تام ویلر در یادداشتی برای موسسه بروکینگز نوشت: لرزه‌ای که در منطقه سلیکون‌ولی ایجاد شد، ناشی از گسل سان آندریاس نبود، بلکه از بروکسل بود.

تصمیم اتحادیه اروپا به دخالت در شیوه های جستجوی گوگل این موضوع را روشن می‌سازد که فقدان مقررات داخلی در زمینه اینترنت، باعث شده است که دولت‌های خارجی در این خصوص تصمیم گیری کنند.

این موضوع باعث نگرانی‌های جدی شده و زنگ خطر را برای تمامی شرکت‌هایی که خدمات آنها مبتنی بر اینترنت است، به صدا درآورده است. بویژه اینکه اتحادیه اروپا به‌دلیل شیوه های مربوط به موتور جستجوگر گوگل، جریمه کم‌سابقه 7/2 میلیارد دلاری به این شرکت تحمیل کرده‌است. اگرچه این جریمه، مبلغ بسیار هنگفتی است، اما تبعات آن، تنها به حوزه مالی و پولی محدود نمی شود. بلکه پیامد فراگیر و گسترده جریمه اتحادیه اروپا علیه گوگل این است که حکم اتحادیه اروپا علیه گوگل باعث تغییر در رویکرد و روش این موسسه در شیوه های جستجوی اینترنتی شده است.

به دلیل وسعت و درهم‌تنیدگی تاثیرات متقابل اینترنت، وضع قوانین و مقررات بر یک بازار عمده و بزرگ، کنش های بازارهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن اینکه شرکت‌های اینترنت‌محور ممکن است، به سمت فرار از قانون و مقررات داخلی روی آورند، البته این به معنای آن نیست که از سیاست‌ها و مقررات دولت‌های خارجی نیز عدول کنند. باید توجه داشت که شوک های کلیدی ممکن است ظرف چند ثانیه جهان را در بر گیرد؛ همچنانکه پیامدهای سیاست و مقرراتی که اتحادیه اروپا وضع کرد بسیار فراتر از قاره اروپا احساس می‌شود.

به‌نظر می‌رسد که نگرش سلیکون‌ولی غالبا فعالیت‌های سیاستگذاری واشنگتن را نادیده می گیرد . اما وقتی که پنج شرکت اول از حیث سرمایه‌گذاری در بازار، شرکت‌های اینترنت‌محور هستند، تصور این امر دشوار است که قدرت و نفوذ آنها پیرو مقررات و دستورالعمل دولتی نباشد.

از آنجا که هدف تنظیم‌کنندگان خارجی مقررات، حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و کاربران اینترنت و رقابت است، نادیده گرفتن تاثیر غول‌های اینترنتی بر شرکت‌های فعال در کشورهای تنظیم‌کننده مقررات یک اقدام غیرطبیعی خواهد بود. از این‌رو، این مسئله مطرح می‌شود که موفقیت غول‌های اینترنتی آمریکا در فاصله گرفتن از دولت متبوع‌شان در حقیقت غیرسازنده نیست. به جای آنکه ایالات متحده استاندارد بین‌المللی برای نظارت بر بسترهای اینترنت را تنظیم کند و بدین طریق نفوذ اقتصادی آمریکا را حفظ و توسعه داده و منافع مصرف‌کنندگان را تامین و همچنین نوآوری را حمایت کند، عملکرد شرکت‌های اینترنتی آمریکا موجب شد تا کشورهای دیگر که شاید اهداف دیگری در سر دارند در زمینه تنظیم مقررات در موقعیت برتر  قرار بگیرند.

از حیث تاریخی، جهان در تدوین و تنظیم مقررات از لحاظ کم و کیف برخورد با توسعه و تحولات بازار جدید، چشم به رهبری آمریکا دوخته‌ است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا مقررات موسوم به بی‌طرفی شبکه[1] را وضع کرده ‌است که بسیار شبیه مقرراتی است که توسط کمیسیون ارتباطات فدرال (آمریکا) در سال 2015 تنظیم شده بود. البته ترامپ به دنبال لغو مقررات نظارتی است که کمیسیون یادشده وضع کرده ‌است. خود من نیز به عنوان یکی از تدوین‌کنندگان مقررات یادشده برای اجتناب از تناقض مقررات نظارتی بر شرکت‌ها و موسسات اینترنت‌محور همکاری نزدیکی داشتم. چرا که وجود این قبیل همکاری‌ها برای پرهیز از پیامدهای منفی بر بازار فراآتلانتیک ضروری است.

اتحادیه اروپا دست از فعالیت در این زمینه برنداشته است و همچنان به تحقیق و بررسی درباره تاثیرات شرکت‌هایی با سیستم عامل موبایل اندروید (86 درصد از گوشی‌های هوشمند جهان دارای سیستم عامل اندروید هستند) و شرکت‌هایی با پلتفورم تبلیغاتی اَدسنس (AdSense) ادامه داده ‌است. تصمیم دیوان دادگستری اروپا درباره حریم خصوصی در اینترنت، شرکت‌های آمریکایی را وادار کرده است تا از دولت متبوع خود بخواهند آنها را در مقابل تصمیم اتحادیه اروپا به حفاظت از حریم خصوصی، حمایت و حفاظت کند.

اگرچه شرکت‌های اینترنت‌محور آمریکا همچنان فاقد ارتباط با سیاستگذاران آمریکا هستند، اما برای لغو مقررات کمیسیون ارتباطات فدرال در خصوص مقررات کمیسیون یادشده در زمینه حفاظت از حریم خصوصی[2] افراد، بطور موفقیت‌آمیزی در کنگره رایزنی کردند. با این حال، مقررات فوق الذکر تاثیری بر آنها نداشته و فقط ارائه‌دهندگان شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد. اما دغدغه آنها این است که حفظ حریم خصوصی شبکه ممکن است نهایتاً از طریق شبکه‌های مورد استفاده آنها ، بر رفتارشان تاثیر بگذارد.

احتمال دارد که برنامه‌های داخلی مربوط به استفاده از اینترنت برای منافع صنفی، موید سیاست نظارتی داخلی باشد. اما تصمیم اتحادیه اروپا هشدار و زنگ خطری است که شاید نشان دهد سیاست‌های مصوب دولت آمریکا در ارتباط با اینترنت خیلی هم بد نیست.

[1]– بیطرفی نت یا بیطرفی شبکه اصلی است که براساس آن موسسات و شرکت‌های خدمات‌رسان اینترنتی و دولت‌ها باید با همه انواع داده در اینترنت به نحو یکسان رفتار کنند. بر اساس کاربر، محتوا، سایت، پلتفرم، اپلیکیشن، نوع ابزار الصاق شده یا نحوه مخابرات تبعیض قائل نشوند یا بهای متفاوت مطالبه نکنند. این مفهوم را اولین بار تیم وو، استاد حقوق رسانه دانشگاه، کلمبیا در سال ۲۰۰۳ میلادی به‌کار برد.

[2]– اصطلاح حریم خصوصی در اینترنت شامل حریم خصوصی کاربران اینترنت برای ثبت و ذخیره اطلاعات و استفاده شخصی از آنها، ارائه به شخص ثالث و یا نمایش در فضای اینترنت است. این حق علاوه بر اطلاعات مربوط به شخص، ناظر بر فضا یعنی مکانی که فرد با آن مرتبط است نیز می‌شود. حریم خصوصی افراد در فضای مجازی به دو حوزه تقسیم می‌شود: ارتباطات خصوصی یا غیرعمومی به اشکال مختلف و پایگاه‌های داده‌ای که حاوی اطلاعات شخصی افرادند. در سال ۲۰۱۳ سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای با عنوان حق حریم شخصی صادر کرد و در آن از حقوق شهروندان کشورها در فعالیت‌های اینترنتی حمایت کرد.