فیلیپ لوکور در گزارشی که در این باره بر روی وب سایت موسسه کارنگی منتشر شد، نوشت: یونان با تعدادی از تصمیمات مهم در اتحادیه اروپا درباره چین در سال 2019 موافقت کرده بود. دولت منتخب جدید یونان در ماه ژوئیه، هیچ یک از تصمیمات دولت پیشین در رابطه با چین را لغو نکرد و نخست وزیر پیشن این کشور نیز در آوریل 2019 در همایش کمربند و جاده در پکن شرکت کرد. اکنون سرمایه گذاری چین در پیرائوس به عنوان بخشی از ابتکار کمربند و جاده در نظر گرفته می‌شود.

رهبر چین در دیدار با ماکرون تمایلش را به توسعه روابط بلند مدت با مهم‌ترین کشورهای غربی از جمله کشورهایی در اروپا که در بطن راهبرد جدید اتحادیه اروپا در قبال چین قرار دارند نشان داد. فرانسه عضو دائم شورای امنیت و رئیس توافق اقلیمی پاریس با حمایت چین و ماکرون حامی جدی چندجانبه‌گرایی و تجارت جهانی بوده است. پکن این مسائل را به عنوان بخشی از رویکرد بین‌المللی این کشور ارتقاء داده اما در عین حال سفر شی جین پینگ به آتن نشانه‌ای است دال بر این که چین در عین حال به ادامه همراهی با دولت‌های کوچک‌تر اروپایی که به شدت به کمک مالی نیازمندند، تمایل دارد.

چین بعد از بحران مالی جهان در سال 2008، به سرمایه‌گذار اصلی در برخی از بدهکارترین کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. یونان گرچه بهبودهایی داشته اما همچنان در وضعیت مالی بسیار وخیمی به سر می‌برد و سرمایه‌گذاری چین در بندر پیرائوس به نماد حضور مثبت چین در زیرساخت اروپایی تبدیل شده است. چین اصرار دارد که به سرمایه‌گذاری در اقتصاد یونان به ویژه در بخش گردشگری ادامه دهد.

پکن تا حدودی منتقد فرانسه و آلمان به دلیل اقتصادهای رو به افول آنها بوده است. فرانسه و آلمان در مرکز سیاست جدید اروپا در قبال چین قرار داشته‌اند که در مارس 2019 و زمانی مشخص شد که بروکسل «چشم انداز راهبردی اتحادیه اروپا-چین» را منتشر کرد. این چشم انداز به طور همزمان به چین به عنوان «یک شریک مذاکره‌ای با کشورهایی که اتحادیه اروپا باید با آنها به توازن منافع برسد، یک رقیب اقتصادی در تلاش برای رسیدن به رهبری در عرصه فن‌آوری و نیز یک رقیب سیستمی که الگوهای جایگزین حکمرانی را ارتقاء می‌دهد» نگاه‌ می‌کند.

به گفته اتحادیه اروپا چنین وضعیتی نیازمند یک «رویکرد منعطف و عملگرا در کل رویکرد اتحادیه اروپا» است. این اتحادیه خواستار دسترسی بهتر اروپایی‌ها به بازار چین است که همچنان تحت تسلط شرکت‌های تحت مالکیت دولت چین است.

در پی این راهبرد اتحادیه اروپا یک سازوکار نظارتی جدید را برای سرمایه‌گذاری خارجی مستقر کرد که اکتساب فن‌آوری‌ها و زیرساخت‌های حساس را هدف می‌گیرد.

در هفته‌‌های اخیر از بروکسل خبرهای دیگری رسیده است از جمله گزارشی درباره ارزیابی هماهنگ اتحادیه اروپا درباره ریسک امنیت شبکه 5G و شراکت اتحادیه اروپا با ژاپن در خصوص اتصال. این اعلامیه‌ها به یقین واکنشی به ظهور جهانی چین است که شامل بازی در زمین اختلافات اروپا بوده است. اگرچه پرتغال، مجارستان و کرواسی به طور علنی با راهبرد جدید اتحادیه اروپا مخالفت نمی‌کنند، اما کاملا طرفدار سیاست «درِ باز» در رابطه با سرمایه‌گذاری چین بوده‌اند. مجارستان و یونان نیز از پذیرش بیانیه‌های اتحادیه در انتقاد از چین برای سوابق حقوق بشری این کشور خودداری کردند.

این اختلافات فرانسه، آلمان و کمیسیون جدید اروپا را در وضعیت دشواری قرار داده است. رهبران اروپایی اندیشیدن جمعی درباره «مشکل چین»، دست کم در جبهه‌های اقتصاد و فن‌آوری را آغاز کرده‌اند. چین به وضوح به مساله‌ای مهم تبدیل شده است که سفر اخیر مکرون آن را به تصویر کشید. رسیدن به توازنی که اتحادیه اروپا را متحد کند، کار ساده‌ای نیست، چین در گذشته به دنبال مدیریت اختلاف میان زیرگروه‌های منطقه‌ای در اتحادیه اروپا بوده‌است.

اروپایی‎های عملگرا باید دوباره تشکیل گروه بدهند و جایگزین‌هایی را برای رویکرد مجموع صفر دونالد ترامپ در قبال روابط اقتصادی به چین ارائه دهند. اتحادیه اروپا همچنان شریک تجاری برتر چین است و گفته می‌شود که هدف ابتکار کمربند و جاده بازار مصرفی اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا باید به جای بازی کردن در بازی چین، از این وضعیت سود ببرد. این اتحادیه باید معامله به مثل با چین را خواستار شود، به ارزش‌های اروپایی و حکومت قانون پایبند بماند و در عین حال در را برای همکاری با چین در مسائل جهانی خارج از مرزهای اتحادیه اروپا باز بگذارد.