چن لی در تحلیلی که در وب سایت «اوراسیانت» منتشر شد، نوشت: با این حال اندیشکده « ANBOUND» (ANBOUND) در پکن، بیشتر بر یک مسئله راهبردی تمرکز دارد: رابطه میان موج کنونی توسعه صنایع فناوری پیشرفته و رشد اقتصادی چین. به عقیده کونگ چان، بنیان‌گذار «آنباند»، مدل رشد اقتصاد چین در این موج توسعه اساسا تغییری نکرده است.

اقتصاد چین در گذشته ویژگی‌های مشخص یک اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌ را داشت. دولت از طریق ایجاد زیرساخت، توسعه املاک، سرمایه‌گذاری صنعتی و شهرنشینی، تقاضا را افزایش می‌داد. بنگاه‌ها نیز با افزایش کارخانه‌ها، تجهیزات و ظرفیت تولید، تولید را گسترش می‌دادند. هم‌زمان، نظام مالی پس‌اندازهای مردم را به منابع سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌ها و دولت‌های محلی تبدیل می‌کرد. بنابراین، سرمایه‌گذاری به مستقیم‌ترین و آسان‌ترین ابزار برای سیاست‌های تثبیت رشد اقتصادی تبدیل شده بود.

در دوره رونق قبلی سرمایه‌گذاری، املاک و زیرساخت‌ها مقصد اصلی سرمایه بودند. به‌ویژه در مدل رشد تحت هدایت دولت‌های محلی، چرخه‌ای متقابل میان فروش زمین، توسعه املاک، ساخت‌وساز شهری، اعتبارات بانکی و شرکت‌های تامین مالی دولت‌های محلی شکل گرفته بود. اکنون که سرمایه‌گذاری در املاک به‌شدت کاهش یافته و ظرفیت رشد زیرساخت‌های سنتی محدودتر شده است، پروژه‌های بزرگ مرتبط با فناوری پیشرفته به مقصد جدید سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.

با بررسی داده‌های اداره ملی آمار چین می‌توان گفت در شرایطی که سرمایه‌گذاری به‌طور کلی در حال کاهش است، سرمایه‌گذاری فناوری پیشرفته برخلاف روند کلی با رشد روبرو بوده است.

مسئله اینجاست که اگرچه بسیاری از صنایع فناوری پیشرفته چشم‌انداز توسعه دارند، برای حرکت از جهش‌های فناورانه به کاربرد تجاری در مقیاس وسیع و دستیابی به سودآوری، اغلب به زمان طولانی نیاز دارد.

هوش مصنوعی و «اقتصاد پهپادها و پروازهای کم‌ارتفاع» نیز با مسئله پیشی گرفتن سرمایه‌گذاری از درآمد مواجه‌ هستند. مدل‌های بزرگِ پایه به خرید بلندمدت تراشه، ساخت مراکز داده و تحمل هزینه‌های بالای تحقیق‌وتوسعه و برق نیاز دارند. شرکت «SenseTime» در سال ۲۰۲۵ به درآمد ۵.۰۱۵ میلیارد یوان رسید که ۳.۶۳ میلیارد یوان آن از هوش مصنوعی مولد بود؛ با این حال، در کل سال همچنان ۱.۷۸۲ میلیارد یوان زیان خالص ثبت کرد.

مقامات تصمیم‌گیرنده در چین نیز از مشکل بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته آگاهند.

پس چرا دولت‌های محلی همچنان به این مسیر ادامه می‌دهند؟ در این میان، ۲۵۷ شهر قصد توسعه «اقتصاد پهپادها و پروازهای کم‌ارتفاع»، ۱۹۸ شهر توسعه انرژی‌های نو، ۱۴۶ شهر توسعه رباتیک و ۱۱۳ شهر قصد توسعه نیمه‌رساناها را دارند.

علت روشن است: سرمایه‌گذاری همچنان برای ایجاد رشد اقتصادی ضروری است. هدف رشد چین برای سال ۲۰۲۶، یعنی ۴.۵ تا ۵ درصد، مستلزم دستیابی به نتایج عملی بهتر است و بنابراین یافتن محرک‌های جدید رشد ضروری است.

برخی ممکن است مصرف را به‌عنوان راه‌حل مطرح کنند. «کنفرانس مرکزی کار اقتصادی» در سال ۲۰۲۴، «افزایش مصرف و گسترش تقاضای داخلی» را نخستین مورد از ۹ وظیفه اصلی سال ۲۰۲۵ قرار داد، اما اثر سیاست‌ها همچنان محدود بوده است. در هفت ماه نخست ۲۰۲۶، مجموع خرده‌فروشی کالاهای مصرفی تنها ۱.۲ درصد رشد کرد. مصرف متغیری کندحرکت است و به درآمد خانوار، اشتغال، ثروت ناشی از املاک، تامین اجتماعی و انتظارات نسبت به آینده وابسته است. بنابراین، جبران سریع شکاف رشد ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری در املاک از طریق مصرف، عملا امکان‌پذیر نیست.

صادرات نیز می‌تواند به رشد کمک کند. در سال ۲۰۲۵، سهم صادرات خالص در رشد اقتصادی چین به ۳۲.۷ درصد رسید و صادرات در هفت ماه نخست ۲۰۲۶ نیز رشد نسبتا سریعی داشت. اما صادرات به بازارهای خارجی وابسته است و از تعرفه‌ها، ژئوپلیتیک و ساختار تجارت بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد. بنابراین، صادرات می‌تواند موتور رشد باشد، اما ابزاری نیست که دولت‌های محلی بتوانند آن را به‌طور باثبات سازمان‌دهی و کنترل کنند.

در نتیجه، به نظر می‌رسد گزینه باقی‌مانده سرمایه‌گذاری است. املاک دیگر نمی‌تواند مانند گذشته موتور رشد باشد، بازده نهایی زیرساخت‌های سنتی کاهش یافته و محدودیت‌های بدهی دولت‌های محلی بیشتر شده است. در نهایت، فناوری پیشرفته باقی می‌ماند؛ حوزه‌ای که هنوز چشم‌انداز دارد و هم‌زمان با امنیت ملی و خودکفایی فناورانه مرتبط است.

در نتیجه، شیوه سازمان‌دهی منابع برای صنایع فناوری پیشرفته به‌تدریج «زیرساختی» می‌شود. پیش از آنکه بازدهی حاصل شود، حجم بدهی نیز بزرگ‌تر می‌شود. وضعیت مالی دولت‌های محلی مناسب نیست و شکاف‌های ناشی از مدل درآمدی مبتنی بر فروش زمین هنوز جبران نشده است. اگر حجم عظیمی از سرمایه از طریق صندوق‌ها، شرکت‌های دولتی و اعتبارات بانکی به پروژه‌های فناوری پیشرفته با دوره بازگشت طولانی سرازیر شود، مسئله بدهی می‌تواند وخیم‌تر شود.

اگر پروژه‌های بزرگ فناوری پیشرفته جایگزین املاک و زیرساخت‌های سنتی شوند و این انتظار وجود داشته باشد که همان نقش تثبیت‌کننده رشد اقتصادی را در همان مقیاس ایفا کنند، ماهیت مسئله تغییر خواهد کرد. سرمایه‌گذاری فناورانه در اصل باید توسط سرمایه بلندمدتی انجام شود که توان تحمل ریسک را دارد. هنگامی که این سرمایه‌گذاری بیش از پیش به دارایی‌های دولتی محلی، پلتفرم‌های تامین مالی و اعتبارات بانکی متکی شود، ریسک‌های صنعتی فناوری پیشرفته به‌تدریج به ریسک‌های مالی و بودجه‌ای تبدیل خواهند شد.

کونگ چان، تحلیلگر حوزه اقتصاد و بنیانگذار «آنباند» معتقد است که لازم نیست درباره توانایی چین برای حفظ سطحی از رشد اقتصادی در آینده بیش از حد بدبین بود. چین همچنان از نظام تولیدی کامل، بازار عظیم و شمار زیادی نیروی متخصص مهندسی و فنی برخوردار است و برخی صنایع فناوری پیشرفته سرانجام رشد خواهند کرد.

فناوری پیشرفته باید توسعه یابد، اما توسعه فناوری پیشرفته و استفاده از پروژه‌های فناوری برای تحریک سرمایه‌گذاری، دو مسئله متفاوت‌اند. فقط صنعتی که بر پایه تقاضای واقعی، انباشت بلندمدت فناوری و سودآوری بنگاه‌ها رشد کند، می‌تواند به ستون جدید اقتصاد تبدیل شود. صنعتی که عمدتا به سیگنال‌های سیاسی، فهرست پروژه‌ها و اهرم مالی متکی باشد، ممکن است نیروهای مولد جدید ایجاد نکند، بلکه دور جدیدی از بدهی را در پوشش فناوری به وجود آورد.

مدل اقتصادی چین که بر سرمایه‌گذاری‌ متکی است، با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش املاک از میان نرفته است. بلکه اکنون فناوری پیشرفته در حال تبدیل شدن به ابزار جدید دولت‌های محلی برای تعریف پروژه، جذب سرمایه و حفظ رشد اقتصادی است. این همان «زیرساختی‌شدن» سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته است.

مقامات چینی باید هوشیار باشند و از به‌کارگیری روش‌های کوتاه‌مدتِ تضمین‌کننده رشدِ پایدار برای پیشبرد توسعه صنایعِ فناوری‌محورِ پیشرفته، که ماهیتی بلندمدت و پرریسک دارند، پرهیز کنند؛ چرا که اگر مقیاس پروژه‌ها و اهرم بدهی از کنترل خارج شود، بار نهایی این وضعیت همچنان بر دوش نظام‌های مالی، سرمایه‌های دولتی و سیستم بانکی سنگینی خواهد کرد.