در تحلیلی که در وب‌سایت اندیشکده «جیمز تاون» منتشر شد، نوشتند:‌ ترکیه از اولین روزهای جنگ، خواستار آرامش در دریای سیاه بوده است. روسیه، اوکراین، ترکیه و سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۲ «ابتکار غلات دریای سیاه» را راه‌اندازی کردند که به محاصره صادرات محصولات کشاورزی اوکراین توسط روسیه پایان داد. بر اساس این ابتکار، روسیه اجازه عبور کشتی‌های تجاری از دریای سیاه را صادر کرد. روسیه در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۳ به‌طور یکجانبه اجرای این ابتکار را متوقف کرد و پس از آن حملات پهپادی و موشکی به بنادر اوکراین افزایش یافت. این اقدام عملا به برقراری دوباره محاصره کامل دریایی اوکراین در دریای سیاه انجامید. پس از تعلیق این ابتکار، روسیه علاقه چندانی به ادامه نقش ترکیه به‌عنوان میانجی در جنگ نشان نداد.

آنکارا تلاش‌های خود برای میانجی‌گری درباره امنیت دریای سیاه را از ماه ژوئن از سر گرفته است. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در تاریخ ۱۷ سپتامبر گفت که آنکارا «به‌تازگی تلاش‌های دیپلماتیک خود را تشدید کرده است» تا با روسیه و اوکراین درباره دریای سیاه مذاکره کند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در ۲۳ سپتامبر، بر این موضوع تاکید کرد و گفت باید درباره امنیت کشتیرانی اقداماتی انجام شود و حمله به کشتی‌های تجاری قابل توجیه نیست.

فیدان در فاصله ۱۵ تا ۱۷ ژوئن به مسکو سفر کرد و با سرگئی لاوروف و پوتین درباره امنیت دریای سیاه دیدار و گفت‌وگو کرد. او تأکید کرد که اقدامات کنونی در دریای سیاه امنیت منطقه‌ای ترکیه را تهدید می‌کند و آمادگی آنکارا برای میزبانی مذاکرات صلح را اعلام کرد. او سپس در ۱۶ ژوئیه به کی‌یف رفت و بار دیگر از دو طرف خواست امنیت انرژی و کشتیرانی ایمن در دریای سیاه را برای حفاظت از عرضه جهانی غلات تضمین کنند.

فیدان در تاریخ هشتم اوت اعلام کرد که ترکیه پیشنهادی به روسیه و اوکراین ارائه کرده است که بر اساس آن حملات به کشتی‌های غیرنظامی در دریای سیاه متوقف می‌شود. او در ۳۱ اوت نیز گفت آنکارا همچنان با مسکو و کی‌یف در تماس و در تلاش است شرایط لازم برای توافقی مشابه «ابتکار غلات دریای سیاه» را فراهم کند.

وضعیت دریای سیاه موضوع اصلی دیدار پوتین و اردوغان در اول سپتامبر بود. اردوغان پس از این دیدار بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای تضمین کشتیرانی ایمن تاکید کرد و گفت: «بحران غلات دوباره در حال ظهور است.» آنکارا همچنان تاکید می‌کند که بخش مهمی از تعاملش با مسکو و کی‌یف، تضمین امنیت کشتیرانی غیرنظامی، مسیرهای تجاری و زیرساخت‌های انرژی در دریای سیاه در شرایط جنگ است.

اردوغان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ  ۲۳ سپتامبر گفت: «موضوع امنیت دریای سیاه برای ما و منطقه ما بسیار مهم است» و افزود که دریای سیاه «هرگز نباید» به جبهه‌ای از جنگ تبدیل شود. فیدان نیز گفت گسترش جنگ به دریای سیاه «وضعیتی غیرقابل قبول» است، زیرا جان شهروندان ترکیه و فعالیت شرکت‌های این کشور در معرض خطر قرار دارد. اردوغان گفته است اولویت ترکیه جلوگیری از تبدیل این جنگ به یک درگیری‌ است که کشورهای دیگری را نیز وارد آن کند.

اوکراین اخیراً دست‌کم در حد اظهارات، آمادگی خود را برای تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه نشان داده و گفته است گام‌های بعدی به روسیه بستگی دارد. زلنسکی گفت آنچه لازم است، آمادگی روسیه برای توقف حملات به زیرساخت‌های اوکراین است تا اوکراین نیز متقابلا حملات دوربرد خود را متوقف کند. او بعدا گفت پیشنهادهایی برای برقراری آتش‌بس متقابل در دریای سیاه وجود دارد تا انتقال کالاها بدون مشکل انجام شود.

مقام‌های اوکراینی گفته‌اند کی‌یف با توافقی مشابه «ابتکار غلات دریای سیاه» موافقت خواهد کرد. با این حال، نگران هستند که روسیه همچنان خواسته‌های بیشتری مطرح کند و مطالبات غیرمرتبط با غلات را نیز به توافق بیفزاید. وزیر انرژی اوکراین، گفت که کشورش برای آتش‌بسی آماده است که علاوه بر امنیت دریای سیاه، حفاظت از زیرساخت‌های انرژی را نیز شامل شود؛ به‌ویژه در شرایطی که زمستان در پیش است.

اظهارنظرهای منتشرشده در مسکو نشان‌دهنده سخت‌تر شدن موضع روسیه در مذاکرات در آستانه زمستان است. پوتین اذعان کرد که حملات تابستانی اوکراین خسارات واقعی وارد کرده و هزینه اقتصادی آن را حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی روسیه برآورد کرد. با این حال، تاکید کرد که وضعیت بحرانی نیست و روسیه به حملات علیه «حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی» اوکراین پاسخ خواهد داد. اظهارات پوتین نشان می‌دهد که مسکو محاصره دریای سیاه را به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه کی‌یف می‌بیند.

پوتین استدلال کرد که ادامه محاصره به سه مشکل برای اوکراین منجر خواهد شد: بحران ارزی، بحران بودجه و بحران بانکی. از نگاه مسکو، تلاش‌های دیپلماتیک کنونی برای برقراری توقف حملات در دریای سیاه، به نفع اوکراین است.

کانال‌های تلگرامی وابسته به محافل نظامی نیز پیام‌های مشابهی منتشر کرده‌اند. از ماه اوت، کانال‌های پرمخاطب تبلیغات جنگی مدعی شده‌اند که حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین و محاصره دریای سیاه به فروپاشی اقتصاد این کشور منجر خواهد شد. کانال «ریبـار» استدلال کرده است که مذاکرات نباید شامل توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و بنادر اوکراین باشد و روسیه تنها زمانی وارد مذاکره خواهد شد که نظام اقتصادی و سیاسی اوکراین نابود شده باشد.

موضع رسمی کرملین نیز قاطعانه‌تر شده است. نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در تاریخ ۲۴ سپتامبر، دولت اوکراین و حامیان غربی آن را مسئول تشدید درگیری و وخامت وضعیت حمل‌ونقل و لجستیک در منطقه آزوف-دریای سیاه دانست. لاوروف نیز تلاش‌ها برای احیای «ابتکار غلات دریای سیاه» را «کاملا غیرقابل قبول و غیرواقع‌بینانه» خواند.

اظهارنظرهای روسیه به‌طور آشکار مذاکرات را رد می‌کنند و دامنه تشدید تنش احتمالی را حتی فراتر از اوکراین گسترش می‌دهند.

روسیه در آستانه زمستان در مسیر تشدید تنش قرار دارد. از اظهارات مسکو می‌توان دریافت که کرملین محاصره دریای سیاه و حملات به زیرساخت‌های بندری و انرژی اوکراین را ابزارهایی برای اعمال فشار سیاسی می‌داند. افزایش توانایی اوکراین برای حمله به عمق خاک روسیه نیز محاسبات کرملین را تغییر داده است. بعید است مسکو در حال حاضر گام‌های هرچند کوچک برای کاهش تنش بردارد، مگر آنکه اوکراین از حمله به داخل روسیه خودداری کند؛ خواسته‌ای که کی‌یف آن را عاملی می‌داند که به شکلی نامتوازن به سود روسیه تمام می‌شود. اینکه آیا تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه تغییری ایجاد خواهد کرد یا خیر، هنوز مشخص نیست.